أفاد شهود عيان بأن اشتباكات اندلعت السبت ليلا في السويس، شمال شرق مصر، بين قوات الأمن ومئات المتظاهرين الذين طالبوا برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي. فقد خرج متظاهرون مناهضون للحكومة إلى الشوارع في وسط المدينة لليلة الثانية على التوالي، ليجدوا أنفسهم في مواجهة العديد من عناصر شرطة مكافحة الشغب وانتشار العربات المدرعة. وأصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا في وقت متأخر السبت دعت فيه مراسلي وسائل الإعلام الدولية إلى عدم "تجاوز الحقيقة" في تغطيتهم الإخبارية، لكن من دون أن تأتي بشكل مباشر على ذكر الاحتجاجات التي تشهدها البلاد. من جهته، لم يُدل مكتب الرئيس المصري بأي تعليق على الاحتجاجات. وقد توجه السيسي الجمعة إلى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. وكان مئات الأشخاص قد نزلوا إلى الشوارع في وقت متأخر مساء الجمعة مرددين شعار "ارحل يا سيسي"، ثم فرقتهم قوات الأمن التي أوقفت كذلك العشرات. وفي القاهرة، انتشرت قوات الأمن المصرية السبت على أطراف ميدان التحرير غداة مظاهرات تطالب برحيل السيسي، تلبية لدعوات أطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي تطلب إقصاء السيسي، خصوصا من قبل رجل الأعمال المصري المقيم في الخارج محمد علي. ونُشرت أكثر من 20 آلية لقوات الأمن على مشارف ميدان التحرير، وتم تفتيش كل شخص كان هناك. وتناقل الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات فيديو لمظاهرات جرت في عدد من المدن الجمعة، بينها حشود كبيرة عطلت حركة السير في الإسكندرية والمحلة ودمياط في دلتا النيل والسويس. وقال المحلل السياسي من القاهرة نائل شما "لم يناد أحد بالخبز، الحرية، العدالة الاجتماعية، كما في عام 2011″، مشيرا إلى أن المتظاهرين طالبوا منذ الدقيقة الأولى برحيل الرئيس. وعلى فيس بوك، نشر مقاول البناء محمد علي الذي دعا إلى التظاهر، فيديو طالب فيه المصريين بتنظيم مظاهرة "مليونية الجمعة المقبلة في الميادين العامة". وانتقد مقدم البرامج عمرو أديب الذي يعتبر مقربا من النظام بشدة محمد علي الجمعة، داعيا المصريين إلى الاعتناء ببلدهم الذي يريد الإخوان المسلمون "تدميره". ورغم عدم وجود رقم موثوق به حول الحجم الحقيقي لدور الجيش في الاقتصاد المصري، فهو يتدخل في إنتاج سلع متنوعة وكذلك في بناء الطرقات. وأكد المتحدث باسم الجيش مطلع سبتمبر/أيلول في حديث تلفزيوني، أن القوات المسلحة تشرف على أكثر من 2300 مشروع وطني يوظف نحو 5 ملايين مدني. ويعيش نحو واحد من أصلا كل ثلاثة مصريين تحت خط الفقر بأقل من 1,40 دولار يوميا، حسب أرقام رسمية نشرت في يوليو/تموز الماضي، فيما فرضت الحكومة إجراءات تقشفية صارمة في 2016 في إطار قروض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
