تقرير دولي يصنف الجزائر ضمن الدول المتأخرة في مجال محاربة الرشوة والفساد

صنّف تقرير أميركي الجزائر ضمن أسوأ دول العالم في إدارة الأعمال وأكثرها عرضة للمخاطر اقتصاديا وسياسيا.
وجاء في تقرير أصدرته شركة التأمين التجاري والصناعي الدولية “إف أم غلوبال” المتخصصة في مجال التأمينات أن الجزائر احتلت المرتبة 119 من أصل 130 دولة في العالم شملها مؤشر مرونة الممارسة التجارية لسنة 2015.
وقامت الشركة بتصنيف الدول حسب 9 معايير، هي الناتج الإجمالي المحلي للفرد بكل دولة، والأزمات السياسية بما فيها أحداث الإرهاب، ونسبة معاناة تلك الدول من نقص النفط، والتعرض للأخطار الطبيعية، واستعداد البلاد للتعامل مع الكوارث الطبيعية كالزلازل أو الفيضانات، وجودة إدارة مخاطر الحرائق، وقدرة هذه الدولة أو تلك على التحكم في نسب الفساد. وشملت المعايير أيضا جودة البنية التحتية، وجودة الإمدادات المحلية.
وصنّف التقرير الجزائر ضمن الدول المتأخرة في مجال محاربة الرشوة والفساد، لتحتل المرتبة 88 عالميا، وحصلت على معدل 23.5 نقطة من أصل 100 نقطة تمنح للدول الأكثر محاربة للفساد والرشوة.
يقول عبدالمجيد سليني نقيب المحامين بالعاصمة، إن الفساد الموجود في الجزائر ليس له نظير في العالم، معتبرا أن التغطية عليه “خيانة عظمى لشهداء الثورة”.

ولا تتضمن القائمة حسب التقرير، الدول التي تعاني من أحداث كارثية وعدم الاستقرار المزمن مثل هايتي، وسوريا واليمن والعراق، والسودان، والكونغو، لأنه يصعب جمع البيانات الكافية فيها.

واعتمد المؤشر في تصنيفه على معيار المخاطر الاقتصادية المحدقة بالاقتصاد الجزائري واحتلت فيه الجزائر المرتبة 102 على الصعيد العالمي وهي مرتبة متأخرة مقارنة مع دول لها نفس المستوى الاقتصادي.

وقالت إف أم غلوبال، إن من بين الأسباب التي جعلت المؤشر يضع الجزائر في هذا الترتيب، هو ضعف حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتراجع مداخيل البلاد من العملة الصعبة.
وأضافت أن الجزائر تبقى رهينة لأوضاع سوق النفط في العالم، فكل انخفاض في سعر النفط سيؤثر بشكل سلبي في خزينة الدولة وعلى استهلاك الفرد، كما أنها تأتي ضمن المراتب الأخيرة في قائمة الدول الأقل مواجهة للمخاطر السياسية.