قانون المالية 2012: 60 في المائة من مناصب الشغل لفائدة حاملي الشهادات العليا

قال وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة إن 60 في المائة من مناصب الشغل المحدثة في إطار قانون المالية لسنة 2012 ستخصص لحاملي الشهادات العليا.
وأضاف بركة، في تصريح للصحافة قبيل انعقاد مجلس الحكومة أمس الخميس، أنه سيتم فتح 26 ألف و200 منصب شغل نصفها سيوجه للقطاعات الاجتماعية، مؤكدا أن التشغيل يعد أولوية الأولويات بالنسبة للحكومة.
وأبرز أن حجم الاستثمار العمومي الذي يضطلع بدور أساسي في إحداث فرص الشغل سيبلغ 188 مليار درهم، فضلا عن دعم صندوق التشغيل بالنسبة للقطاع الخاص، الذي رصد له مليار درهم بهدف تقديم الدعم للمواطنين لاسيما الشباب، من أجل الانخراط في القطاع الخاص وضمان الحماية الاجتماعية والاستمرارية في العمل.
وأوضح بركة أن مشروع قانون المالية لسنة 2012 يهدف بالأساس إلى التنزيل الديمقراطي للدستور والعمل على توطيد الحكامة الجيدة وتعزيز النمو الاقتصادي من أجل خلق فرص الشغل ومواجهة التحديات الدولية، خاصة في ظل الأزمة الدولية والأوروبية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، والعمل على تقليص عجز الميزانية ليبلغ 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة مع 6 في المائة بالنسبة للسنة الماضية.
كما يتوخى قانون المالية لهذه السنة، يضيف السيد بركة، العمل على تقوية البعد التضامني والجهوي في العمل الحكومي من خلال إحداث صندوق لدعم التماسك الاجتماعي وتقويته واستهداف الدعم المباشر للفئات المعوزة، مشيرا إلى أنه من بين المشاريع الكبرى التي ستمول من خلال هذا الصندوق، نظام المساعدة الطبية (راميد)، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء، والذي يستفيد منه نحو 5.8 مليون نسمة من الفئات الاجتماعية المعوزة.