بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية عقب الإجتماع العادي لمكتبها التنفيذي

عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعه العادي الدوري مساء يوم أمس الثلاثاء، تدارس خلاله العديد من القضايا التنظيمية والمهنية. وفي هذا الصدد تابع المكتب التنفيذي سير مشاركة النقابة في انتخابات هيئة العمال والمأجورين، ولاحظ أن بعض المقاولات الإعلامية امتنعت عن تطبيق القانون ولم توفر الظروف الملائمة لتنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي الهام. في المقابل يسجل ارتياحه للأجواء الإيجابية التي تسود داخل الكثير من المؤسسات الإعلامية. بمناسبة هذا الاستحقاق.
بيد أن وكالة المغرب العربي للأنباء تظل المؤسسة الإعلامية العمومية الوحيدة التي ترفض إدارتها تنظيم هذه الانتخابات بمبررات واهية، وبذلك تظل المؤسسة الوحيدة في بلادنا التي لا يوجد بها ممثلون عن الأجراء. والنقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ تستهجن هذا الخرق للقانون ولحقوق المستخدمين فإنها تستغرب لصمت السلطات الحكومية المختصة الذي يصل حد التواطؤ.
من جهة ثانية ناقش المكتب التنفيذي للنقابة باستفاضة كبيرة الاتفاقية الجماعية، وتؤكد النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها لن تقبل إطلاقا بمراجعة منظومة دعم المقاولات الإعلامية الوطنية التي تشتغل عليها السلطة الحكومية المختصة، بمعزل عن مراجعة الاتفاقية الجماعية وتطبيقها بجميع مؤسسات صحافة القطاع الخاص، لأن عدم اعتماد المقاربة الشاملة التي تعالج إشكاليات الاستثمار خصوصا في المجال الرقمي والتكوين والاهتمام والتركيز على الموارد البشرية في منظومة الدعم يفرغها من محتواها ويحول الدعم المالي العمومي إلى شكل من أشكال الريع.
وتخبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية في هذا الصدد أنها جاهزة للدخول في مفاوضات مباشرة مع كل الأطراف المعنية المهنية منها والحكومية حول هذا الملف، كما أنها مستعدة لخوض جميع الأشكال النضالية للترافع والدفاع على مراجعة وتطبيق الاتفاقية الجماعية، خصوصا وأن بعض المؤسسات الإعلامية تمتنع إلى اليوم عن تطبيقها ومع ذلك تستفيد من الدعم العمومي.
والنقابة الوطنية للصحافة المغربية تدعو بهذه المناسبة جميع الزملاء والزميلات في الصحافة المكتوبة الورقية والالكترونية وقطاع السمعي البصري الخاص إلى التعبئة الكاملة لمواجهة ما قد يترتب عن المفاوضات المتعلقة بالاتفاقية الجماعية.
وأخذت النقابة الوطنية للصحافة المغربية علما بالمشروع الذي يتم الترويج له حاليا، ويتعلق بمشروع الشركة القابضة في القطب الإعلامي العمومي، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية التي تناصر الاتجاه نحو الإصلاح، تسجل عدم فتح نقاش حول هذا المشروع مع كل الفرقاء المعنيين، في جميع المؤسسات الإعلامية المعنية بهذا الإصلاح في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية وميدي1 تيفي. والنقابة الوطنية للصحافة المغربية تدرس هذا المشروع وتعلن عن سلسلة لقاءات مؤسساتية حول هذا الموضوع.
ومن جهة أخرى تعبر قيادة النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن انشغالها بالإضراب عن الطعام الذي يخوضه الزميل سليمان الريسوني، والنقابة إذ تجدد موقفها من هذه القضية والمتمثل في المطالبة بتمتيع الزميل سليمان الريسوني بالسراح المؤقت بسبب توفره على جميع ضمانات الامتثال لمختلف القرارات القضائية، والتأكيد على ضرورة تسريع المحاكمة في إطار ضمان شروط المحاكمة العادلة، ومع ضرورة احترام حقوق كل أطراف هذا الملف، فإنها تعلن عن قيامها بمبادرة زيارة الزميلين سليمان الريسوني وعمر الراضي للاطلاع على أوضاعهما ومناشدة الزميل الريسوني لإيقاف إضرابه عن الطعام.