الوفا يكشف الإجراءات التي قام بها لأجرأة تطبيق قانون المنافسة

كشف وزير الشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، عددا من الإجراءات التي قامت بها الحكومة لأجرأة تطبيق القانون المتعلق بمجلس المنافسة، وذلك أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء 24 يونيو 2015.
وأوضح الوزير، في كلمة له أمام أعضاء اللجنة أمس الأربعاء، أن الإجراءات التي قدمتها الحكومة مرت بثلاث مراحل، الأولى تمثلت في صدور قانوني حرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة، إذ رسخ قانون حرية الأسعار والمنافسة مبدأ حرية الأسعار بحيث جعل منه القاعدة العامة لتكوين الأسعار وذلك عن طريق التنافس الحر، إلى جانب ضبط عمليات التركيز الاقتصادي وتدقيق تعريفات الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، بهدف ضمان الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية بين الفاعلين الاقتصاديين.
وأضاف أن القانون المتعلق بمجلس المنافسة الذي صدر هو الآخر السنة الماضية، جاء تنزيلا للدستور، إذ مُنحت لمجلس المنافسة صلاحيات تتمثل في مكافحة الممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة احتكار وسائل الإنتاج، وأصبح المجلس هيئة مستقلة مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون العامة والحكامة، أن المرحلة الثانية من التدابير التي قامت بها الحكومة في مجال المنافسة، تتمثل في صدور المراسيم التطبيقية للقانونين المذكورين، فالمرسوم الأول المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة يهدف لترسيخ مبدأ حرية الأسعار والمنافسة والاستثناءات الخاصة بها والممارسات المنافية لقواعد المنافسة، وكذا مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي والإجراءات والقرارات وطرق الطعن.
وأضاف البلاغ أن المرسوم الثاني المتعلق بمجلس المنافسة، فيهدف إلى تحديد الإجراءات المتعلقة بتعيين أعضاء المجلس وتحديد مهام الرئيس والمقرر العام وكذا بعض الإجراءات المرتبطة بمساطر سير هذا المجلس، مشيرا إلى أنه في مرحلة أخيرة عملت الحكومة على تعيين رئيس المجلس والأمين العام والأعضاء.