الجامعة العربية.. الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة المعتمد بمراكش يشكل إطارا تعاونيا لجعل الهجرة الدولية أكثر أمانا

أكدت الجامعة العربية، أن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي تبنته أكثر من 160 دولة بمدينة مراكش بالمملكة المغربية في العاشر من دجنبر الجاري، يمثل إطارا تعاونيا لجعل الهجرة الدولية أكثر أمانا وكرامة لملايين المهاجرين حول العالم، وجعلها أكثر نفعا لكل البلدان.
وأبرزت الجامعة في بيان اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للمهاجر 2018 ،أن هذا الاتفاق يعد كذلك إنجازا تاريخيا باعتباره، أول وثيقة دولية تعالج موضوع الهجرة بطريقة شاملة.
وسجل البيان أن هذا العام يعد استثنائيا لكل المعنيين بقضايا الهجرة والعاملين في هذا المجال، بعد تبني الاتفاق العالمي من أجل الهجرة ،الذي يتواءم مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخاصة الهدف الخاص بتيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية.
وأضاف أن الهجرة التي تحتل حاليا مكانة بارزة على الساحة الدولية، تمثل أهمية خاصة للمنطقة العربية التي تعد منطقة إرسال وعبور واستقبال في آن واحد، مشيرة إلى الأهمية التي يكتسيها موضع الهجرة بالنسبة للمنطقة العربية في الآونة الأخيرة مع ازدياد التحديات الناجمة عنها من خلال زيادة تدفقات الهجرة المختلطة وزيادة عدد القوارب الغارقة على طرق الهجرة غير النظامية وارتفاع أعداد الضحايا والمفقودين.
وذكر المصدر ذاته ، بالدور الكبير للأمانة العامة للجامعة العربية خلال الفترة الماضية، في تحضير الدول العربية الأعضاء للمشاركة الفعالة في العملية التي أدت إلى وضع الاتفاق العالمي للهجرة وتوحيد الموقف العربي وعرضه أمام الاجتماعات الإقليمية والدولية التي خصصت لهذا الغرض، حيث نجحت من خلال عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء في الخروج بمجموعة من الرسائل الرئيسية للمنطقة العربية والتي مثلت مساهمة المنطقة في المشاورات التي جرت حول الاتفاق.
كما حرصت الجامعة ، يضيف البيان ،على التنسيق بين الدول العربية للمشاركة بشكل فعال في المراحل الثلاثة لوضع الاتفاق وخاصة مرحلة المفاوضات الحكومية.
ونقل البيان عن هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية ، تطلعها لأن يكون لهذا الاتفاق أثر إيجابي على حياة الملايين من المهاجرين وكذلك على مختلف الدول المرسلة والمستقبلة ودول العبور، بما يتضمنه من بنود تعمل على تسهيل الهجرة النظامية، ومعالجة أوجه الضعف في الهجرة والحد منها، وإنقاذ الأرواح وتنسيق الجهود الدولية بشأن المهاجرين المفقودين، وتمكين المهاجرين والمجتمعات من تحقيق الاندماج والتماسك الاجتماعي، والقضاء على جميع أشكال التمييز، وخلق ظروف تساعد المهاجرين على المساهمة الكاملة في التنمية المستدامة في جميع البلدان، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات العالمية تحقيقا للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
وأكدت على مواصلة الجهود من خلال عملية التشاور وكذلك آليات التعاون الأخرى مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة ، لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين والاتفاقين العالميين بشأن الهجرة واللاجئين على المستوى الإقليمي العربي، والأهداف ذات الصلة بالهجرة في خطة التنمية المستدامة 2030، وتقديم الدعم الفني اللازم للدول في هذا الشأن.