حزب اليد في اليد يتعهد الحزب بمحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية

اعتبر الحزب العمالي في برنامجه الانتخابي أن الأولوية تكمن في تحقيق العدالة الاجتماعية وصيانة كرامة المواطن وإشراكه في صناعة وتقييم السياسات العمومية ومحاربة الرشوة والريع الاقتصادي والسياسي, فضلا عن وضع نظام فعال للحكامة الجيدة يربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما يقترح الحزب في برنامجه الذي سيخوض به غمار الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المقررة في 25 نونبر الجاري , تعزيز المساواة بين الجنسين وتثمين دور المرأة في المجتمع , مع الحفاظ على الهوية المغربية وتجديد الخطاب الديني المرتكز على الاسلام السني السمح والمعتدل.
وعلى الصعيد الاجتماعي يتعهد الحزب في برنامجه الذي صاغه تحت شعار ” مغرب متعدد ضمن مغرب موحد” بالعمل على توفير تعليم جيد منتج للمعرفة ومنسجم مع سوق الشغل, ووضع نظام يحفز رجال ونساء التعليم في المناطق القروية, وتطوير شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال, مع تشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات من الابتدائي الى الجامعي, والاعتناء بالتعليم العتيق والأصيل.
وفي القطاع الصحي يقترح الحزب العمالي بشكل خاص إعادة تأهيل المستشفيات الاقليمية والجهوية, وتعزيز شبكة المرافق الصحية للقرب خاصة في العالم القروي, وتخصيص طبيب لكل ألف مواطن, وكذا تعزيز نظام التغطية الصحية الخاص بالمساعدة الطبية للمعوزين, فيما يلتزم على مستوى السكن بإعطاء الأولوية للقضاء على دور الصفيح, وإقرار ضوابط صارمة لتأطير الاستفادة من السكن الاجتماعي, وتسهيل الولوج إلى التمويل وهيكلة السكن العشوائي.
إلى ذلك يتعهد الحزب بمحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية وذلك اساسا من خلال إصلاح جريئ لصندوق المقاصة, وتوفير الموارد الكافية لتفعيل صندوق التكافل قصد حماية الطفولة, وتوفير خدمات اجتماعية أساسية لفائدة المناطق الهشة, فضلا عن برامج تقوية الوعي لدى الشباب بقيم المواطنة والمشاركة في تدبير الشأن العام, وتعزيز شبكة دور الشباب والنوادي السوسيو رياضية, إضافة الى مضاعفة الطاقة الإيوائية للأحياء الجامعية, والرفع من قيمة المنح الدراسية وضبط توزيعها.
ثقافيا, يلتزم الحزب في برنامجه الانتخابي بترسيخ مبادئ التعدد والتنوع اللغوي والثقافي وذلك من خلال اعتماد سياسة لغوية تضمن الارتقاء باللغات الوطنية مع الانفتاح على اللغات الأجنبية, ووضع قانون تنظيمي يحدد كيفيات إدراج الأمازيغية في كل مناحي الحياة العامة, ومضاعفة الانفاق العمومي المخصص للقطاع الثقافي, ووضع استراتيجية وطنية لدعم القراءة عبر تعميم المكتبات بمختلف المدن والقرى.
على الصعيد الاقتصادي, يقترح الحزب دعم المبادرة الحرة مع تقوية دور الدولة كمحرك فعال للنشاط الاقتصادي والعمل على رفع وتيرة النمو من 7ر4 إلى أزيد من 6 في المائة, وتوفير 200 ألف منصب شغل سنويا, فضلا عن الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية, وتطوير النسيج الصناعي, وتقليص معدل الضريبة على الشركات ودعم الصادرات الوطنية وتنويعها, ومواصلة برامج مخطط المغرب الأخضر ومخططات إنتاج الطاقة الريحية والشمسية, وإنجاز مشاريع للبنيات التحتية في المجالات السياحية والانتاجية, فضلا عن خلق شروط جعل الجهوية الموسعة مصدرا للتنمية.
أكورا بريس – أمين المحمدي