صحيفة إماراتية: دعوة المغرب إلى حوار "صريح ومباشر" مع الجزائر حرك السكون الطويل للاتحاد المغاربي

قالت صحيفة (الخليج) الإماراتية في عددها الصادر، اليوم الخميس، إن دعوة المغرب إلى "حوار صريح ومباشر" مع الجزائر "حرك السكون الطويل للاتحاد المغاربي".
وأوضحت الصحيفة في مقال بعنوان "المغرب العربي يطمح لإعادة الانطلاق في عامه الثلاثين" أن النداء المغربي للجزائر مطلع نونبر الماضي، في إشارة الى دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى "حوار صريح ومباشر" مع الجزائر بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء، "حرك السكون الطويل للاتحاد المغاربي".
وأضافت الصحيفة أن "حركة دبلوماسية وإعلامية نشطة بدأت تعمل على إعادة تفعيل الهياكل المغاربية بعد جمود دام ما يقرب من ثلاثة عقود" وذلك "تجنبا لضياع حلم الاندماج الإقليمي".
ورأت الصحيفة أنه بالرغم من أن شعوب المغرب العربي تجمعهم جسور التواصل والتكامل، "لكن القرار السياسي ظل متباطئا (..) وبسبب ذلك أهدر الاتحاد المغاربي فرصا ثمينة في التنمية، كما فرط في مناسبات لبناء منظومة اقتصادية متكاملة".
واعتبرت أن الأشهر العشرة الأولى من العام 2018، لم تحمل أي جديد بخصوص العمل المغاربي المشترك، "لكن الدول الخمس، عرفت تفاعلات سياسية واقتصادية وأمنية عديدة، وربما كان للتحديات التي بدأت تبرز مع الوقت، دور في الدفع إلى التفكير الجماعي نحو محاولة إحياء الاتحاد، وتجاوز الخلافات البينية، لاسيما بين الجزائر والمغرب، والتي تسببت في تجميد عمل هذه المنظمة الإقليمية".
وأكدت اليومية أن "أصواتا صريحة جدا تتعالى تطالب بضرورة أن يتجاوز البلدان خلافهما المزمن حول الصحراء"، مبرزة أن البلدين يشكلان "الثقل الاستراتيجي للاتحاد المغاربي وبدونهما لا تقوم لهذا الكيان قائمة، ولذلك فالخلاف لا يجب أن يلغي ارتباط مصيرهما وإمكانية التعاون بينهما في مجالات عديدة تعود بالفائدة على الشعبين معا والشعوب الشقيقة الأخرى".
وسجلت (الخليج) أن تقارير للأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، تفيد بأن اقتصادات البلدان المغاربية الخمسة "تكبدت خسائر باهظة بسبب عدم اندماجها، تتراوح بين 3 و5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لهذه الدول، أي ما يناهز عشرة مليارات دولار سنويا، رغم أن التوقعات من وراء التكامل تشير إلى فوائد غير محدودة"، معتبرة المنطقة المغاربية "الأضعف على مستوى القارة السمراء من حيث التجارة البينية التي لا تتجاوز 2 بالمائة من حجم مبادلاتها الخارجية، بينما يصل المعدل إفريقيا إلى 16 بالمائة مع توقعات أن يصل إلى 60 بالمائة عام 2022، حسب إحصائيات المنظمة العالمية للتجارة حول الاتحاد الإفريقي.