وزارة الاتصال والنقابة تتفقان على إطلاق حوار مؤسساتي حول التنفيذ المهني لدفتر التحملات و”عقد البرنامج”

صدر بلاغ مشترك بين وزارة الاتصال، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، يخص لقاء مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ب “تنسيقية صحافيات وصحافيي القناة الثانية دوزيم”. في ما يلي نص البلاغ المشترك:
“استقبل مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بطلب منه يوم الأربعاء 18 أبريل الجاري في مقر الوزارة أعضاء “تنسيقية صحافيات وصحافيي و إعلاميي القناة الثانية”، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
وقد أكد الوزير في بداية هذا الاجتماع على أن “النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعد شريكا أساسيا في النهوض بقطاع الصحافة والإعلام في بلادنا”، وهنأ بالمناسبة أعضاء “تنسيقية القناة الثانية” على الثقة التي وضعت فيهم من طرف الصحافيات والصحافيين، ومختلف فئات العاملين خلال الجمع العام الذي عقد يوم 22 مارس 2012.
وفي هذا السياق، شدد مصطفى الخلفي على أن “تنسيقية صحافيات وصحافيي وإعلاميي القناة الثانية هي شريك نقابي”، موضحا بأن من واجب الحكومة “ضمان حماية ممارسة الحرية النقابية داخل القناة”. وقد ثمن أعضاء “التنسيقية” في هذا الإطار، حرص والتزام وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بحماية الحق النقابي المضمون بالدستور أولا و بالقوانين ثانيا.
وقد اتفق الطرفان، في بلاغ مشترك، على “إطلاق حوار مؤسساتي بين الوزارة والنقابة حول التنفيذ المهني لدفتر التحملات وعقد البرنامج، وخاصة في الشق المتعلق بالنهوض بالموارد البشرية وتعزيز آليات الحكامة وديمقراطية التحرير وأخلاقيات المهنة والاستقلالية المهنية”. وستعمل التنسيقية في أفق الإعداد لهذا الحوار المؤسساتي، على إعداد مذكرات تفصيلية تتناول مطالب ومقترحات النقابة من أجل المساهمة الفعلية كشريك مؤسساتي في تطوير أداء القناة والدفاع عن الحقوق المادية والمهنية للصحافيين وكل فئات المهنيين.
كما تم الاتفاق على “إعادة الاعتبار للطاقات المهنية و اعتماد نظام شفاف للتعيينات يستند إلى تكافؤ الفرص والمساواة والاستحقاق والكفاءة، مع وضع سياسة فعالة في مجال التكوين والتكوين المستمر لصالح الصحافيين وكل فئات المهنيين، على أن يتم العمل على الإشراك الحقيقي لمهنيي القطاع في كل برامج الهيكلة”.
كذلك، شدد الاجتماع على “أهمية دور القناة الثانية في الفضاء السمعي- البصري الوطني، كقناة للقرب والنقاش العمومي و الانفتاح و التعددية”.
وفي أفق الاستعداد لتنفيذ دفتر التحملات، طالبت “التنسيقية”، خلال هذا الاجتماع الحكومة، ممثلة في وزارة الاتصال، بإيجاد تسوية فورية لأوضاع العديد من الصحافيين والمصورين والتقنيين الذين يشتغلون منذ سنوات بنظام التعاقد المؤقت، وذلك من خلال إدماجهم الرسمي في القناة.
وبخصوص دفتر تحملات “شركة صورياد – القناة الثانية” الذي أعدته وزارة الاتصال وصادق عليه المجلس الأعلى للاتصال السمعي – البصري بتاريخ 29 مارس 2012، أكد أعضاء “التنسيقية” مجددا أن منهجية التشاور كانت عامة و فضفاضة، و أنه لم يكن هناك حوار جاد ومؤسساتي مع المهنيين عبر هيآتهم التمثيلية خلال فترة إعداد دفتر تحملات القناة.
و قد ذكرت “التنسيقية” السيد الوزير بالقرارات والمواقف المهمة التي أكد عليها المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية خلال دورته العادية التي عقدت يوم السبت 14 أبريل 2012، وفي مقدمتها تسجيل المجلس لعدة ملاحظات تتعلق بمنهجية ومضمون دفاتر التحملات سواء بالنسبة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أو القناة الثانية.
وكان البلاغ الذي صدر عقب اجتماع المجلس الوطني الفيدرالي، قد اعتبر أنه بالرغم من “الاعتراف بأن أسلوب التشاور الذي تم يعتبر مبادرة إيجابية، لكن كان من اللازم تنظيم حوار مؤسساتي للوصول إلى خلاصات مشتركة لتطبيق ما جاء في الدستور الجديد والاستجابة لمطالب المجتمع والمهنيين، مبديا أمله في تجاوز ما حصل في المشاريع اللاحقة سواء في عقد البرنامج أو آليات الحكامة”.