الخياري يضع 50 إجراء لدعم الاقتصاد وبنعتيق يعد بمليون منصب شغل

قبل يومين من انطلاق الحملة الانتخابية الممهدة لاستحقاقات 52 نونبر الجاري، كشف الحزب العمالي، أحد أعضاء التحالف الثماني المعلن عنه
في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي، عن البرنامج الذي سيخوض به غمار أولى الانتخابات التشريعية في العهد الدستوري الجديد. وحدد الحزب، الذي يتزعمه الاتحادي السابق عبد الكريم بنعتيق، أولويات برنامجه الانتخابي، أساسا، في تحقيق العدالة الاجتماعية وصيانة كرامة المواطن وإشراكه في صناعة المؤسسات العمومية وتقييم أعمالها مع العمل على محاربة الرشوة والتصدي للريع بشقيه الاقتصادي والسياسي. وجعل هذا الحزب كذلك في صدارة أولوياته وضع نظام فعال للحكامة الجيدة تكون فيه المسؤولية مرتبطة بشكل وثيق بالمسؤولية. وأولى حزب بنعتيق كذلك أهمية كبرى لتعزيز المساواة بين الجنسين وتثمين دور المرأة في التنمية، بالإضافة إلى تعهده بالعمل على الحفاظ على الهوية المغربية الأصيلة والسير قدما نحو تجديد الخطاب الديني على أساس الإسلام السني القائم على الوسطية والاعتدال.

تعهد بالاهتمام بالعجز الذي يعاني منه الميزان التجاري للمغرب
الحزب العمالي يعد بخلق مليون منصب شغل في خمس سنوات

مليون منصب شغل
يشكل خلق فرص الشغل إحدى أولويات البرنامج الانتخابي للحزب العمالي في شقه السوسيواقتصادي. وفي هذا السياق، التزم الحزب بخلق مائتي ألف منصب شغل في كل سنة، وهو ما يعني أنه يتعهد بخلق مليون منصب شغل طيلة الفترة التي سيتولى فيها تدبير دفة الشأن العام في حالة فوزه في الانتخابات المقبلة.
وأكد الحزب، الذي تأسس سنة 2006، في برنامجه الانتخابي كذلك أنه سيعمل على دعم المبادرة الحرة لتكون دعامة للنمو الاقتصادي مع تقوية دور الدولة باعتبارها محركا فعالا لمختلف الأنشطة الاقتصادية. وفوق ذلك، ستتخذ إجراءات عملية وتسن سياسة اقتصادية كفيلة برفع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني من 4.7 بالمائة في الوقت الراهن إلى 6 بالمائة على الأقل.
وتعهد حزب «اليد في اليد» أيضا على العمل على الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية للحفاظ على توازن الاقتصاد الوطني. وسيولى الاهتمام كذلك للقطاع الصناعي من خلال بحث سبل تطويره ودعم الاستثمارات، وإقرار إجراءات تحفيزية للمقاولات من قبيل تقليص معدل الضريبة على الشركات.
وتعهد الحزب أيضا بالاهتمام بالعجز الذي يعاني منه الميزان التجاري للمغرب، عن طريق دعم الصادرات المغربية وبذل مجهودات كبرى في سبيل تنويعها وفتح أسواق جديدة.
وفي القطاع الفلاحي، أوضح الحزب في برنامجه الانتخابي أنه سيواصل تنزيل برامج المخطط الأخضر، وتنفيذ المشاريع المدرجة في جدول أعماله من أجل الرفع من تنافسية القطاع الفلاحي المغربي ورفع نسبة مساهمته في الناتج الداخلي الخام.
وإلى جانب المخطط الأخضر، تعهد الحزب كذلك بالسير قدما في تنزيل مخططات إنتاج الطاقة الريحية والشمسية، التي انخرط فيها المغرب بقوة في السنتين الأخيرتين، مع العمل على دعم القطاع السياحي بإنجاز مشاريع بنيات تحتية جديدة، ومنح دفعة قوية للبنيات التحتية الموجهة إلى باقي الأنشطة الإنتاجية.
ضد الفقر والهشاشة الاجتماعية
شكلت محاربة الفقر والنهوض بقطاع التعليم ودعم الخدمات الصحية أبرز أولويات الحزب العمالي على المستوى الاجتماعي. وفي هذا الإطار، تعهد حزب بنعتيق بإقرار تعليم جيد منتج للمعرفة ومنسجم مع متطلبات سوق الشغل.
وحظي رجال التعليم العاملون في المجال القروي والمناطق النائية بالاهتمام من قبل الحزب، حيث وعدهم بوضع نظام تحفيزي خاص بهذه الفئة من رجال ونساء التعليم. وسينال التعليم العتيق والأصيل كذلك حظه من الاهتمام، إلى جانب بقية أسلاك التعليم من الابتدائي إلى الثانوي التأهيلي، مرورا بالثانوي الإعدادي. وأكد الحزب أنه سيقدم على إصلاح جريء لصندوق المقاصة، وسيعمل على وتوفير الموارد الكافية لتفعيل صندوق التكافل العائلي من أجل ضمان حماية أفضل للطفولة، وتوفير وتقريب الخدمات الاجتماعية الأساسية من المناطق الهشة والنائية. وسيكون الشباب كذلك أحد أبرز محاور سياسة الحزب في المجال الاجتماعي، من خلال إقرار برامج لتوعية الشباب بقيم المواطنة وتشجيعهم على المشاركة في تدبير الشأن العام، بالإضافة إلى مضاعفة الطاقة الإيوائية للأحياء الجامعية، والرفع من قيمة المنح الدراسية وضبط توزيعها.
وفي القطاع الصحي، يعتزم الحزب العمالي إعادة تأهيل المستشفيات الإقليمية والجهوية، وتعزيز شبكة المرافق الصحية للقرب، خاصة في العالم القروي من أجل تقريب الخدمات الصحية الأساسية من المناطق الأكثر هشاشة وتهميشا. ويرفع الحزب العمالي كذلك تحدي بلوغ معدل طبيب لكل ألف مواطن، والعمل على ضمان توزيع متوازن للأطر الطبية على الصعيد الوطني. وسيعمل الحزب أيضا على دعم وتعزيز نظام التغطية الصحية الموجه إلى الفئات الأكثر فقرا وعوزا.
وفي قطاع السكن، الذي يشكل إلى جانب الشغل أحد الانشغالات الأساسية للحكومات المغربية في السنين الأخيرة، تعهد الحزب بإعطاء الأولوية للقضاء على دور الصفيح، وبلورة برامج خاصة بمحاربة السكن العشوائي. وبالموازاة مع ذلك، يتم وضع ضوابط تتسم بالصرامة من أجل تأطير الاستفادة من السكن الاجتماعي وتسهيل الولوج إلى التمويل من أجل الحصول على السكن. واعتنى البرنامج الانتخابي للحزب العمالي كذلك بالميدان الثقافي، وأكد التزامه بالعمل على ترسيخ مبادئ التعدد والتنوع اللغوي والثقافي. وقال إن هذا الأمر سيتأتى عبر اعتماد سياسة لغوية تضمن الارتقاء باللغات الوطنية وتتيح مجالات أوسع للانفتاح على اللغات الأجنبية. وتعهد الحزب كذلك برفع الميزانية المخصصة للثقافة ورفع إجمالي الإنفاق العمومي المخصص لهذا القطاع مع وضع استراتيجية وطنية لدعم المطالعة والقراءة عن طريق العمل على فتح مكتبات في العالمين الحضري والقروي. وبخصوص الأمازيغية، التي تمت دسترتها مؤخرا، وعد حزب بنعتيق بسن قانون يحدد سبل وكيفية إدراج هذه اللغة في كل مناحي الحياة العامة.


قال إنه سيقضي على الأمية في ظرف خمس سنوات
حزب جبهة القوى الديمقراطية يضع 50 إجراء لدعم نمو الاقتصاد
تعهد حزب جبهة القوى الديمقراطية في البرنامج الانتخابي بإقرار 50 إجراء في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية بهدف دعم نمو اقتصاد البلاد ورفع أداء مؤشراته الرئيسية. ويتمثل أول هذه الإجراءات في القضاء على الأمية في ظرف خمس سنوات.
وقال الحزب إن ذلك سيتم عبر تعبئة 100 ألف من حملة الشهادات المعطلين في إطار عملية مندمجة للخدمة المدنية يتلقون خلالها تكوينا مهنيا في مختلف الاختصاصات، وتم تقدير الميزانية الإجمالية لهذه العملية في أربعة مليارات سنويا، أي ما مجموعه 20 مليار سنتيم للعملية برمتها.
وأولى الحزب كذلك أهمية لمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعهد بالعمل على بلورة خطة وطنية لإنصاف هاتين الفئتين من المجتمع المغربي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، التزمت الجبهة بتفعيل سياسة التخطيط من أجل تنسيق تدخلات الدولة الداعمة لمختلف الأنشطة الإنتاحية والاجتماعية. ووعدت الجبهة كذلك بمواصلة سياسة الأوراش الكبرى والعمل على دعمها وتعزيزها، بالموازاة مع رفع الاستثمارات العمومية الموجهة إلى تشييد البنيات التحتية، لا سميا في المسالك الطرقية والطرق السيارة وخطوط السكك الحديدية.
وقبل ذلك سينكب حزب الجبهة الديمقراطية، الذي تأسس في سنة 1997، على إعادة هيكلة الاستثمارات المالية العمومية المتخصصة في تدبير احتياطي الأصول المؤقتة وتعزيز دورها في القطاع المالي. وبخصوص تشجيع الاستثمار دائما، قال الحزب إنه سيعتمد تدابير تحفيزية لتعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات.
ويلتزم البرنامج الانتخابي لجبهة القوى الديمقراطية بتشجيع تمويل المقاولات المتوسطة والصغرى وإلزام الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لتحقيق 20 بالمائة على الأقل من رقم المعاملات مع المقاولات الصغرى والمتوسطة، وبرفع تحدي إحداث مجموعات اقتصادية كبرى لتكون قاطرة رافعة للتنمية وتساهم في إنتاج الثروة مع تشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة الكبيرة.
وفي القطاع الفلاحي، أوضح الحزب، الذي كان طرفا في حكومة التناوب التوافقي، أنه سيبادر إلى تسوية الوضعية القانونية لأراضي الجموع والكَِيش بهدف تعزيز الدور التنموي للوعاء العقاري وتحصين هذا القطاع من المضاربات واقتصاد الريع. ويرفع البرنامج الانتخابي للحزب كذلك تحدي غرس 100 ألف هكتار إضافية على رأس كل سنة، أي ما مجموعه نصف مليون هكتار في خمس سنوات، وهو ما من شأنه أن يخلق، حسب هذا البرنامج نفسه، 25 ألف منصب شغل في السنة إلى غاية 2015، ونحو مائتي ألف منصب بداية من السنة الموالية. واعتنى الحزب كذلك بالأطر القانونية المنظمة لإحداث التعاونيات في إطار ما بات يعرف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال العزم على مراجعة هذه القوانين وتنفيذ صيغ جديدة أكثر مرونة لتمويل مشاريع التنمية في هذا النوع المتميز من الأنشطة الاقتصادية.
وسيعمد حزب الخياري كذلك إلى تحرير عدة قطاعية من قبيل نقل المسافرين والصيد في أعالي البحار واستغلال مقالع الأحجار والرمال، مع وضع حد لمسطرة «المأذونيات» وتعويضها بمسطرة طلبات العروض القائمة على دفاتر تحملات محددة بنودها بدقة وفق القوانين المنظمة للصفقات العمومية.
وأكد الحزب التزامه بإقرار إصلاح ضريبي قائم على أسس العدالة الاجتماعية والنجاعة من خلال الجمع بين الارتفاع المستمر للعائدات الضريبية وتثبيت نسب التكليف الضريبي والتحكم في الضغط الضريبي، وتبني تدابير تحفيزية لتشجيع الاستثمار والتصدير وإحداث مناصب الشغل في إطار مراجعة مندمجة لنظام الإعفاءات الجبائية مع تقليص معدل الضريبة على القيمة المضافة وتحسين فاعلية تدبير هذه الضريبة.
وفي المقابل، سيتم التركيز على تطوير نظم الأداء وتحسين أساليب الشفافية في القطاع المالي من خلال تعزيز الهياكل المالية وتأهيل معايير الافتحاص والمحاسبة.
وفي ميدان التعليم، عبر حزب الجبهة عن عزمه مباشرة إصلاح للنظام التعليمي قائم على تثمين الموارد البشرية، من خلال تنفيذ برنامج فعال لتأهيل الأطر التربوية على أساس 10 في المائة من إجمالي الأطر العاملة في هذا القطاع على رأس كل سنة، مع ترشيد توزيع الموارد البشرية وتوفير شروط مناخ محفز على العمل.
وفي السياق ذاته، أكد الحزب على ضرورة تشجيع عقود الإدماج المهني وجميع أشكال التوافق وتوثيق العلاقات بين المؤسسات التعليمية ونظريتها الإنتاجية.
وفي القطاع الصحي، يعتزم هذا الحزب تعميم التغطية الصحية لتشمل 70 في المائة من مجموع سكان المغرب، وتوسيع نطاقها لتشمل فئات اجتماعية ومهنية أخرى مثل التجار والحرفيين والفلاحين ومزاولي المهن الحرة.
كما استحوذت التدابير الإدارية على حيز مهم من البرنامج الانتخابي لجبهة القوى الديمقراطية. إذ تعهد الحزب بالعمل على تأهيل الإدارة العمومية وإعادة الاعتبار للخدمة العمومية عبر تحسين جودتها ومحاربة كل أشكال التمييز في الاستفادة من خدماتها. وأولى الحزب اهتماما خاصا بالإدارة الضريبية، حيث تعهد بتأهيلها بدورها وتقريب خدماتها من المواطنين.
وقال الحزب كذلك إنه سيسير قدما في اتجاه التخفيف من الإجراءات الإدارية وتطوير نظام الإدارة الإلكترونية من خلال توسيع مجالات التعامل الإلكتروني مع الإدارة، مع دعم سياسة اللاتمركز وفق مخططات جهوية، وإقرار تدبير نشيط لنقل بعض الصلاحيات والخدمات العمومية للقطاع الخاص.
وبالموازاة مع ذلك، ستتم، وفق البرنامج الانتخابي للحزب، إعادة النظر في سياسة تدبير الموارد البشرية في الإدارة العمومية على أساس الاستحقاق والمردودية، واعتماد مبدأ الحركية النشيطة من أجل إعادة انتشار الموظفين وتبادل الكفاءات بين قطاعات الوظيفة العمومية، مع تحسين الأوضاع المادية للموظفين وتوفير المرافق والتجهيزات الملائمة للعمل بنظام التوقيت المستمر. وحقوقيا، تعهد حزب الجبهة بتصفية ما تبقى من ملفات الماضي وإحداث محاكم خاصة بحقوق الإنسان، وتبني إصلاح المؤسسات السجنية بهدف أنسنتها وتوفير كافة الوسائل التي تكفل لها الاضطلاع بمهمتها في إعادة إدماج نزلائها في المجتمع عن طريق برامج خاصة للتربية والتكوين.
وفي الميدان الثقافي، أكد الحزب عزمه على تنفيذ مخطط وطني استراتيجي على المديين المتوسط والطويل بهدف النهوض بالثقافة الوطنية في إطار ميثاق وطني تشاركي للثقافة، مع إقرار سياسة تحفيزية لتشجيع المنتوج الثقافي الوطني وتوسيع دائرة انتشاره، بالإضافة إلى تشجيع الاقتصاد الثقافي، وجعل المشاريع التنموية مرتبطة بشكل وثيق بالقيم الرمزية والثقافية والوطنية للبلاد. واهتم البرنامج الانتخابي لجبهة القوى الديمقراطية كذلك بقضية السكن، وتعهد بإعادة تكثيف وتنويع العرض السكني، خصوصا المشاريع العقارية الموجهة نحو تشييد وحدات السكن الاجتماعي. ومن أجل حل مشكلة السكن، يقترح البرنامج الانتخابي نفسه إنعاش السكن المعد للكراء عبر تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للعلاقات الكرائية. كما أولى الحزب أيضا أهمية لإشكالية أنظمة التقاعد، وقال إنه سيسرع عملية إصلاحها على نحو يضمن الأمن الاجتماعي للأجراء.
بنعتيق: تنزيل مقتتضيات الدستور والجهوية الموسعة ركيزتان لبناء مغرب الغد
- ما هو الرهان السياسي الأساسي الذي يدخل به الحزب العمالي غمار انتخابات 25 نونبر الجاري؟
يتمثل رهاننا السياسي الأساسي في إنجاح المرحلة الراهنة سياسيا عن طريق التنزيل الأمثل لمقتضيات الدستور وكذلك التحضير الجيد لتنزيل مشروع الجهوية الموسعة. ويعتبر التحديان، من وجهة نظرنا، ركيزتين أساسيتين لبناء مغرب الغد. وثمة أيضا رهان حزبي يتجلى في حرصنا على أن نكون جزءا من المعادلة، فقد حققنا نتائج إيجابية في انتخابات 2007، التي خاض الحزب العمالي غمارها بعد خمسة أشهر من تأسيسه. وبعد أن قام الحزب بتوسيع نطاقه التنظيمي في الخمس سنوات الماضية واستقطاب فعاليات وفئات مجتمعية جديدة إلى صفوفه، نتمنى أن تزداد هذه المرحلة وضوحا، وأن تفرز الانتخابات أغلبية قوية ومنسجمة ومعارضة قوية ومنسجمة كذلك، لأنه لا ديمقراطية بدون معارضة. كما نتمنى ألا يكون وضع المعارضة شبيها بالسنوات الخمس الماضية حين حضرت في المؤسسة التشريعية وغابت عن الشارع.

- ما الذي يميز الحزب العمالي عن بقية الأحزاب؟
نحن لا نزكي كل من تقدم طالبا الترشح باسمنا، ولكننا نختار مرشحينا وفق معايير دقيقة وواضحة. كان بإمكاننا أن نغطي جميع الدوائر الانتخابية، لكننا آثرنا المشاركة في 72 دائرة فقط، ثم ترشحت لوائحنا في 61 دائرة. أكيد أننا سنخرج من هذه الترشيحات بفريق عمالي بفضل أصوات ناخبين قرروا دعم مرشحي القرب وقطع الطريق على المفسدين.

- وما الذي يميز برنامج حزبكم عن باقي البرامج الحزبية الأخرى؟
التحالف الثماني تحالف من أجل الديمقراطية وليس تحالفا ضد تيار معين كما يحاول البعض الترويج له. كما أنه مخطئ من يقول إن التحالف يحضر للحكومة، لأن مقتضيات الدستور في هذا الباب واضحة، إذ لا يمكن أن تسند مهمة تشكيل الحكومة إلا للحزب الذي يتصدر الانتخابات التشريعية. والأكثر أهمية بالنسبة إلينا هو وجود قيم مشتركة بين مكونات هذا التحالف تتمثل بالأساس في الدفاع عن المرأة، والدفاع عن المقوم الأمازيغي، ولن نسمح في هذا الإطار لأي أحد بالمس بتعدد الهوية، بالإضافة إلى الإسلام المعتدل والوسطي الذي عرفه المغاربة منذ قرون عديدة، إسلام ليست له أي علاقة بإسلام الاستشهاد وإسلام الإخوان المسلمين والخطاب الوهابي، وليست له أي صلة بما وقع في الجزائر قبل سنوات.
(عبد الكريم بنعتيق) الأمين العام للحزب العمالي