مجموعة البنك الدولي تعلق شراكتها مع تونس على خلفية أعمال العنف العنصري في البلاد

قررت مجموعة البنك الدولي تعليق تعاونها مع تونس، بعد أن أثارت تصريحات الرئيس التونسي بشأن المهاجرين من جنوب الصحراء موجة أعمال عنف بدوافع عنصرية.
وأعلن رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، في مذكرة للموظفين مساء الأحد، أن المؤسسة المالية أوقفت إطار عمل الشراكة مع تونس، الذي حدد البرامج المستقبلية برسم الفترة ما بين 2023 و2025، وتأجيله اجتماع مجلسه، المقرر مبدئيا في 21 مارس لدراسة هذا الالتزام الاستراتيجي الجديد، وذلك حتى إشعار آخر.
وشدد على أن "سلامة وإدماج المهاجرين والأقليات تعد جزءا من القيم الأساسية لمؤسستنا، المتمثلة في الإدماج والاحترام ومناهضة العنصرية بجميع أشكالها".
وأضاف رئيس البنك الدولي أن "التعليقات العمومية التي تذكي التمييز والعدوان والعنف بدوافع عنصرية غير مقبولة على الإطلاق".
وكان الرئيس قيس سعيد قد دعا، في خطاب يوم 21 فبراير الماضي، إلى "إجراءات عاجلة" لوضع حد، وبشكل سريع، لظاهرة التدفق الهائل للمهاجرين السريين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس.
وأكد في هذا الخطاب، الذي أدانه الاتحاد الإفريقي ووصفته المنظمات غير الحكومية بالعنصري، أن تدفق "جحافل" المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء" يؤدي إلى "عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة".
وحسب السيد مالباس، فإن البنك الدولي يحرص على ضمان سلامة موظفيه في تونس، ولا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء، خاصة من خلال تدابير أمنية إضافية.
وشدد على أن هذه الإجراءات الأمنية يمكن أن تؤثر على تنفيذ برامج البنك الدولي، بيد أنه سيتم، يؤكد المسؤول، إعطاء الأولوية لسلامة الموظفين، على المخاوف المرتبطة بالبرنامج.
ويعد البنك الدولي أحد المانحين الرئيسيين لتونس، لا سيما من خلال المساعدة في استيراد المواد الغذائية وتطوير الشركات.