وزارتا الأسرة والتعليم العالي يوقعان اتفاقية للنهوض بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

وقعت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أمس الخميس بالرباط، على اتفاقية شراكة في إطار تفعيل السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وقع هذه الاتفاقية، التي تتوخى وضع إطار عام للتعاون والشراكة بين الطرفين من أجل النهوض بحقوق الطلبة في وضعية إعاقة وفق توجهات وخطة عمل الحكومة في هذا المجال مع وضع وإنجاز برامج عمل ذات اهتمام مشترك، كل من وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، السيد لحسن الداودي، والوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي السيدة جميلة المصلي.
وقالت الحقاوي ، في كلمة بالمناسبة، إن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تنزيل القانون الإطار المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها وكذا تنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030) للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ولاسيما الرافعة الرابعة منها المتعلقة بتأمين الحق في ولوج التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة، مضيفة أن توقيع هذه الاتفاقية من شأنه تيسير ولوج الطلبة في وضعية إعاقة إلى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والمساهمة في اندماجهم الكامل في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وفيما يتعلق بولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الوظيفة العمومية، قالت الوزيرة إن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية يضمن استفادة هذه الفئة من حصيص 7 بالمائة من مجموع المناصب الشغل التي تحددها الدولة في قانون المالية، مضيفة أن المرسوم ينص على تنظيم مباراة خاصة بهذه الفئة فضلا عن إحداث لجنة دائمة مختصة ملحقة برئاسة الحكومة للإشراف على هذه العملية.
وأبرزت أنه سيتم العمل على إدراج بعد الإعاقة في برامج التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر عن طريق اعتماد مسالك للتكوين في المجالات المرتبطة بالإعاقة (لغة الإشارة وتدبير المؤسسات الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة والتربية الخاصة والمواكبة الاجتماعية…)، بالإضافة إلى دراسة إمكانية وضع برنامج لترصيد مكتسبات العاملين الاجتماعيين في هذا المجال وتشجيع إحداث كرسي خاص بقضايا الإعاقة بإحدى الجامعات وكذا تشجيع البحث العلمي في جميع المجالات المرتبطة بالإعاقة.
من جهتها، اعتبرت المصلي أن الاتفاقية التي تم توقيعها تسعى إلى تحقيق المرامي النبيلة التي تضمنتها السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك من خلال السعي إلى وضع إطار عام للتعاون والشراكة بين الطرفين من أجل النهوض بحقوق الطلبة في وضعية إعاقة .
وأضافت أن الوزارة لن تدخر جهدا في العمل على تشجيع الجامعات على إحداث وتقوية وحدات إدارية مندمجة تتولى استقبال وتوجيه ومواكبة وتوفير الترتيبات التيسيرية لفائدة الطلبة في وضعية إعاقة، مبرزة أن توقيع اتفاقية الشراكة يعبر عن الإرادة الفعلية في تنزيل مقتضيات ما سيتم الاتفاق عليه على أرض الواقع في مستهل السنة الجامعية المقبلة.
وأشارت إلى أنه سيتم بموجب هذه الاتفاقية تأمين ولوج الطلبة في وضعية إعاقة إلى منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال تشجيع الجامعات على إحداث وتقوية وحدات إدارية مندمجة تتولى استقبال وتوجيه ومواكبة وتوفير الترتيبات التيسيرية لفائدة الطلبة في وضعية إعاقة وكذا تيسير تسجيل وانتقال الطلبة في وضعية إعاقة بالمؤسسات الجامعية مع إعطاء الأولوية في السكن الجامعي للطلبة المعوزين في وضعية إعاقة والعمل على تكييف ظروف اجتياز الامتحانات ومباريات ولوج مؤسسات التعليم العالي. وبدوره، قال الداودي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في برامج التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر هو في صلب اهتمامات الحكومة، مضيفا أن توقيع هذه الاتفاقية من شأنه أن يساعد على إدماج هذه الفئة في الجامعة ومن تم في مناصب الشغل.
وأوضح الوزير أن الجامعات ستقوم بفتح عدة تخصصات تراعي وضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك ابتداء من السنة الجامعية المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم، بموجب هذه الاتفاقية، توفير المعلومات والمعطيات الإحصائية المتعلقة بمجال الإعاقة وكذا تحديد حاجيات التكوين المرتبطة بمجال الإعاقة وكذلك تمكين الطلبة المعوزين في وضعية إعاقة من الاستفادة من المعدات التقنية والأجهزة البديلة، بالإضافة إلى إشراك ممثلي وأساتذة التعليم العالي في أنشطة وزارة التضامن المتعلقة بمجال الإعاقة.