خفايا وأسرار مثيرة في ملف المهاجر المغربي واتهامه لحارس الملك

تفاصيل مثيرة و"غريبة" يعرفها ملف المهاجر المغربي "حسن موح" الذي يتهم الجامعة الملكية للكراطي والأساليب المشتركة، بالامتناع عن تمكينه من مستحقاته المتعلقة ببناء مركز للتكوين تابع للجامعة، بعد ظهور صديقه "السابق" (يونس آيت الله المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي يتهم "موح" بالنصب والاحتيال، والاستيلاء على سيارته (هوندا) مع تزوير وثائقها المسلمة من السلطات الأمريكية ومبلغ 100 ألف دولار، حيث ينتظر البت في قضيته المعروضة على أنظار المحكمة الابتدائية بسلا.
"يونس آيت الله" وفي تسجيل (صوت وصورة)، سينشر على موقع "أكورا" لاحقا، كذب "موح" ونفى شغله منصب مهندس بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أكد أن الأخير استولى على ماله ومال شقيقه بدعوى الاستثمار في مشروع تجهيز مركز تكوين الكراطي، قبل أن يكتشف أن العملية هي عملية نصب واحتيال.

وكان المغربي "حسن موح" قد خرج بتصريح اتهم من خلاله "محمد مقتبيل" رئيس جامعة الكاراطي وهو الحارس الشخصي للملك، بامتناعه عن تسديد ما بذمة الجامعة من مستحقات تصل إلى أزيد من مليار سنتيم، كقيمة متبقية من المبلغ الإجمالي الذي تم به إنجاز المركز الوطني للتكوين واستكمال التكوين في الكراطي والأساليب المشتركة.
في نفس السياق كشف "سعيد بويحيى" أمين مال الجامعة الملكية المغربية للكراطي والأساليب المشتركة، خلال ندوة عقدت أمس السبت بالرباط، عن أسرار مثيرة في قضية "حسن نوح" كتلك المتعلقة بتزويره لخاتم الجامعة، ومحاولته إدخال سلع إلى المغرب عبر شحنات باسم جامعة الكراطي سنة 2013، وأكد "بويحيى" أن رئيس الجامعة فوجئ بمراسلة عبر محامي "موح" يطالب من خلالها الجامعة بمبلغ معين (مليار و 200 مليون سنتيم)، بالرغم أنه تسلم جميع مستحقاته التي تبلغ ما مجموعه 958 مليون سنتيم توصل بها عبر دفعات موثقة بعمليات بنكية، نظير التجهيزات التي استلمتها منه الجامعة، مضيفا أن الملف لا زال تحت أنظار المحكمة التجارية.
من جانبه قال "حسن فكاك" المدير التقني الوطني لرياضة الكراطي، إن الجامعة تسير في الاتجاه الصحيح بعد تدشين المركز الوطني للتكوين والاستكمال في الكراطي والأساليب المشتركة، الذي يعد مركزا لكل المغاربة ويستفيد منه أبناء الشعب من مختلف أنحاء المغرب، معتبرا خلال حديثه بذات الندوة الصحفية أن التشويش على عمل جامعة الكراطي انطلق عقب تصريح رئيسها "محمد مقتبيل" خلال الجمع العام الأخير وانتقاده بشكل صريح ومباشر اللجنة الأولمبية ووضعيتها القانونية وكذا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وألعاب القوى بسبب ما يحصلان عليه من موارد عمومية و"خاصة" دون أن يحققوا أية نتائج تذكر.