الأزمة اليونانية تدخل أوروبا في نفق محفوف بالمخاطر

تعددت الرسائل الصادرة عن الحكومة اليونانية وشركائها الأوروبيين أمس لتفتح جميع الاحتمالات وتنكأ جميع الجراح التي تعاني منها اليونان وتلك التي يمكن أن تصيب منطقة اليورو وعموم الاتحاد الأوروبي.
وسارع رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس إلى إرسال إشارات مطمئنة فوز رفض اليونانيين لمقترحات التقشف الأوروبية، حين أكد أن النتيجة لا تعني “قطيعة مع أوروبا بل تعزيزا لقدرتنا على التفاوض” مع الدائنين.

وأكد أن حكومته “مستعدة لاستئناف التفاوض مع خطة اصلاحات ذات مصداقية ومنصفة اجتماعيا… هذه المرة ستوضع مسالة الدين العام على الطاولة”، وهو ما تخشى أوروبا أن يكون سابقة لمراجعة ديون الدول الأخرى في منطقة اليورو.

وفي المقابل لوح وزير المالية يانيس فاروفاكيس، الذي استقال في وقت لاحق بأن اليونان “قد تلجأ للعملة الإلكترونية، كما فعلت ولاية كاليفورنيا، في حال عدم تلبية البنك المركزي الأوروبي احتياجات اليونان من السيولة النقدية”.

ويخشى الأوروبيون من ارتفاع سقف مطالب تسبيراس، مما سيفرض على جميع الأطراف لعبة بوكر غامضة تتضمن التلويح بحسن النوايا والتهديد بالتصعيد إلى حافة الهاوية.

ونقلت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية عن فاروفاكيس قوله “إنَّه كان يتوجب على اليونان الانتقال إلى العملة الموازية قبل أسبوع وأن هذا الإجراء الوقائي لا يعد بمثابة بداية لخروجها من منطقة اليورو، بل إجراء قانوني في إطار العملة المشتركة”.

وكانت ولاية كاليفورنيا الأميركية قد لجأت إلى استخدام قسائم خاصة، لصعوبة توفير العملة النقدية، إثر أزمة الرهن العقاري في عام 2008.

وأظهرت النتائج النهائية للاستفتاء على شروط الدائنين رفض 61.31 بالمئة من المصوتين اليونانيين.

وسرعان ما بدأ قادة الاتحاد الاوروبي أمس مشاورات مكثفة لتقييم انعكاسات الرفض الواضح لليونانيين، في ظل انقسام واضح بين مواقف ألمانيا من جهة وفرنسا وإيطاليا من جهة أخرى، في وقت تظاهرت فيه أاثينا بعدم وجود اي مشكلة تعيق عودتها للتفاوض.

لكن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل “اتفقا” على الاقل على وجوب “احترام تصويت” اليونانيين وعلى الدعوة لقمة لمنطقة اليورو ستعقد اليوم في بروكسل.

وقال وزير الاقتصاد الالماني سيغمار غابرييل إنه “يصعب تصور” اجراء مفاوضات جديدة بين الاوروبيين وأثينا بعد رفض غالبية اليونانيين خطة الدائنين.
وكانت باريس وروما قد أكدتا قبل ظهور نتائج الاستفتاء على لسان رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي ووزير الاقتصاد الفرنسي ايمانويل ماكرون، أنه سيتم استئناف المفاوضات أيا كانت النتيجة.

وقال صندوق النقد الدولي إنه يراقب عن كثب الوضع في اليونان وعلى استعداد لمد يد العون إذا طلب منه في أعقاب استفتاء صوت فيه اليونانيون بأغلبية كبيرة برفض الشروط التقشفية التي تضمنتها خطة الإنقاذ المالي التي قدمها دائنوها.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في بيان “علم صندوق النقد الدولي باستفتاء الأمس الذي أجري في اليونان. ونحن نراقب الوضع عن كثب ومستعدون لتقديم المساعدة لليونان إذا طلب منا ذلك.”

قال مصرفيون إن اليونان ستصدر مرسوما اليوم بتمديد عطلة البنوك بضعة أيام اخرى على الأقلوقبل ذلك يجري رئس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر مشاورات صباح الاثنين عبر مؤتمر هاتفي مع رئيس مجلس وزراء مالية منطقة اليورو يروين ديسلبلوم ورئيس المجلس الاوروبي دونالد تاسك ورئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي.

كما من المقرر ان يعقد الاثنين اجتماع لمحافظي البنك المركزي الاوروبي، وفق ما اعلن الجمعة رئيس البنك المركزي النمساوي. وقد يبحث الاجتماع بالخصوص طلب البنك المركزي اليوناني الاحد الترفيع في سقف المساعدات الطارئة الممنوحة لاثينا.

والواقع ان الاتحاد الاوروبي دخل هذه المرحلة الصعبة بدون ان يكون مستعدا لها بالفعل، ووسط انقسامات في صفوفه ما بين المتشددين وعلى رأسهم برلين والمتمسكين بالابقاء على قنوات الحوار على غرار باريس وروما.

وقال نيكولا فيرون الخبير الاقتصادي في معهد بروغل الاوروبي للدراسات ان “العديدين راهنوا على عقلانية العملية وظنوا رغباتهم واقعا” بمراهنتهم على ال”نعم” في الاستفتاء.

ويرى الخبير ان المسالة لم تحسم بعد موضحا انه “سيتحتم على الدول الاعضاء اعطاء فرصة جديدة للمفاوضات” من اجل تجنب كارثة مالية تعرض اليونان للخروج “ربما بسرعة كبيرة” من اليورو رغما عن ارادتها.

وقال رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز “ربما يترتب علينا منح قروض عاجلة لاثينا حتى تستمر الخدمات العامة في العمل وان يتلقى الناس المحتاجون المال الضروري للاستمرار”.

لكن بالرغم من الخلافات المتراكمة تبقى الحجج المؤيدة لبقاء اليونان في منطقة اليورو كثيرة وتشير دولات بهذا الصدد الى “الغموض التام” حول العواقب الاقتصادية والجيوسياسية لخروج اليونان و”ضغط الاميركيين الذين يريدون باي ثمن تفادي خطر ازمة مالية جديدة”.