أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد صلاح الدين مزوار، مساء اليوم الخميس بالرباط، أن الاتفاق الاجتماعي الجديد، الذي جرى التوقيع عليه بين كل من الحكومة والاتحاد وثلاث مركزيات نقابية الأكثر تمثيلية، هو "اتفاق متوازن يؤكد على وجود إرادة جماعية حيال إرساء إطار واضح للعلاقة بين المشغل والأجير". وأوضح السيد مزوار في تصريح للصحافة، عقب مراسم التوقيع على هذا الاتفاق، أن الاتفاق الاجتماعي الجديد هو اتفاق متوازن، مضيفا أنه يؤكد استعداد جميع الشركاء الاجتماعيين للتوافق والتقدم في إيجاد الحلول. وأكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن الالتزامات التي جاء بها هذا الاتفاق ثلاثي الأطراف "تؤكد على وجود إرادة جماعية حيال إرساء إطار واضح للعلاقة بين المشغل والأجير، وعلاقة واضحة فيما يخص تحسين شروط التشغيل عبر تعزيز ظروف الاستثمار". وبعد أن هنأ جميع الأطراف بالتوصل لهذا الاتفاق، أكد السيد مزوار على أن هناك "نضجا جماعيا في المغرب يمكن من التقدم والاستجابة لانتظارات الشباب خاصة، والمواطنين بصفة عامة في مجال التشغيل". وينص الاتفاق الاجتماعي الجديد على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والرفع من التعويضات العائلية بالنسبة للقطاعين العام والخاص، والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والفلاحي. ويأتي هذا الاتفاق تتويجا لسلسة من الجلسات والجولات في إطار الحوار الاجتماعي الذي حرصت الحكومة، إلى جانب الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، على إنجاحه، إذ توجت هذه الجهود الجماعية ببلورة هذا الاتفاق الهام الذي سيسهم، لا محالة، في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية بالمغرب، وكذا تقوية الاقتصاد الوطني من خلال مناخ اقتصادي واجتماعي سليم. كما سيساهم هذا الاتفاق في ترسيخ وتعزيز الثقة بين الإدارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بما يساعد على تشجيع الاستثمار وإحداث فرص الشغل لفائدة الشباب، وتنمية موارد الدولة التي ينبغي توجيهها، على وجه الخصوص، لتوفير الخدمات الأساسية من تعليم، وصحة، وسكن لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية، خاصة منها الفقيرة والهشة.
