مقتل بائع مشروبات يثير مخاوف السلطات المصرية من ردود الفعل

على اثر مقتل بائع مشروبات على يد أحد رجال الشرطة تحركت السلطات المصرية تحاشيا لردود فعل الشارع المحتقن أصلا، فقد أمر القضاء بحبس الجاني على ذمة التحقيق فيما سارعت الرئاسة والداخلية لتوضيح الموقف.
بدأ حادث مقتل بائع مصري على يد شرطي بسبب خلاف بينهما على سعر كوب شاي في ضاحية القاهرة يتفاعل بشكل كبير على المستوى السياسي أيضا. فبعد أن أمرت النيابة العامة بحبس الشرطي أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد والشروع في القتل، أدلى وزير الداخلية بتصريح تلفزيوني نادر أكد فيه على محاسبة أي شرطي يرتكب أي مخالفة "تقع تحت طائلة القانون". وزاد الحادث من الاستياء الشعبي الآخذ في التصاعد بسبب سلسلة تجاوزات ارتكبها رجال شرطة بحق مواطنين في الآونة الأخيرة.
من جهتها قالت رئاسة الجمهورية في بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع الأربعاء (20 أبريل 2016) بوزير الداخلية مجدي عبد الغفار وجميع مساعدي الوزير وهو ما يعكس فيما يبدو قلقا لدى السلطات من تزايد تجاوزات رجال الشرطة. وقال البيان إن السيسي شدد خلال الاجتماع على "ضرورة مُحاسبة ومُساءلة كل من يخطئ سواء من رجال الشرطة أو المواطنين."
وأضاف البيان أنه أكد على "أنه رغم عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسئولة لأفراد الأمن على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين إلا أنه يتعين ردع تلك التصرفات بالقانون ومُحاسبة مرتكبيها بشكل فوري."
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في بيان الثلاثاء أن مشادة وقعت بين أمين الشرطة وبائع أمام أحد مداخل مدينة الرحاب بشرق القاهرة "لخلاف حول سعر أحد المشروبات (و) تطورت إلى مشاجرة مع البائع وآخرين قام على أثرها… بإطلاق النار من السلاح عهدته مما أدى إلى وفاة البائع وإصابة اثنين من المارة".
وأضافت أنه تم ضبط الشرطي المتهم والسلاح المستخدم في الحادث. وقال شهود إن حشدا من الناس الغاضبين تجمعوا عقب الحادث واشتبكوا مع قوات الشرطة التي وصلت للمكان ورددوا هتافات مناوئة للشرطة وللحكومة.
يذكر أن الغضب من انتهاكات الشرطة أحد العوامل الرئيسية لإشعال انتفاضة 2011 الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد حكم استمر 30 عاما وبدأت يوم 25 يناير كانون الثاني الذي يوافق عيد الشرطة.