فعاليات محلية تطالب بمراجعة الدعم المالي المخصص لمهرجان خريبكة!!

خلفت الدورة 22 من عمر المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة، الذي دارت فعالياته في الفترة ما بين ال 28 من ماي الماضي إلى الرابع من يونيو الجاري، انتقادات واسعة من طرف مختلف فعاليات المدينة، التي أجمعت على أن المهرجان لم يرق من الناحية التنظيمية إلى مستوى التطلعات، وتساءل كثير من المهتمين خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي عن الأسباب الحقيقية التي كانت وراء الفشل، خاصة وأن هذا المهرجان السينمائي يتجاوز عمره 40 سنة، ويخص بدعم مالي كبير من طرف مجموعة من الجهات والمؤسسات المانحة، في مقدمتها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والمركز السينمائي، زيادة على ما يوضع رهن إشارته من وسائل وبنيات ومرافق هائلة تؤهله ليكون الأحسن على الساحة القارية ويلعب أدواره الحقيقية، خاصة في الجانبين الثقافي والاقتصادي، وليس أن يعرف هذه الوضعية ويخلف كل هذا السخط عليه في عاصمة الفوسفاط، ويبقى ما حدث في النشاط الموازي الذي نظم بالمؤسسة السجنية وحضرته رجالات دولة عن قطاعات رسمية مهمة وتخلف عنه رئيس مؤسسة المهرجان، إلا دليل واحد فقط على الكثير من المشاكل التي برزت منذ اليوم الأول ومازالت متواصلة إلى الآن رغم مرور ما يقارب الأسبوع على نهاية الدورة.
وما زاد من غضب جل فعاليات المدينة، خاصة الثقافية والإعلامية، التي لم تجد غالبيتها الطريق لحضور أنشطة الدورة، لكونها لم تفلح في الحصول على دعوات الحضور بشكل جعل هذا النشاط شبه خاص وكاد أن يكون محصورا على أهله فقط والمقربين منهم، أن بعض الوجوه المنتسبة إليه والموكول إليها بتسييره بدل تقبل الانتقادات الموجهة للمهرجان والأخذ بها من أجل المستقبل، دخلت في ردود غير مسؤولة وبعيدة عن الصواب، ولو بطريقة غير رسمية في مقدمة ذلك ما كتبه المسؤول الإعلامي على حسابه الخاص والذي قال من خلاله، أن موعد الدورة 23 لمهرجان خريبكة للسينما الإفريقية بمدينة اخرى، وكأنه يتحدث عن عرس خاص به، ويقرر في مصير مهرجان في ملكية مدينة، وكتب بالحرف بدون زيادة ولا نقصان:
– نهدي نجاح الدورة 22 لكل من وضع الاحجار في أحذيتناوموعد الدورة 23 لمهرجان خريببكة للسينما الافر يقية بخريبكة بمدينة أخرى تقدر المناضليين السينفليين وتثمن الدور الثقافي والتنموي للمهرجانات… شكرا لكل من ساهم في التشويش ولكل من ساهم في البلطجة وكل من على شاكلتهم تحية الصمود لكل هؤلاء –كلام لا يحتاج منا إلى تعليق، وواضح بشكل يؤكد ما وصلته الأمور، ويبرر المطالب بإعادة هيكلة مؤسسة المهرجان التي أصبحت في حاجة إلى رجل قادر على سد الفراغ الذي خلفه رحيل نورالدين الصايل، ودفع بالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، جهة بني ملال – خنيفرة، إلى توجه شكاية ضد المسؤول الإعلامي للمهرجان إلى عامل إقليم خريبكة.
ولم يتوقف حدود الغضب على ما عرفته الدورة عند حدود فعاليات محلية على منصات التواصل الاجتماعي، بل إلى مجموعة من المنابر الإعلامية من خلال حوارات مع عدة وجوه إعلامية وحقوقية وجمعيوية، ومقالات في مقدمتها ما كتبته الزميلة ' هبة برييس' تحث عنوان – العدوي.. مطالب بافتحاص مالية 'مهرجان السينما الافريقية' – مما جاء فيه:
– في غياب اي حديث عن "ميزانية المهرجان" وكيفية صرفها وبسطها أمام الرأي العام مفصلة ومبررة يكثر الحديث عن هذا الشق والأمر هنا لا يتعلق بهذه الدورة لوحدها بل لدورات عديدة انتهت فعاليتها دون أن يقدم اي تقرير مالي للصحافة ما يعني بروز " اتهامات " يفترض أن تنتهي بدخول قضاة العدوي عل الخط – كما جاء في هذا المقال – واذا حصل ودخلت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، لإنهاء كل الجدل الدائر حول " مالية المهرجان " فستكون الأخيرة قد رسخت القيمة المضافة للمحاكم المالية المتجلية في " ربط المسؤولية بالمحاسبة -ونتفق مع الأصوات التي تعالت مطالبة بمراجعة الاغلفة المالية الكبرى المخصصة لهذه المناسبة السينمائية، إذ لم يكن بسبب ما عرفته من فشل، وعدم قدرة المهرجان على الانتقال من مجرد اسبوع عابر إلى لعب أدوار خلق من أجلها طيلة السنة في مقدمة ذلك خلق صناعة سينمائية، فعلى الاقل في في زمن كرونا والأزمة والدعوة إلى التقشف من أجل أولويات أهم من الكماليات.