أبرزت "مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب"، أمس الثلاثاء بجنيف خلال الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، وجاهة المبادرة المغربية لمنح حكم ذاتي موسع لجهة الصحراء المغربية ، والتي وصفت من قبل المجتمع الدولي بالجدية والمصداقية. وأكدت المجموعة في بيان تمت تلاوته باسمها خلال النقاش حول تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان ، على الأهمية الأساسية لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب ، مشيرة إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترف بهذا الحل باعتباره السبيل الوحيد والحصري لحل هذا النزاع الإقليمي. وأشاد البيان الذي تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدة في جنيف ، عمر زنيبر ، بالتفاعل البناء والطوعي والمضطرد للمملكة مع مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك ، سلطت البلدان الأعضاء في المجموعة الضوء على التفاعل البناء والطوعي والمضطرد بين المغرب ونظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، وخاصة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وآلية الإجراءات الخاصة. وفي هذا السياق، "فان 12 من الإجراءات الخاصة زارت المغرب ، بما في ذلك مدينتيه في الصحراء: الداخلة والعيون ، حيث أتيح لها التواصل بكل حرية مع جميع الجهات الفاعلة ، بما في ذلك ممثلو المجتمع المدني المحلي ". وتشير الوثيقة إلى أنه "في هذا السياق أيضا ، استضاف المغرب بعثة تقنية لمفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان ، بناء على دعوة من الحكومة المغربية ، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات عمل المؤسسات الوطنية ". وفي هذا الاعلان المدعوم من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان والأردن وجزر القمر وغابون وبوروندي وجيبوتي والسنغال وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا وكوت ديفوار وسان تومي وبرينسيبي وبوركينا فاسو وغواتيمالا وباراغواي الى جانب المغرب، تم التركيز على جهود المملكة للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وهكذا ، أشارت مجموعة الدول التي تدعم الوحدة الترابية للمغرب إلى أن "قضية الصحراء هي نزاع سياسي يتم معالجته في نيويورك حيث يبذل مجلس الأمن جهودا لتيسير التوصل إلى حل سياسي ، متفاوض بشأنه ومقبول من جميع الاطراف ". وبالنسبة للبلدان الأعضاء في المجموعة ، فإن تسوية هذا النزاع ستتيح تحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية والعربية للاندماج والتنمية. ومن جهة أخرى، أكد الدبلوماسي المغربي في بيان تلي باسم المغرب، على قضايا الحد من الفقر وعدم المساواة وإدراج الأهداف الإنمائية كقضايا شاملة يجب أن تكون في قلب المعركة لتعزيز حقوق الإنسان. وأشار إلى أن النهوض الفعال بحقوق الإنسان يعتمد على تطبيق الوسائل المناسبة للحد من انعاكاسات تغير المناخ ورفع جميع التحديات المتعلقة بتغير المناخ والذكاء الاصطناعي واستغلال البيانات الشخصية. وقال إن المغرب، بصفته المجموعة المركزية المعنية بالفساد والشباب وحقوق الإنسان وسوريا ، سوف يواصل العمل من أجل التوصل الى قرارات يمكن أن تحقق قيمة مضافة عملية وملموسة لعمل المجلس. وقال السفير المغربي انه في ما يتعلق بتدابير الكفاءة، ستواصل المملكة عملها النشيط لتمكين المناقشات الجارية من تمهيد الطريق امام تحسين وتقوية الآليات القائمة ، خاصة في ما يتعلق بالإجراءات الخاصة . من ناحية أخرى، وردا على بيان معاد وليس له أي أساس أدلى به معارضو الوحدة الترابية للمملكة ، أشار السيد زنيبر إلى أن هذا البيان "ليس أكثر من محاولة أخرى لاعادة عرض ، بدون جدوى، مسألة على المجلس ، وكما يعلم الجميع ، هي، في المقام الاول، سياسية وتتم معالجتها حصرا من قبل الاممالمتحدة وسجل ، في هذا الصدد أن العديد من الوفود تنأى بنفسها أكثر فأكثر عن هذه المجموعة ، مشيرا إلى التوظيف المؤسف الذي تخضع له. وذكر في هذا السياق، بأنه على عكس الاجتماع الذي نظم في بريتوريا من طرف جنوب إفريقيا والذي انتهى بالفشل سواء من حيث المشاركة أو المحتوى ، استضاف المغرب مؤتمرا وزاريا في 25 مارس الماضي، جمع الأغلبية الساحقة من الدول الأفريقية والتي جددت جميعها التأكيد على سمو الاطار الأممي لحل هذا النزاع السياسي. وبعد أن شدد على أن الجزائر لا تزال العقبة الرئيسية أمام تسوية هذا الصراع الإقليمي ، أشار المتحدث إلى أن هذا البلد يواصل منع احصاء الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف في تناقض تام مع قرارات مجلس الأمن ، ينتهك باستمرار حق هؤلاء السكان في التنقل عن طريق منعهم من التنقل بحرية ويدعم مجموعة صغيرة تستغل الأطفال للأغراض المسلحة وترتكب انتهاكات دنيئة ضد المرأة. وجدد التزام الوفد المغربي ، على غرار غالبية الوفود الأخرى ، بالحفاظ على أجواء هادئة وبناءة خلال المناقشات في المجلس ، مشيرا إلى أن المجلس ليس المكان المناسب لنشر الخلافات والعداء، مضيفا أنه "على العكس من ذلك ، فإن المجلس لديه مهمة نبيلة يتعين أن توفر الدعم والحماية اللازمين لحقوق الإنسان في العالم".
