نائب برلماني يشكك في عقيدة أطر وزارة الداخلية و أجهزة متطورة لرصد الاتصالات والتشويش خلال امتحانات "الباك"

نبدأ جولتنا عبر أبرز العناوين التي جاءت بها صحف الجمعة، 22 ماي، مع يومية "الأخبار، حيث هاجم نائب برلماني من حزب الأصالة والمعاصرة وزارة الداخلية إلى درجة اتهامها ب«الكفر»، عندما انتقد برمجة الانتخابات الجماعية والجهوية والمهنية تزامنا مع حلول شهر رمضان وعيد الأضحى وموسم الحج، و ذلك خلال انعقاد اجتماع لجنة الداخلية بمجلس المستشارين. وقد قال البرلماني موجها كلامه لوزير الداخلية: «لا نعرف إن كان الذين وضعوا هذه البرمجة يؤدون الصلاة ومناسك الحج، ويصومون رمضان". وانتفض وزير الداخلية غاضبا، حيث بدأ يضرب بيديه على طاولة الاجتماع، كما طلب من البرلماني سحب كلامه، الذي اعتبره مشككا في عقيدة أطر وزارة الداخلية. وأمام ارتفاع حدة الاحتجاجات اضطر برلماني «البام» إلى تقديم اعتذاره للوزير



نفس اليومية أكدت أن مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي تمارة الشاطئ، أحالت صباح أمس الخميس، فقيها خمسينيا على أنظار الوكيل العام باستئنافية الرباط بعد اتهامه باغتصاب موظفة داخل فيلته الكائنة بالهرهورة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى شكاية رسمية تقدمت بها مطلقة من مواليد 1989 بالرباط وهي موظفة، إلى المركز الترابي للدرك الملكي بتمارة الشاطئ، تفيد تعرضها لعملية اغتصاب بالقوة من طرف “فقيه” خمسيني بعد استدراجها إلى فيلته الراقية وسط الهرهورة من أجل علاجها من داء الصرع. وأكدت الضحية في شكايتها، التي استنفرت السلطات الأمنية بالهرهورة، أنها اهتدت للفقيه المتهم لمساعدتها على العلاج من مرض الصرع الذي أصيبت به بعد طلاقها.
يومية "المساء" ذكرت، حسب معطيات حصلت عليها، أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أحال ملفا جديدا لاختلالات عرفتها وزارة التجهيز والنقل على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وأوضحت المعطيات ذاتها أن الوكيل العام أحال الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، من أجل مباشرة التحقيقات اللازمة بخصوص الاتهامات الموجهة إلى المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في الملف، كما أشارت نفس المعطيات إلى أن الملف تم تحريكه بناء على شكاية تقدمت بها إحدى الجمعيات، التي تتولى الدفاع عن المال العام.
وننتقل إلى يومين "الصباح"، إذ أيدت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، أخيرا، قرارا ابتدائيا يقضي بمؤاخذة متهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واقترانها بممارسة الجنس على الضحية قبل قتلها وبعده، وحكمت عليه، بعد حرمانه من ظروف التخفيف وتطبيق العقوبة الأشد، بالإعدام. ونظرا لثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهم (محسن. و)، ونظرا للضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمطالب بالحق العام (ابن الضحية)، من جراء فقدان والدته والأفعال الإجرامية التي أتاها الفاعل عليها، حددت الهيأة تعويضا لجبر الضرر في 10 آلاف درهم بدون صائر ولا إجبار.
ونختم جولتنا مع يومية "المساء"، حيث استنفرت وزارة التربة الوطنية، عبر نوابها في مختلف أقاليم المملكة، المسؤولين التربويين لمواجهة الغش في امتحانات البكالوريا التي ستجري أيام 9 و10 و11 يونيو المقبل، حيث تمت مطالبة أطر الوزارة بتنظيم حصص تحسيسية لفائدة التلاميذ لتوعيتهم بمخاطر الغش وعقوبته، فيما ستعتمد الوزارة على أجهزة متطورة لرصد الاتصالات والتشويش عليها.
وذكر نواب الوزارة بالضوابط التي تحكم إجراء الامتحانات، ومنها منع حيازة الهاتف المحمول والوسائط الإلكترونية داخل مراكز إجراء الامتحانات، حيث ينتظر أن تزور لجن تقنية هذه المراكز بآليات إلكترونية للتفتيش والمراقبة خلال فترات إجراء الامتحانات.