خلال ندوة صحافية: مديرية الأمن تكشف بالارقام والمعطيات حقيقة مؤشرات الجرائم

عقدت المديرية العامة للأمن الوطني، ظهر اليوم الخميس 19 شتنبر الجاري، بمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، ندوة صحافية حضرها ممثلو الصحافة الوطنية والدولية.
وحملت الكلمة التقديمية للندوة، والتي القاها محمد الدخيسي، مسؤول مديرية الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أرقاما ومعطيات، فنذت كل ما من شأنه أن يخلق لدى المواطنين عدم الإحساس بالأمن، خاصة في ما يتعلق بحقيقة مؤشرات الاجرام العنيف، إذ أن ما يروج في مواقع التواصل عبر الانترنيت وسرعة رواجه، لا يعكس حقيقة مؤشر الجرائم المرتكبة في مجموعة من الحواضر المغربية، التي أكدت الأرقام والاحصائيات المضبوطة انخفاضها الواضح بين فترتي (من يناير إلى 15 شتنبر 2018) ونفس الفترة من السنة الحالية، خاصة ما يعرف بالاجرام العنيف.
وفي سياق اجاباته على أسئلة ممثلي وسائل الإعلام، أوضح بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني، أن سرعة رواج الحوادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعطي انطباعا على استفحال الاجرام، والواقع غير ذلك. فالمدة الزمنية التي يستغرقها رواج الحوادث عبر الانترنت، تغطي على المجهود الذي تباشره مصالح الأمن وهي تعتقل المتورطين في تلك الجرائم وتنصف الضحايا.
في ما يلي النص الكامل للكلمة التقديمية وللارقام المعطيات التي تعكس حقيقة مؤشرات الجرائم.
*كلمة مسؤول مديرية الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني:
"أولا: تنظيم هذه الندوة الصحفية يأتي تنفيذا لتعليمات السيد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، والذي ما فتئ يشدد على ضرورة تدعيم آليات التواصل المؤسساتي مع مختلف وسائل الإعلام في كل القضايا ذات الصلة بالعمل الأمني ومكافحة الإرهاب، مؤكدا على أن أية إستراتيجية أمنية في مجال زجر الجريمة لا يمكن أن تحقق مقاصدها وأهدافها دون استحضار للبعد التواصلي، الذي يجعل حق الولوج إلى المعلومة متاحا للمواطن وللإعلام، باعتبارهما شريكين في إرساء الأمن في مفهومه الواسع، وذلك -طبعا- في حدود النشر المسموح به قانونا، ومع مراعاة التقييدات المقررة تشريعا.
ثانيا: لقد استرعى انتباه المديرية العامة للأمن الوطني في معرض تتبعها لحركية التدوين الافتراضي على منصات التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، تسجيل تدوينات وتعليقات وتصريحات تزعم انتشار الجريمة بشكل مخيف، وتدّعي تنامي الأفعال الإجرامية الماسة بالأشخاص والممتلكات، مستندة في ذلك على صور فوتوغرافية ومقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يحملون أسلحة بيضاء في ظروف تهدد أمن وسلامة الأشخاص والممتلكات، أو توثق لضحايا مفترضين لاعتداءات جسدية.
وانطلاقا من مسؤوليتها الدستورية والقانونية، كمؤسسة عمومية مكلفة بتطبيق القانون والمحافظة على الأمن، وتأسيسا أيضا على التزامها الراسخ بخدمة أمن المواطن وتجويد هذه الخدمة، فقد حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على التواصل مع الرأي العام، لاطلاعه على المؤشرات الحقيقية للمظهر العام للجريمة، بما فيها إحصائيات الإجرام المقرون بالعنف، فضلا عن تسليط الضوء على مخطط العمل الأمني المعتمد لمكافحة مختلف الجرائم المرتكبة.
فالمديرية العامة للأمن الوطني، تدرك جيدا بأن المحتوى الرقمي الذي يتناول الجريمة والتهديد الإرهابي ينطوي على تداعيات خطيرة على الإحساس بالأمن، متى كان هذا المحتوى مشوبا بالتحريف أو التهويل أو يتم في إطار عمل ممنهج، مما يجعل المواطن ضحية حالة الارتياب أكثر من حقيقة التهديد الإجرامي، وذلك بالنظر إلى أن الإحساس بالأمن هو شعور ذاتي لا تتحكم فيه دائما اعتبارات موضوعية أو عقلانية.
ثالثا: باستقراء الرسم البياني للجريمة بالمناطق الحضرية في مختلف ربوع المملكة، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 15 شتنبر الجاري، يلاحظ تسجيل 449.316 قضية زجرية، نجحت مصالح الأمن الوطني في استجلاء حقيقة 396.970 قضية منها، أي بمعدل زجر يناهز 88,34 بالمائة. وقد أسفرت المعالجة الأمنية لهذه القضايا عن توقيف 443.728 شخصا، من بينهم 16.862 قاصرا.
ومقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، يلاحظ أن عدد القضايا المسجلة ارتفع بما مجموعه 5,85 بالمائة، أي بزائد 24.820 قضية زجرية، وهو التزايد العددي في مؤشر القضايا الذي يعزى أساسا إلى إستجلاء حقيقة عدد كبير من الجرائم التي كانت مسجلة ضد أشخاص مجهولين في السنوات القليلة الماضية، وكذا تصفية أغلب القضايا العالقة في السنوات الأخيرة، خاصة في جرائم النصب بالشيك وملفات الإكراه البدني وتنفيذ الأحكام والعقوبات السالبة للحرية، فضلا عن تنشيط آليات البحث وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا إجرامية، وكذا تكثيف العمليات الأمنية التلقائية، أي تلك التي تتم بمبادرة من مصالح الأمن دونما حاجة لشكاية الضحايا، مثلما هو الحال في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، والجرائم المتلبس بها بالشارع العام، وكذا التفاعل التلقائي مع الوشايات والشكايات المسجلة في المصادر المفتوحة كوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وفي تحليل نوعي لهذه المؤشرات الرقمية، ومقارنتها مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، نلاحظ ما يلي:
1. تسجيل انخفاض ملحوظ بناقص 2,49 بالمائة في مختلف الجرائم الماسة بالممتلكات (أي جميع أنواع السرقات)، بحيث تراجع هذا النوع من الجرائم بناقص 2.124 قضية.
2. تزايد مضطرد بنسبة 7% في عدد الضحايا المستمع إليهم، بزيادة قدرها 14.582 ضحية، وهي مسألة بالغة الدلالة تعزى إلى تقوية أنشطة شرطة القرب التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني، ومواصلة تعميم قاعات القيادة والتنسيق المرتبطة بوحدات شرطة القرب في أقطاب حضرية جديدة، فضلا عن التفاعل التلقائي مع كل تدوينات وتسجيلات الجريمة في وسائل الإعلام.
3. تزايد العدد الإجمالي للمشتبه فيهم الموقوفين بنسبة 10 بالمائة، فضلا عن تزايد عدد المشتبه فيهم القاصرين المضبوطين بمعدل 3,13 بالمائة.
رابعا: وفي مقابل ذلك، نلاحظ أن مؤشرات الجريمة العنيفة أو المقرونة بالعنف، والتي لها ارتباط مباشر بالإحساس بالأمن، مثل الاعتداءات الجسدية والسرقات المشددة والاعتداءات الجنسية وجرائم الضرب والجرح العمديين…، لا تشكل سوى 8,9 بالمائة من المظهر العام للجريمة، وأنها تراجعت بنسبة 5,25 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، حيث تزايد معدل الزجر، أي نسبة حل الجرائم المتسمة بالعنف، ليصل 72,14% بعدما كان معدل الزجر خلال السنة الماضية هو 70 بالمائة فقط.
ومن الجرائم التي سجلت تراجعا كبيرا في معدلاتها ومستوياتها، نجد السرقات المشددة التي انخفضت بناقص 5,24%، وبالأخص السرقات المقرونة بحمل السلاح بناقص 17%، والسرقات بالعنف بناقص 8 بالمائة.
كما أسفرت العمليات الأمنية المنجزة على ضوء الجرائم العنيفة أو المقرونة بالعنف، عن تسجيل النتائج التالية:
1. توقيف وتقديم أمام العدالة لما مجموعه 23.757 شخصا، من بينهم 465 سيدة، و2.097 قاصرا، للاشتباه في ارتباطهم بجرائم السرقة المقترفة في الشارع العام؛
2. استجلاء حقيقة 70 بالمائة من السرقات المشددة التي كانت عالقة ومسجلة ضد مجهول في السنوات الماضية، وذلك بفضل الخبرات التقنية والعلمية المتطورة التي يباشرها معهد الأدلة والعلوم الجنائية للأمن الوطني، وكذا بفضل الدعم والإسناد التقني الذي توفره وحدات الاستعلام الجنائي المحدثة على الصعيد الوطني، وكذا مجموعات مكافحة العصابات التي تم إحداثها ببعض المدن المغربية، في انتظار تعميمها في الأمد المنظور.
3. تفكيك 332 شبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالعنف بالشارع العام، والتي أوقفت مصالح الأمن في إطارها 652 شخصا، وحجزت 102 قطعة سلاح أبيض، و33 سيارة و22 دراجة نارية؛
4. يكشف التوزيع الجغرافي للجرائم العنيفة، بخلاف ما تم الترويج له في مواقع التواصل الاجتماعي، أن ولاية أمن الدار البيضاء سجلت تراجعا ملحوظا بناقص 6% في الجرائم العنيفة، أي بناقص 577 قضية، كما شهدت ولاية أمن الرباط تراجعا بنسبة 66 %، أي بناقص 4.930 قضية، وولاية أمن فاس بناقص 27,12%، أي ناقص 715 قضية، كما شهد الأمن الإقليمي بمدينة سلا، والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة التابعة له، تراجعا كبيرا ناهز 31,41%، أي بناقص 1.428 قضية عنيفة أو مقرونة بالعنف…الخ.
خامسا: في مقابل إحصائيات المظهر العام للجريمة في المجال الحضري، اسمحوا لي –أيضا-أن استعرض على أنظاركم بعض المؤشرات الرقمية المهمة والدالّة، والتي توضح بجلاء حجم المجهودات الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة وزجر مقترفيها. وهذه الأرقام هي كالآتي:
1/ أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مختلف المصالح والمجموعات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير إلى غاية 15 شتنبر الجاري، عن توقيف 420.348 شخصا، من بينهم 331.252 تم ضبطهم في حالة تلبس، و89.096 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث من أجل جنايات وجنح مختلفة، وذلك بنسبة زيادة ناهزت 8,23 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة؛
2/ تسجيل ارتفاع كبير، بمعدل 40 بالمائة، في عدد قضايا المخدرات التي نجحت مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في إجهاضها، كما تم تسجيل ارتفاع مماثل في عدد الأشخاص الموقوفين بنسبة 50 بالمائة، إذ تم توقيف 94.010 شخصا من بينهم 308 أجنبي، في الوقت الذي شهدت فيه نفس الفترة من السنة الماضية توقيف 62.839 شخصا.
3/ تسجيل نسب حجز نوعية في مختلف أنواع المخدرات، وذلك بفضل تنسيق الجهود بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في هذا المجال، إذ تم حجز 112 طن و138 كيلوغراما من مخدر الحشيش ومشتقاته، ومليون و161 ألف قرص مخدر. كما تم حجز 44 كيلوغرام و32 غراما من مخدر الكوكايين، وستة كيلوغرامات و402 غراما من مخدر الهيروين.
وفي هذا الصدد، يلاحظ تسجيل ارتفاع كبير في عدد الأقراص المهلوسة التي تم ضبطها خلال الفترة الأولى من السنة الجارية، إذ تزايدت بأكثر من 554.390 قرص محجوز إضافي، أي بمعدل 91 بالمائة، وهي النتائج النوعية التي تم تحصيلها بفضل العمليات المشتركة بين عناصر الأمن الوطني ومصالح مراقبة التراب الوطني، اعتبارا لخطورة هذا النوع من المخدرات التي تبقى مسؤولة عن اقتراف العديد من الجرائم العنيفة.
4/ معالجة 4.042 قضية تتعلق بالهجرة غير المشروعة، مكنت من تفكيك 36 شبكة إجرامية وتوقيف 301 منظما لعمليات الهجرة السرية، وحجز 2.026 وثيقة هوية أو سندات سفر مزورة. كما تم توقيف 22.747 مرشحا للهجرة غير المشروعة، من بينهم 16.245 أجنبي.
5/ تسجيل 311 قضية تتعلق بالابتزاز عبر الأنترنت خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 321 قضية خلال الفترة المماثلة من السنة المنصرمة، أي بانخفاض قدره 3,12 بالمائة، بينما بلغ عدد الأشخاص الموقوفين في إطار هذه القضايا 219 شخصا، أما الضحايا فقد ناهز عددهم 316 ضحية من بينهم 112 من جنسيات أجنبية.
كانت هذه، باختصار شديد، لمحة عن المؤشرات الرقمية للجريمة المسجلة بالمدار الحضري، وكذا بعض تجليات المجهودات الأمنية المبذولة لمكافحتها، والتي تؤكد بالملموس، وبلغة الأرقام، بأن إحصائيات الجريمة عرفت تراجعا ملحوظا في الكثير من أصناف الإجرام العنيف، وهو التراجع الذي همّ مختلف الولايات الأمنية التي تعرف تجمعات سكنية كبيرة، خاصة الدار البيضاء والرباط وفاس وسلا والعيون ومكناس وغيرها.
وإذ تتفاعل المديرية العامة للأمن الوطني مع إنتظارات المواطنين في مجال الأمن، وتتعاطى بإيجابية كبيرة وسرعة قصوى مع كل النداءات والطلبات المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قضايا الأمن، إلا أنها تبقى حريصة أيضا على مواجهة مروجي الأخبار الزائفة التي تستهدف الشعور العام بالأمن، من خلال فبركة أشرطة أو نشر أخبار تضليلية حول قضايا الحوادث والجريمة، إذ يتم فتح أبحاث قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة كلما تم رصد المحتويات الرقمية العنيفة التي تكون مشوبة بالتحريف ولها خلفيات إجرامية.
وفي الأخير، لا يسعني إلا أن أنوّه بالتفاعل الإيجابي لمختلف وسائل الإعلام مع قضايا أمن المواطنين، مُقدرا عاليا مستوى التغطية المهنية الجادة للمواضيع ذات الصلة بالأمن العام وبمكافحة الإرهاب، وهي التغطية التي تعتبر لبنة أساسية لترسيخ المفهوم المشترك للأمن، الذي ينظر إلى الأمن كمنفعة جماعية يستفيد منها الجميع، وكتكلفة جماعية أيضا يجب أن يشارك الجميع في إرسائها والمحافظة عليها".