اقتصاديون مغاربيون ينادون بالتعبئة لدعم مسار الاتحاد

التجارة البينية لا تتجاوز 3 في المائة من المبادلات الخارجية للبلدان الخمسة

وجه اقتصاديون مغاربيون نداء إلى كافة الاقتصاديين وتنظيماتهم بالبلدان المغاربية، من أجل التعبئة واتخاذ المبادرة الفاعلة لدعم "المسار الطبيعي والصحيح لاتحاد المغرب العربي، والعمل على عودة الروح له استجابة لإرادة الشعوب المغاربية وطموحاتها في التقارب والتوحد والتعاون والعمل المشترك".
وذكر بيان اتحاد المغرب العربي للاقتصاديين وجمعية الاقتصاديين المغاربة بمناسبة الذكرى الفضية لميلاد اتحاد المغرب العربي، أنه بحلول يوم 17 فبراير 2014، تكون مرت 25 سنة على ميلاد الاتحاد، الذي أعلن عنه قادة بلدان المغرب العربي الخمسة غداة القمة المغاربية التي انبثقت عنها معاهدة مراكش التاريخية سنة 1989".
وأفاد البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن حلول الذكرى الفضية لميلاد الاتحاد يشكل مناسبة لوقفة تأمل وتدبر، مضيفا أن "حال اتحاد المغرب العربي يسائل حول مدى قدرته الذاتية على تحريك أوضاع الفتور وتجاوز العقبات التي سادت على امتداد أزيد من عقدين على انطلاق هذا المشروع الذي جسد آمال وطموحات وتطلعات الشعوب المغاربية".
وأضاف البلاغ أن أجواء السكونية والبرودة والجفاء خيمت على الفضاء المغاربي، بديلا عن روح البناء والنماء والتغيير، التي حملتها اللحظات المشرقة للكفاح المغاربي المشترك، لتحرير البلدان المغاربية وإنجاز استقلالاتها على مسار ونهج التعاون البيني والتكامل والعمل المغاربي المشترك، مشيرا إلى أن "المنحى الذي سلكه اتحاد المغرب العربي منذ ميلاده، سار في خط قد لا ينسجم مع المقومات الجغرافية والتاريخية والثقافية والرؤى النضالية والتحريرية والقيمية، فظل مجرد أجهزة تعاني من الانتظارية وتأجيل تفعيل الاتفاقيات والبرامج المصادق عليها".
واعتبر البلاغ أن واقع الحال يؤشر على دخول اتحاد المغرب العربي في النفق المظلم، ويكرس أوضاع الجمود وتعطيل المشاريع والمبادرات الهادفة إلى بناء الصرح المغاربي اقتصاديا واجتماعيا وبشريا وثقافيا، وفي "ظل استمرار إغلاق الحدود المغربية الجزائرية والإحجام عن تطبيع العلاقات بين البلدان المغاربية الجارة، وما يترتب عنها من عرقلة تنقل الأشخاص وتبادل السلع والمنتوجات والخدمات وحركة رؤوس الأموال، لا يمكن بناء اتحاد المغرب العربي أو تصور جدوى اشتغاله وحظوظ إقامة سوق مغاربية حرة مشتركة وتنشيط المبادلات التجارية البينية وأوجه التعاون والتكامل الاقتصادي".
وأوضح المصدر أن التجارة البينية في منطقة المغرب العربي لا تصل سوى إلى 3 في المائة من مجمل المبادلات الخارجية للبلدان الخمسة، وتبقى أقل بكثير من 60 في المائة التي تمثلها التجارة البينية بين بلدان الاتحاد الأوروبي.
وخلص البلاغ إلى أن "الاقتصاديين المغاربيين، المنضوين باتحاد المغرب العربي للاقتصاديين وأعضاء جمعية الاقتصاديين المغاربة، الذين هم حملة المشروع المغاربي، يستشعرون هذه الروح والقيم والمثل العليا، التي تلهم مواقفهم ونضالاتهم في الساحة الوطنية والمغاربية والعربية والدولية، من أجل نشر الفكر الاقتصادي وبلورة التوجهات والرؤى، التي تخدم قضايا التنمية الشاملة والمستدامة والتقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية".