المجلس الوطني ل”البيجيدي” يصادق على مسطرة اختيار وزارئه ولجنة الاقتراح تجتمع غدا

الصورة عن موقع البيجيدي
صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في دورته الاستثنائية التي عقدت أمس السبت بسلا, بالأغلبية المطلقة على مسطرة اختيار مرشحي الحزب لتقلد مناصب وزارية.
كما صادقت الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب أيضا على ميثاقين ينصان على مجموعة من البنود المفروض الالتزام بها من طرف برلمانيي ووزارء الحزب.
وتشترط مسطرة اختيار مرشحي الحزب لتقلد مناصب وزارية, خمسة معايير يلزم توافرها في أعضاء الحزب المرشحين لتولي مناصب حكومية, وهي النزاهة والاستقامة والكفاءة والفعالية والالتزام الحزبي.
ويتم اختيار وزراء الحزب عبر مراحل, هي مرحلة الاقتراح التي تشرف عليها هيأة الاقتراح التي تتكون من أعضاء الأمانة العامة للحزب, تم تعزيزها بلائحة تضم 36 عضوا انتخبتهم الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، ولم يشأ المجلس أن يكشف عن أسمائهم ومن المنتظر أن يشرعوا في أعمالهم غدا الإثنين.
ويقترح كل عضو من هيأة الاقتراح, ثلاثة أسماء لشغل المنصب الوزاري الذي ستوكل حقيبته إلى الحزب, وبعد عملتي التداول والتصويت يتم الاحتفاظ بالخمسة الأوائل الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات وفي حالة تساوي في المرتبة الخامسة أكثر من مرشح يتم الاحتفاظ بهم جميعا, لتتولى بعد ذلك هيئة الأمانة العامة للحزب, وفي نفس الجلسة اختيار الثلاثة الأوائل بعد تصويت أعضائها على شخص واحد من ضمن الأسماء الخمسة المقترحة. وتمنح المادة الخامسة والأخيرة من المسطرة للأمين العام صلاحية اختيار المرشح الذي سيقترحه للتعيين في المنصب المعني.
وتأتي هذه الدورة بالتزامن مع المشاورات التي يجريها عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين الأمين العام للحزب, الذي حصل على المرتبة الاولى في الانتخابات التشريعية الاخيرة, مع قادة أحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية, لتشكيل الحكومة المقبلة.
وفي ذات السياق، اعتبر رئيس المجلس الوطني للحزب في تصريح أمس السبت، أن الدورة الحالية للمجلس تأتي في سياق تكريس الديمقراطية الداخلية للحزب، مؤكدا أن هذا الأخير يروم من خلال قيادته للحكومة المقبلة مواصلة الإصلاحات السياسية التي ينهجها المغرب والعمل من أجل الوفاء بالتزاماته إزاء الناخب.
وقال العثماني “إن انتخابات 25 نونبر 2011 لم تكرس فقط الإصلاحات التي دشنها الحراك الشعبي، والتعديل الدستوري، بل كرست أيضا انتصار حزب العدالة والتنمية في الانتخابات، من خلال تصدره المرتبة الأولى في مقاعد مجلس النواب بفارق كبير، فضلا عن أن تعيين أمينه العام رئيسا للحكومة يدل مرة أخرى على تدشين مرحلة جديدة من احترام إرادة الشعب المغربي، الذي بعث برسالة واضحة في الانتخابات الأخيرة إلى كل من سولت له نفسه ممارسة التحكم.
وإلى ذلك، شدد العثماني على أن أعضاء الحزب في مسيس الحاجة في هذه اللحظة التاريخية إلى الصدق مع ذواتهم والمزيد من الجرأة لمواصلة الإصلاحات، متعهدا بان حزب العدالة والتنمية سيكون في الحكومة المقبلة من اجل الاستمرار في الإصلاحات، وسيكون إضافة نوعية للوفاء بما ظل يطالب به منذ سنين من أجل بناء مغرب جديد مغرب المؤسسات.
وعن دواعي عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، قال العثماني، “تأتي هذه الدورة كجزء من الورش الإصلاحي الذي دشنته بلادنا، وهي امتحان لمدى قدرتنا على تكريس الديمقراطية الداخلية من خلال المصادقة على مسطرة اختيار مرشحي الحزب لعضوية الحكومة وميثاق برلمانيي الحزب”.