الصحفيان الريسوني والراضي يدخلان أسبوعهما الثالث من الإضراب عن الطعام

دخل الصحفيان سليمان الريسوني وعمر الراضي أسبوعهما الثالث وهما مضربان عن الطعام احتجاجا على مواصلة اعتقالهما ورفض طلب متابعتهما في حالة سراح.

وعبّرت عائلتا عمر وسليمان عن قلقهما من تدهور صحتهما نتيجة إضرابهما عن الطعام، وقالت زوجة الريسوني إنه فقد 22 كيلوغراما من وزنه منذ يوم توقيفه، وأبدى والدا عمر الراضي تخوفا على صحته من العواقب الوخيمة للإضراب.

ويواجه عمر الراضي تهمتي "الاعتداء الجنسي" و"التجسس"، أما سليمان الريسوني فيواجه تهمتي "هتك عرض باستعمال العنف" و"الاحتجاز".

ووجهت العشرات من الشخصيات الوطنية السياسية والحقوقية نداء إلى الصحفيين لوقف إضرابهما عن الطعام لما فيه من خطر على صحتهما، وطالبت بالإفراج عنهما ومتابعتهما في حالة سراح.

النقابة الوطنية للصحافة المغربية، دخلت على الخط وطالبت بمحاكمتهما في حالة سراح، لتوفرهما على جميع ضمانات الامتثال للمحاكمة العادلة، معبرة عن قلقها البالغ من التطورات المتعلقة بمحاكمتها في حالة اعتقال.

وسجلت النقابة في بلاغ لها، قلقها بشأن "طول أمد المحاكمة في هاتين القضيتين والتي ناهزت مدتهما سنة كاملة، خصوصا أن جميع ظروف تسريع المحاكمتين مع ضمان شروط المحاكمة العادلة متوفرة. ولذلك فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تجدد مطالبتها بإطلاق سراح الزميلين ومتابعتهما في حالة سراح، وتناشد النقابة الوطنية للصحافة المغربية الزميلين سليمان الريسوني وعمر الراضي توقيف إضرابهما عن الطعام بما يحفظ سلامتهما وحياتهما".

وعبرت عن رفضها "الحملة الإعلامية والسياسية التي استهدفت المشتكين، وتؤكد إن هدفها الرئيسي يتمثل في توفير شروط المحاكمة العادلة بعد تمتيع الزميلين بالسراح، وحفظ حقوق جميع الأطراف في هاتين النازلتين. وتجدد بهذه المناسبة استنكارها للحملات التي تستهدف الذين تقدموا بالشكايتين، والتشهير الذي تعرض له الزميلان المعتقلان، وتؤكد احترامها لاستقلالية القضاء الذي يبقى المخول الوحيد لاستجلاء الحقيقة فيما جرى"، حسب نص البلاغ.