جددت غرينادا أمس الاثنين 8 أكتوبر، دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كمقترح لتسوية نزاع الصحراء المغربية، وكذا للجهود التنموية التي قامت بها المملكة في الاقاليم الجنوبية في مختلف المجالات. وقالت ممثلة هذا البلد الكاريبي خلال جلسة المناقشة العامة اللجنة الرابعة، التي تعقد في مقر الأممالمتحدة في نيويورك، إن “غرينادا ماتزال تدعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في أبريل 2007، وهو مقترح قابل للتطبيق لإنهاء هذا النزاع”. وأضافت أن “غرينادا تشدد على ضرورة المضي قدما نحو حل سياسي واقعي وقابل للتطبيق ومستدام لقضية الصحراء ، يستند إلى التوافق” ، طبقا لقرار مجلس الأمن رقم 2414 الذي تم اعتماده في أبريل الماضي. وعبرت عن ترحيب بلادها “بجهود التنمية في الصحراء التي تشمل مختلف القطاعات وتوفر فرصا وخدمات ومناصب شغل مجزية للسكان المحليين”. كما أكدت ممثلة غرينادا على أهمية العملية السياسية التي بدأها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ سنة 2007 بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول من الاطراف للنزاع حول الصحراء ، مرحبة بإعادة تنشيط الأمين العام للمسار السياسي. وشددت على أنه “لإيجاد حل عادل ودائم للنزاع، يحظى بقبول الاطراف، يجب أن نجمع بالضرورة جميع الأطراف المعنية بالنقاش”. وقالت في هذا الصدد “إن الإسهام الكامل وبحسن نية من قبل الأطراف والدول المجاورة يكتسي أهمية قصوى” ، منوهة “بالدعوة الموجهة بشأن المائدة المستديرة المقرر عقدها في دجنبر 2018 في جنيف ، خاصة لكل من الجزائر وموريتانيا والمغرب”. وثمنت ممثلة غرينادا مشاركة عضوين منتخبين في الصحراء المغربية هذه السنة لأول مرة، في ندوة إقليمية للجنة الخاصة (24) التي عقدت في ماي الماضي في غرينادا ، وكذا في الدورة الرئيسية لهذه اللجنة التي عقدت في يونيو بنيويورك. من جهة أخرى، شددت المتحدثة على أهمية إحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف “من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيزها”.
