بوعشرين وابن سلمان الحقيقي…

ما يثيرني في كتابات الزميل سليمان الريسوني من يومية “أخبار اليوم”، إلحاحه، عنوة، على تدبيج بعض مقالاته ب”الأخبار الرنانة” إلى درجة الصدمة.
طبعا من حق أي صحافي أن يبدع في الكتابة، ويرفع من مستوى قيمة الأخبار التي يتصيدها، وأكثر من هذا من حقه أن يرفع من سقف مصادره، لكن على أساس أن يبتعد الصحافي الباحث عن النجاح والاشعاع، عن “الرجم بالغيب”، وعن لعبة “إسقاط الطائرات في الحدائق”.
حاول الزميل الريسوني، في مقاله الصادر بعدد “أخبار اليوم “، اليوم السبت 20 أكتوبر الجاري، والذي حمل عنوان “بوعشرين وابن سلمان”، (حاول) أن يلامس السماء، ليتجاوز الإبداع وكل ما هو ممكن في السبق الصحافي وفي التحليل “المدوي”.
كتب الريسوني أن الزميل توفيق بوعشرين، المعتقل بتهم، منها “الإتجار في البشر والاغتصاب..”، كان صرح بأنه اعتقل بسبب كتاباته عن الحاكمين الجدد بمملكة الحرمين الشريفين، في إشارة إلى ولي عهد السعودية محمد بن سلمان.
وحتى يقع هذا الكلام ثقيلا على عقول القراء، كتب الريسوني أن مسؤولا رفيع المستوى التقاه قبل أيام وجالسه، وأقر له بأن النظام السعودي اشتكى لنظيره المغربي من كتابات الصحافي توفيق بوعشرين، وأن السعودية كلفت سفارتها بالرباط بتقديم شكاية ضده قصد مقاضاته. وأضاف الريسوني أن مصدره رفيع المستوى “بدمه ولحمه”، أسر له أن الشكاية ما تزال موجودة بأدرج مكتب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وحسب الريسوني دائما ، فإن المسؤول رفيع المستوى لم يخف كون ملف بوعشرين مفتعل ومخدوم، وأنه لم يصدق، لا هو ولا جهات عليا ما تم نسبه إلى توفيق بوعشرين.
ثم انتقل زميلنا سليمان الريسوني إلى التذكير بالكتابات اللاذعة التي خصصها بوعشرين لابن سلمان ومساعديه، ليقول أنه يبدو جائزا انتقاد الملك بالمغرب وعدم جواز انتقاد شخصيات من قبيل أحيزون واخنوش، مثلما لا يجوز انتقاد ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية والأجنبية. وكتب أنه سبق لصحافيين مغاربة أن انتقدوا رؤساء دول وتم سجنهم والحكم عليهم بغرامات مالية ثقيلة.
وانتقل زميلنا الريسوني الى القول إنه، وبعد أن توجهت أيادي الإتهام إلى ابن سلمان، إثر إعتراف السعودية بمقتل الصحافي جمال خاشقجي، بمقر قنصليتها بتركيا، وجب على المغرب مراجعة علاقاته مع الدول التي لا تحترم حقوق الإنسان وحرية التعبير، وعلى المغرب مراجعة اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين.
من وجهة نظري، أقترح على دفاع المتهم توفيق بوعشرين أن تطلب من المحكمة استدعاء المصدر الثمين للزميل الريسوني، فمن شأن شهادته أن تنور المحكمة.
لكن يتضح لي شخصيا أن مصدر الزميل الريسوني “ما مزكيش”. فماذا يعني أن تكون شكاية سفارة السعودية بالرباط في أدرج مكتب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني؟
هذا يعني أن مصدر الريسوني لا علم له بالمساطر، إذ حين يتعلق الأمر بشكاية دولة أجنبية، فالقانون يؤكد في هذه الحالة أن تكون الشكاية في إحدى مصالح وزارة العدل وليس لدى رئاسة الحكومة.
مقالة الزميل سليمان الريسوني حلقت بعيدا، لكنها ضاعت في الضباب، ذلك ان وقائع قضية بوعشرين، تقول أنه ارتكب افعالا يجرمها القانون، خلال ستة 2015. وهذا ما أكدته الفيديوهات وتصريحات المستكيات، ووقتها لم يكن ولي عهد السعودية ابن سلمان ظاهرا على الساحة السعودية وبالاحرى الساحة الإقليمية ثم الدولية.
لتبقى الخلاصة المرة هو أن ابن سلمان الحقيقي بالنسبة للمتهم بوعشرين هو هوسه الجنسي، الذي أسقط ضحايا وضحايا.