وذكرت وثيقة حول تنفيذ البرنامج الحكومي برسم السنة الأولى، تم نشرها اليوم الجمعة، أنه تم إطلاق مخططات عمل لتحقيق إنجازات ملموسة بشكل سريع في هذه المجالات، مضيفة أنه نظرا لحجم التحديات الكبرى والانتظارات المشروعة التي تواجهها المملكة، اختارت الحكومة منهجية عمل أساسها "الإنصات والإنجاز" مع جميع مكونات المجتمع. وأضاف المصدر ذاته، أنه في قطاع التعليم رصدت الحكومة هذه السنة ميزانية قياسية قدرت بحوالي 60 مليار درهم، خصصت من جهة لسد الخصاص في الموارد البشرية ولإعادة تأهيل مجموعة من المؤسسات التعليمية، ومن جهة ثانية للرفع من الاعتمادات المرصودة للمجال الاجتماعي، بنسبة 25 المائة، بهدف تقليص الهدر المدرسي (توفير مطاعم مدرسة والنقل المدرسي والداخليات …). وأشارت الوثيقة إلى أنه بالموازاة مع ذلك، وفي عملية غير مسبوقة، تم تشغيل حوالي 35 ألف أستاذ متعاقد للحد من الاكتظاظ داخل الأقسام، قبل أن يطلق عملية تشغيل ثانية همت 20 ألف أستاذ إضافي، يخضعون حاليا لعملية تكوين لتأهيلهم لمهامهم التربوية الجديدة. وأضافت أن كل هذه الإجراءات تعتبر بمثابة الخطوات الأولى ضمن مستلزمات تنزيل الإصلاح الشامل المنصوص عليه في رؤية التربية والتكوين والبحث العلمي التي أصدرها المجلس الاعلى. أما على مستوى الخدمات الصحية، تضيف الوثيقة، فقد أولت الحكومة اهتماما خاصا لتحسين العرض الصحي وتجويد الخدمات الصحية وتطويرها بدءا بتقليص النقص الحاصل في الموارد البشرية حيث تم تخصيص 4000 منصب مالي برسم قانون مالية 2018، منها 1000 طبيب، مشيرة إلى أنه تم كذلك فتح تسع مستشفيات جديدة في عدد من المناطق واقتناء 120 وحدة طبية متنقلة و74 سيارة إسعاف للاستجابة للاحتياجات الصحية المستعجلة. كما أوضحت الوثيقة أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين التكفل الطبي بالمرضى، وتجويد مسار الرعاية الصحية، مع مواصلة خفض أثمنة الأدوية، خاصة المتعلقة منها بالأمراض المزمنة، مشيرة إلى أنه إلى جانب هذه الإجراءات العملية، اعتمدت الحكومة مخططا وطنيا للصحة في أفق 2025، ستشرع في تنزيله خلال السنة الثانية من ولايتها وستشرع في مشروع تحسين نظام المساعدة الطبية (راميد). وأضاف المصدر ذاته، أنه علاوة على ما سبق، وباعتماد سياسة اجتماعية هدفها توفير الوسائل الكفيلة بتحقيق الكرامة الدائمة للمواطنين، قامت الحكومة بإجراءات نوعية في المجال الاجتماعي، منها توسيع الاستفادة من المنحة الجامعية لتشمل متدربي التكوين المهني، وتوسيع المنح الجامعية لتشمل 30 ألف مستفيد ومستفيدة برسم الموسم 2017-2018. وفي إطار تعزيز دعم الأسر الموجودة في حالة هشاشة، وسّعت الحكومة قاعدة المستفيدات من نظام دعم الأرامل ليتجاوز 80 ألف أرملة، فيما بلغ عدد الأطفال المستفيدين حوالي 140 ألف يتيمة ويتيم، وصندوق التكافل العائلي ليشمل النساء في وضعية هشاشة والمطلقات الحاضنات لأطفالهن. وأشار المصدر ذاته، إلى أنه إلى جانب الانطلاق الفعلي للتغطية الصحية للطلبة، فقد اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات بغرض توسيع نظام الحماية الاجتماعية، الذي يشمل كلا من التغطية الصحية والمعاشات، وذلك لفائدة غير الأجراء والمستقلين وأصحاب المهن الحرة وذويهم، في أفق توسيع شريحة الساكنة المستفيدة من الحماية الاجتماعية، وخاصة التغطية الصحية. وللرفع من مستوى عيش المواطنين، والتزاما من الحكومة بالنهوض بأوضاع الشغيلة وتحسين قدرتها الشرائية، يضيف المصدر، فقد قدمت الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي عرضا يشمل زيادات ملموسة في الدخل من خلال الرفع من الأجور ومن التعويضات العائلية، فضلا عن تطبيق الرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 درهم لفائدة منخرطي الصندوق المغربي للتقاعد ابتداء من فاتح يناير 2018. وخلصت الوثيقة، إلى أنه لتعزيز هذه التدابير الاجتماعية وترشيدها، تعكف الحكومة على القيام بدراسة حول تجويد آليات الاستهداف للسياسات الاجتماعية، من أولى نتائجها المنتظرة اعتماد التعريف الاجتماعي الأوحد والفريد، الذي سيمكن من التوصل إلى فعالية أفضل لهذه السياسات، وجعلها في خدمة الفئات الهشة، عبر استبدال نظام معقد للتصريح، بنظام آخر يعتمد أساسا على تحديد دقيق لهوية الفئات المستهدفة.
