الوقفة الاحتجاجية لأساتذة اللغة العربية بباريس وضواحيها: 14 ماي الجاري أصدرت اللجنة المحلية لأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بالعاصمة الفرنسية باريس وضواحيها، بيانا تحت شعار: 14 ماي حلقة أولى من المسلسل النضالي التصعيدي. نص البيان، توصلت “أكورا بريس” بنسخة منه: “إيمانا منا بعدالة ملفنا المطلبي وإدراكا منا بأن النضال هو الطريق الوحيد لانتزاع حقوقنا المشروعة، نفذ أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية وقفتهم الاحتجاجية ليوم الاثنين 14 ماي 2012 أمام سفارة المغرب بباريس والتي دعت إليها لجنة باريس وضواحيها بمساندة لجان وهيآت أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا ، وعليه فإننا : 1- نحيي أساتذة وأستاذات اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا على استجابتهم ومشاركتهم المكثفة في إنجاح هذه المحطة النضالية الأولى . 2- نشد بحرارة على أيدي الهيآت والجمعيات التي ساندتنا ودعمتنا في محطتنا النضالية . 3- نحمل المسؤولية الكاملة للحكومة و للجهات المتدخلة في ملف تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية على صمتها ولامبالاتها تجاه الحركات الاحتجاجية لنساء ورجال التعليم المغاربة الملحقين بأوروبا . 4- ندين التعامل اللامسؤول لسفارة المغرب بباريس بعد تراجعها عن فتح قنوات الحوار مع منتدبي الأساتذة خلال الوقفة الاحتجاجية . 5- نطالب بالاستجابة الفورية لحقوقنا المهضومة الواردة في قرارات ومراسيم ومحاضر الجهات المسؤولة على الملف منها على الخصوص : التسريع بتسوية المتأخرات المادية الخاصة بالدفعات المتبقية الناتجة عن تجميد وضعيتنا الإدارية والمادية لسنوات ، وتوضيح الطريقة الغامضة التي شابتها أخطاء خلال احتساب وصرف الدفعتين الأولى والثانية ؛ تحيين الرواتب وفق الدرجة والرتبة وذلك بإحالة أجور الأساتذة العاملين بأوروبا على المركز الوطني للمعالجات ( CNT ) تفاديا للمزيد من تراكم المتأخرات ، وتنفيذا لالتزامات مختلف الأطراف الموقعة على محضر اجتماعي 08 و 15 دجنبر 2010 المنعقدين بمديرية الميزانية بالرباط ؛ استفادتنا من التعويض اليومي عن الإقامة ، وكذا من السعر التفضيلي المعمول بهما لفائدة موظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ، كما جاء في رسالة السيد وزير الاقتصاد والمالية الموجهة إلى السيد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج رقم 1375 بتاريخ 19 مارس 2010 وغيرها من المرتكزات القانونية التي أرفقناها بالمراسلات السابقة للأطراف المعنية ؛ استفادة رجال ونساء التعليم بأوروبا من زيادة 600 درهم الأخيرة الحاصلة في الأجور بالمغرب ؛ استفادة نساء ورجال التعليم من التغطية الصحية اسوة بزملائهم في الخارجية. مطالبتنا بعدم الإقدام على اتخاذ أي تغيير للوضعية الإدارية دون موافقة مكتوبة من طرف المعني بالأمر، اعتماد مسطرة واضحة في حالة العودة إلى المغرب تراعي الوضعية الجديدة للسادة الأساتذة وتحفظ لهم جميع حقوقهم المادية والمعنوية اعتبارا للمهمة الوطنية والنبيلة التي أسدوها لأبناء الجالية . إعداد برنامج دراسي خاص بتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا بإشراك الأساتذة الممارسين في عملية الإعداد والصياغة . 6- ندعو رئيس الحكومة لإعادة اللجنة الموضوعاتية إلى طاولة الحوار لتنفيذ التزاماتها الواردة في محضر آخر اجتماعاتها بمديرية الميزانية بتاريخ 08 و 15 دجنبر 2010 . 7- نعلن للرأي العام الوطني والدولي عزمنا على الدخول في برنامج نضالي تصعيدي سيتم تسطيره قريبا للدفاع عن حقوقنا المشروعة بقوة القانون إعمالا لمبدإ تكافؤ الفرص بين جميع موظفي الدولة الملحقين بالخارج في الحقوق والامتيازات . 8- ندعو هيآت المجتمع المدني المغربي والأوروبي والإطارات التقدمية المناضلة لمساندتنا ودعمنا في محطاتنا النضالية التصعيدية القادمة . وإذ نثمن عاليا دعم ومساندة مجموعة من الجمعيات والمنظمات والفعاليات لملفنا المشروع ، فإننا نهنئ رجال ونساء التعليم بأوروبا على نجاح المحطة التاريخية ليوم 14 ماي 2012 ونهيب بهم إلى مزيد من اليقظة والاستعداد لإنجاح المحطات النضالية التصعيدية القادمة حتى انتزاع حقوقهم المشروعة والعادلة . عن اللجنة محمد أجال – رشيد العيرج – حميد باحنيني – عبد الهادي أشواق – فؤاد بني أخي – عبد الله طواف – عبد اللطيف بلحسن – حسن برني زعيم – عبد الله الروقي – محمد البوبكراوي – كمال الشريف المغاري – لحسن السعيدي – جمال الزهري” .
