قال وزير الشغل والادماج المهني، السيد محمد يتيم، اليوم الأحد بالقاهرة، إن الحكومة وضعت من ضمن أولوياتها النهوض بالحقوق الأساسية للعمال بصفة عامة والحقوق الفئوية بصفة خاصة، والعمل على تعزيز المفاوضة و الحوار مع الشركاء الاجتماعيين. وأضاف السيد يتيم، في كلمة خلال افتتاح أعمال الدورة ال46 لمؤتمر العمل العربي "إن الحكومة المغربية وعيا منها بأهمية الحوار في إقرار السلم الاجتماعي المنشود والحفاظ على مناخ اجتماعي سليم ومحفز للاستثمار ، وتحسين علاقات الشغل وظروف العمل، لا سيما من خلال تشجيع أطراف الانتاج على إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وضعت ضمن أولوياتها النهوض بالحقوق الأساسية للعمال بصفة عامة والحقوق الفئوية بصفة خاصة، والعمل على تعزيز المفاوضة و الحوار مع الشركاء الاجتماعيين". وأوضح أنه تمت في هذا الصدد ، وفي إطار مقاربة تشاركية ، بلورة مخطط وطني للنهوض بالتشغيل يرتكز على عدة محاور منها دعم خلق مناصب الشغل، وملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل، حيث تم في هذا السياق اعتماد إصلاح كبير لمنظومة التكوين المهني من خلال خلق جيل جديد من مراكز التكوين وتكثيف البرامج النشيطة للتشغيل، ودعم الوساطة في التشغيل،سواء من خلال برامج إرادية للتشغيل المأجور أو دعم التشغيل الذاتي ودعم الوساطة في التشغيل ، وتحسين ظروف العمل وكذا دعم البعد الجهوي في التشغيل، لاسيما من خلال مواكبة الجهات في وضع البرامج الجهوية لإنعاش التشغيل. وأشار إلى أن الحكومة تسعى أيضا إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، عبر تعميم وتوسيع نظام التغطية الاجتماعية، وتنويع الخدمات المقدمة في هذا المجال، وذلك في إطار تكريس العدالة الاجتماعية وترسيخ الاستقرار الاجتماعي، كما تنكب على وضع التدابير الكفيلة بتنزيل نظام التغطية الاجتماعية والصحية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة، إضافة إلى تقييم ومراجعة نظام التعويض عن فقدان الشغل و نظام المعاشات. وفي إطار النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أكد الوزير حرص الحكومة، على اعتماد سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق هذه الفئة، وفق منهجية ومقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين. كما ذكر بإطلاق مشاورات مع الفاعلين في القطاع الخاص لوضع الإطار التعاقدي بين الدولة ومقاولات القطاع الخاص لتشغيل الاشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. وأشار إلى أن المغرب اعتمد أيضا العديد من الاستراتيجيات القطاعية التي تغطي عدة أنشطة ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالرصيد والوسط البحريين، كمخطط المغرب الازرق ، مبرزا أن المملكة تسعى إلى بلورة رؤية جديدة من أجل تحرير الطاقات الكامنة لخلق الثروات وإحداث فرص الشغل، وتثمين إمكانات القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد الأزرق. وتناقش الدورة ال46 لمؤتمر العمل العربي تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي، وبحث تعزيز دور الاقتصاد الأزرق لدعم فرص التشغيل، ومناقشة دور التكنولوجيا الحديثة في إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في سوق العمل. ويضم الوفد المغربي المشارك في المؤتمر، الذي يستمر إلى غاية 21 أبريل الجاري، ممثلون عن الإدارة، وعن المنظمات المهنية للمشغلين (جامعة الغرف المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب)، وكذا عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ( الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
