تطور ايجابي في الثقافة الاستهلاكية ووعي المستهلك بحقوقه بالمغرب

في ظل تعقد مجال الاستهلاك بالمغرب وحاجة المواطنين إلى الاستهلاك في بيئة سليمة توفر مختلف المعطيات حول المواد الاستهلاكية وطبيعتها ومصدرها
بدأت ثقافة الاستهلاك والوعي بحقوق المستهلك الرئيسية تشهد تطورا تدريجيا في السنوات الأخيرة. وبات المستهلك أكثر تشبثا بمعرفة وتحصيل حقوقه التي تشمل على الخصوص الحق في الإعلام، وحماية حقوقه الاقتصادية. وتصب البيئة القانونية، ولاسيما القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، في هذا الاتجاه من أجل ضمان توازن في العلاقات بين المستهلك والمنتج، وإرساء قواعد عامة لحماية المستهلك، وتحديد مجموعة من الآليات التي تسمح له بالدفاع عن حقوقه مع الاعتراف له بدور الفاعل الاقتصادي.
وفضلا عن جهود القطاعات الحكومية المختلفة على صعيد تقنين مجال الاستهلاك وحماية المستهلكين من غلاء بعض المواد ومكافحة الاحتكار والغش والتزوير والنصب والاحتيال، أسهمت جهود المجتمع المدني والنسيج الجمعوي الذي ينشط في مجال حماية المستهلكين في انتشار وعي المستهلك بحقوقه وبتحصيلها في حالة الإضرار بها على نطاق واسع، وهو ما سيمكن هذا المجال الرئيسي من التحول إلى قاطرة للتنمية وللمراقبة الذاتية لطرفي العملية الإنتاجية (المستهلك والمنتج).
وقد دأبت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بتعاون مع جمعيات حماية المستهلك، على تنظيم أيام وطنية للمستهلك تخليدا لليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يصادف 15 مارس من كل سنة.
وأكد رئيس المنتدى المغربي للمستهلك السيد شمس الدين أبداتي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء بالمناسبة، حصول تطور ايجابي وتحسن ملحوظ على مستوى ثقافة الاستهلاك، موضحا أن المستهلك بدأ خلال السنوات الأخيرة يتساءل عن الحقوق التي تضمنها له المنظومة القانونية وطرق الحصول على هذه الحقوق والجهات التي يتعين الرجوع إليها في حالة حصول ممارسات تضر بها.
وأضاف أن هذا التغير يعزا أيضا، في جانب منه، إلى جهود جمعيات حماية المستهلك في مجال التحسيس والتوعية بحقوق المستهلكين، إلى جانب جهود القطاعات الوزارية المعنية، مبرزا أن تنظيم أيام تحسيسية وتوعوية من قبل الوزارة المعنية والجمعيات ساهم بدوره في نشر ثقافة حقوق المستهلك.
وقال إن تلقي الجمعيات لعدد كبير من الشكايات تهم مجالات استهلاك مختلفة يبرز مدى انتشار ثقافة حقوق المستهلك .
واقترح السيد أبداتي تنظيم حملات توعية مسترسلة والوصول إلى المناطق النائية ومختلف المدن، وسد النقص الحاصل في مجال التأطير والتوعية بحقوق المستهلكين لاسيما في مجال العقار الذي تحول إلى مرتع خصب للممارسات التي تضرب في العمق حماية المستهلك وكذا المعاملات البنكية والقروض، إلى جانب توفير المعلومات بالادارات والمؤسسات ولدى التجار المطالبين بإبراز وتحديد لوائح الأسعار.
ودعا المستهلكين إلى الانخراط بالجمعيات الناشطة على صعيد حماية المستهلك من أجل تشكيل قوة ضغط فاعلة لمحاربة الممارسات المنافية لحرية المنافسة وحماية حقوق المستهلك.
كما طالب بتوعية المستهلك بحقوقه وكذا الجهات التي تضمن هذه الحقوق (القيادة أو الباشوية أو مجلس المدينة، أو أي مركز إداري ….) بشكل يومي ودائم على مستوى الإعلام.
وبدوره، أكد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك السيد محمد المغفري حصول تطور تدريجي هام على صعيد وعي المستهلكين بحقوقهم الرئيسية، مشيرا إلى أن تردد المستهلكين على الجمعيات الناشطة في هذا المجال لفضح خروقات بعض المنتجين وتقديم شكايات في هذا الصدد يبرز هذا التحول الملحوظ.
وأكد أن حوالي 120 جمعية تنشط بمختلف أرجاء البلاد في هذا المجال وتضطلع بمهمة تحسيس وتوعية المستهلكين بحقوقهم عبر أنشطة مختلفة ، داعيا المستهلكين إلى الانخراط في هذه الجمعيات من أجل ضمان حقوقهم.