المغرب والبيئة.. جدل ساخن حول استخدام البلاستيك

من المواضيع التي شغلت الرأي العام بالمغرب، القانون الذي ينص على منع تصنيع واستعمال الأكياس البلاستيكية، ليصبح مدعاة للجدل الصارخ بين المواقف المؤيدة والمعارضة، ما عكس انشغال المتجمع بالقضايا البيئية.
حظي هذا الموضوع بتغطية إعلامية اتسعت لتشمل جميع الوسائل الإعلامية، الإذاعات، التلفزيون، الإعلانات، وحتى مواقع التواصل الاجتماعي التي شكلت البساط الإلكتروني الذي عرضت ردود فعل المغاربة تجاه هذا القرار، الذي يقضي بمنع استخدام البلاستيك بهدف تحقيق مكاسب إيجابية في إطار التنمية البيئية المستدامة .
يكتسي هذا القرار أهمية بالغة كونه يرتبط بشكل مباشر بأحد المنتجات التي لا يكاد المواطن المغربي أن يقضي مآربه اليومية دونها، وفي نفس الوقت أصبح من المقلق الاستمرار في استعمال هذه المادة التي تظل في جميع الحالات مادة تشكل خطرا محققا يثقل كاهل الأرض، وتظل تداعياتها السلبية قدرا ملموسا ليس على المدى البعيد فحسب، إنما في الظرفية الحالية أيضا، وهذا هو الأمر الذي يتضح بالنظر إلى نسبة التشوهات الخلقية التي تسجل على مستوى الولادات، وغيرها من الأمراض التي ترتبط أساسا بالتلوث، كحد أدنى من المؤشرات الدالة على أن الأمر يستحق هذه اليقظة الإعلامية .
البلاستيك من أهم الصناعات المميزة بالمغرب:
لكن في نفس الوقت تظل صناعة البلاستيك من أهم الصناعات المميزة بالمغرب، والتي تشكل أهم مداخل الرزق لعدد مهم من العائلات المغربية التي تقدر بحوالي 50 ألف فرصة عمل، الأمر الذي جعل هذا الموضوع مادة للنقاش، و تخللته الكثير من التساؤلات ليصبح مدعاة للجدل، وهذا أمر اتضح من خلال التباين الواضح الذي طبع ردود فعل المجتمع المغربي. "يجب التفكير في بدائل إيكولوجية لسد الحاجة" في إطار المواقف المؤيدة لهذا القرار والتي طالبت بضرورة تفعيله نجد الأستاذ رشيد فاسح الكاتب الصحفي المتخصص في قضايا البيئة والتنمية المستدامة بيومية "بيان اليوم" المغربية، ورئيس جمعية بييزاج للبيئة والثقافة بمدينة أغادير والذي قال ل دوتش فيليه "إن موضوع الأكياس البلاستيكية، موضوع متعلق بمجالات استهلاكية خاصة بالمواطنين المغاربة، لكن بالرغم من ذلك فنحن في حاجة إلى تعديل سلوكياتنا الاستهلاكية المتنامية لمادة البلاستيك، خصوصا أن الإقبال عليها فاق كل التوقعات بالمغرب الذي يصنف في الدرجة الثانية من حيث الاستهلاك العالمي للبلاستيك، لذا يجب التفكير في بدائل إيكولوجية لسد الحاجة لهذه المادة".
واستطرد الكاتب الصحفي رشيد حديثه بالتأكيد على أن ردود الفعل التي أبداها المواطنون المغاربة بخصوص هذا القرار، أمر جد عادي، إلا أن رفض المواطن المغربي لهذا القرار مرده يعزى إلى تعوده على نمط استهلاك سهل، غير أن هذا المواطن لم يفكر يوما في أن هذه الأكياس البلاستيكية التي يستعملها للتسوق تصبح بعد ذلك ملوث رئيسي للبيئة، على حد قوله. وأضاف أن المواطن لا يمنح لنفسه مهلة للتفكير الرصين والواعي بأن العملية حقيقية تتطلب شيئا من المسؤولية تجاه نمط ملوث بوسعنا التغلب عليه بنهج سلوك صديق للبيئة. الرفض الشعبي للنفايات الإيطالية كما وجد المتحدث الفرصة مناسبة، لربط الموضوع قيد الحديث بسابقه المتعلق بالقرار الذي كان يقضي بحرق النفايات الايطالية بالمغرب، وقال لدوتش فيليه "بخصوص الاستعداد لحرق النفايات الايطالية بالمغرب، أعتقد أن الرفض الشعبي لها، أكبر جواب على الديمقراطية ودولة الحق والقانون بالمغرب، وخير دليل وبرهان على قوة المجتمع المدني المغربي، وقواه الحية في الوقوف ضد الحكومة لنصرة قضية بيئية ايكولوجية وطنية، خصوصا أن المغرب بإمكاناته المتواضعة، وبيئته الاقتصادية قطع أشواطا كبيرة، بمشاريع رائدة دوليا، ونعتبر هذا المد والجزر في قضية النفايات حالة صحية، ونضج للمجتمع الحي لحماية الوطن من الغزاة، ضد هذا الطاعون القادم الضار بالبيئة".
المغرب ثان دولة في إنتاج الأكياس البلاستيكية:
من جانبه عبد السلام شعشوع الرئيس المنتدب لجمعية تطاون أسمير بالمغرب، قال لدوتش فيليه "إن المغرب هو ثان دولة بعد الولايات المتحدة الأميركية في إنتاج الأكياس البلاستيكية، وأنه هو أول دولة في العالم تلوث البحار بهذه المادة، فهل من دافع أكثر من هذا لمحاربة إنتاج واستعمال الأكياس البلاستيكية؟. المغاربة يرفضون كل ما يمكن أن يمس مالهم أو إذا أردنا مورد عيشهم، ولو رأوا في ذلك خيراً على المدى المتوسط، فصار الرفض عاماً ابتداءً من أصحاب المعامل إلى الموزع في الأسواق، لكن هذا الرفض سيتلاشى في الأخير". كما برر المتحدث نفسه الرفض الذي أظهره المواطنون المغاربة لهذا القرار بالقول: "هذا القرار لم يحظ بترحيب المواطنين لأنه أصابهم في مدخولهم.
أما المبادرات الأخرى فلم تمس جيوب صانعي الأكياس البلاستيكية. و لا شك أن هذه المصانع ستتحول إلى صناعات أخرى وسيقوم المواطن بالبحث عن سبل عيش بديلة". وختم قوله بالتأكيد على أن هذا القرار لا يشكل أي خطر لا على الاقتصاد المغربي أو حياة المغاربة، خصوصا وأنه قبل 65 سنة، لم تكن الأكياس البلاستيكية موجودة وكان الناس يستعملون أكياس من الورق بدون أي مشكل، على حد تعبيره.
في نفس السياق، نبارك أمرو الصحافي بجريدة التجديد المغربية و رئيس جمعية إعلاميي البيئة – المغرب والحاصل على جائزة الحسن الثاني للبيئة صنف الإعلام 2015، وقف بدوره إلى جانب الناشطين البيئيين الذين يرحبون بقرار منع تداول الأكياس البلاستيكية بالمغرب، وقال لدوتش فيليه"من جانبي كإعلامي أشتغل في مجال البيئة والتنمية المستدامة لا يمكنني إلا أن أنوه بهذا القرار، الذي سيمكن المغرب في المستقبل القريب من كسب نقاط إيجابية في مجال التنمية المستدامة، وحماية البيئة الذي اختاره في الآونة الأخيرة ومكن من جلب استثمارات كبيرة في مجال الاقتصاد الأخضر، ومشاريع الطاقات النظيفة".
وإذا ما حاولنا أن نلخص الأراء بشأن الموضوع المهم والخطير فيمكن القول إن هناك ضرورة حتمية لتقبل المواطن المغربي هذا القرار والتعايش معه على أمل إيجاد بدائل عملية تضمن له فرص عمل يسد بها رمق عيشه.