لحسن الداودي يضع شروطا تعجيزية لشغل المناصب العليا في التعليم العالي

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لحسن الداودي، قرارا يقضي بفتح باب الترشيح لبعض المناصب العليا، بناء على القانون التنظيمي الصادر، مؤخرا، والمتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
ويتعلق الأمر بمنصب كل من مدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومنصب مدير المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية، ومنصب مدير الموارد البشرية والميزانية، ومنصب مدير التقييم والمستقبلية.
وخلافا للشروط المطلوبة للترشح للمناصب العليا، في باقي الوزارات، والتي تم الإعلان عنها داخل كل من وزارة الصحة ووزارة الفلاحة والصيد البحري، والوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، فإن بعض المناصب العليا التي أعلن عنها لحسن الداودي، تخضع لقوانين أخرى، من قبيل منصب مدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، حيث تخضع مواصفات المرشح للمنصب للمادة 11 من القانون 80.00، المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني. بينما تحدد مواصفات المرشح لمنصب مدير المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية، بظهير 30 غشت 2001، القاضي بإحداث المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية. كما تحدد مواصفات المرشح لمنصب مدير الموارد البشرية والميزانية بالمرسوم الصادر في 15 فبراير 1995، والخاص بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي. وتحدد مواصفات المرشح لمنصب مدير التقييم والمستقبلية بالمرسوم نفسه.
وإلى جانب هذه الظهائر والمراسيم المقيدة لشغل المناصب المذكورة، وضع لحسن الداودي شروطا أخرى لشغل المناصب العليا التي أعلن عنها، من قبيل حصول المترشح على صفة أستاذ التعليم العالي من درجة “ج”، أو قضاء مدة 20 سنة على الأقل، كباحث في مؤسسة وطنية أو أجنبية للبحث العلمي، مع ضرورة توفر تجربة 4 سنوات، على الأقل، في تدبير مجموعات للبحث العلمي، أو المشاركة في هياكل جامعية، مع ضرورة التوفر على “تجربة ثابتة في التعامل مع مؤسسات البحث العلمي الدولية، وصيغ الاستفادة من تمويلاتها، وخاصة منها الأوربية والأمريكية الشمالية”، يقول القرار الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
ومن الشروط الصارمة أيضا، ما نص عليه القرار الوزاري، من ضرورة إتقان كل من العربية، الفرنسية والإنجليزية، على الأقل.
وبهذا، يكون وزير التعليم العالي، لحسن الداودي، بعدما انضم إلى قائمة الوزراء الذين افتتحوا باب الترشيحات للمناصب العليا، قد وضع شروطا وصفها جامعيون ب”التعجيزية”، لشغل المناصب العليا داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.