استغربت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد من حجم الشتائم والسباب الذي يطال شخصها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك لا لسبب سوى لكونها تملك الكثير من الجرأة في الحديث عن الواقع بأسلوب واضح، بعيدا عن الديماغوجية، واعتبرت أن محاربتها بوسائل بائدة عن طريق السب والشتم وتزوير الحقائق لن يثنيها عن الاستمرار في النضال من أجل ضمان كرامة المواطن المغربي، نافية في ذات الوقت بعض الأخبار التي تروج حولها من قبيل إجهاشها بالبكاء كما نشر على بعض المواقع الإلكترونية خلال لقائها على أمواج إحدى الإذاعات الوطنية، وأكدت “نبيلة منيب” أول أمينة عامة لحزب سياسي في حوارها مع “أكورا” على استعدادها الكبير للاستمرار في النضال مهما كلفها الأمر وبقوة تستمدها من مشروع حزبها ومناضليه. - قرأ البعض اختياركم لمنصب الأمانة العامة للحزب الاشتراكي الموحد كرد مباشر على بن كيران الذي يترأس حكومة تضم امرأة واحدة. فهل هي قراءة صائبة؟ القراءة غير صحيحة بتاتا، لا علاقة لوصولي إلى الأمانة العامة للحزب ببن كيران، اليوم أظن أن الحزب خطا خطوة أخرى ايجابية في مسيرته النضالية الطويلة عبر تراكمات من أجل إبراز موقع المرأة في القيادة الحزبية وبهذا كحزب تقدمنا في التميز داخل المشهد السياسي المغربي وكنا دائما السباقين إلى مبادرات جريئة وبناءة. حزبنا كما هو معلوم حزب عرف سيرورة وحدوية ومنذ الثمانينات النضال النسائي داخل هذا الحزب كان نضالا قويا ومتميزا على الساحة السياسية المغربية، فنساء الحزب هن من قدمن عريضة المليون توقيع من أجل تغيير المدونة، وهنّ من أسسن اتحاد العمل النسائي، هن من عملن على إصدار جريدة 8 مارس وهن اللواتي كن في الواجهة للدفاع عن الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية. تاريخ الحزب يثبت ومنذ فترة طويلة أن نائبة الأمين العام دائما امرأة وأسوق هنا مثالا من خلال فترة الرفيق “بن سعيد أيت ايدر” التي كانت نائبته حينها هي “عائشة خمليش” وبالتالي وصولي إلى الأمانة هو تجسيد لمسيرة نضالية وليس للرد عن رئيس الحكومة. - ما موقف حزبكم إذن من تواجد امرأة واحدة ضمن الحكومة الحالية؟ حزبنا هو حزب تقدمي والمشروع المجتمعي الذي يحمله هو “مشروع ديمقراطي حداثي”، مبني على دمقرطة الدولة من خلال مؤسساتها ودمقرطة المجتمع من خلال سيادة العدالة والمساواة بين المرأة والرجل، ثم الحداثة التي هي فكر وحرية واعتراف بحقوق الإنسان كاملة وبإنسانية البشرية رجالا ونساء. من هذا المنطلق، اعتبرنا تواجد امرأة واحدة في الحكومة بمثابة ردّة، فالرجوع عن مكتسبات جاءت عن طريق نضالات طويلة ليس بالشيء السهل، وهنا على رئيس الحكومة تحمل مسؤوليته لأن هذه التشكيلة تكرس التمييز السلبي ضد المرأة. - كيف ترون مستقبل البرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه؟ كما يعلم الجميع شكلنا لجنة خاصة انكبت على دراسة وتحليل هذا البرنامج، ما يبرز هو أن هناك استمرارية لما سبق وأن تلك الأوراش الكبرى تهم قطاعات معينة ولا تدخل ضمن التصور المنسجم مع ما يخص التنمية الاقتصادية والتي يجب أن ترتبط بها التنمية الاجتماعية، كما نرى أن موقع الحكومة ليس موقعا متقدما مقارنة بالحكومات السابقة أعني بذلك أنه بالرغم من التعديلات التي جاء بها الدستور الجديد فهو لا يعطي صلاحيات لرئيس الحكومة كاملة، كذلك فالحكومة المشكلة اليوم والتي يتصدر فيها حزب العدالة والتنمية عدد المقاعد بعد نجاحه في الانتخابات الأخيرة وهو الذي تحدث خلال حملته الانتخابية على ضرورة القضاء على الفوارق الاجتماعية وإخراج البلاد من الأزمة الاجتماعية الخانقة نفاجأ أن الملفات الأساسية التي تهم السياسات العمومية بما فيها ملف الصحة والتعليم سلمت لأطراف أخرى خارج العدالة والتنمية، داخل الحكومة كذلك مناصب أساسية منحت لعناصر كانت متواجدة بالحكومة السابقة كل هذا سيقلص من إمكانية فعل حزب العدالة والتنمية داخل الحكومة. هناك ملاحظة حملها البرنامج الحكومي وهي قضية الهوية، ونحن نقول يجب أن نتقدم نحو مركزة العلم والمعرفة لخدمة الهوية الغنية لبلادنا، ولا يمكن اليوم الحديث عن حوار الهوية وكأنه أولوية الأولويات فنحن ليس لدينا مشكل هوياتي في المغرب، الملاحظة الأخرى تتعلق بالحكامة الجيدة ومحاربة الفساد ونتساءل هنا إلى أي حد ستمنح هذه الحكومة الإمكانيات التشريعية والقانونية للقيام بعملها؟ إلى أي حد هذه الحكومة تعمل على الملفات الكبرى من أجل فصل السلطة السياسية عن سلطة المال؟ وهل للحكومة القدرة لتقديم هذه الملفات إلى القضاء؟ وهل لديها القدرة أيضا على إصلاح القضاء مع العلم أن هذه الأمور مرتبطة جميعها بالقضاء؟ أما مسألة الحكامة فيجب التنبيه إلى أن هذه الكلمة كلمة واسعة وشاسعة يمكننا أن تضع فيها كل شيء وأي شيء وهنا ليس واضحا ما جاء في البرنامج الحكومي في هذا الباب، وبالتالي فالبرنامج جاء للتعبير عن حسن النوايا ولم تقدم مع هذه النوايا إستراتيجية العمل، ونتساءل ما هي الأهداف الآنية والمستقبلية؟ ما هي الإمكانيات المالية والبشرية المرصودة لإنجاح هذه الأهداف؟ وما هي الإمكانيات المتاحة لتقييم محطة بمحطة حتى يمكن للمتتبع أن يستوعب أن الحكومة ماضية بالإيجاب أو السلب في تحقيق الأهداف التي سطرتها؟ أشير كذلك إلى الأرقام المرتبطة بمعدل النمو وبمعدل القضاء على البطالة ربما الأرقام المقدمة لا يمكن تحقيقها بالنظر إلى المخاض الذي يعرفه المحيط الإقليمي والأزمة الاقتصادية لأن الحكومة لم تقل لنا كيف ستواجه الأعداد الكبيرة من الخريجين التي تصل إلى سوق الشغل كل سنة والذي يفوق عددها مائتي ألف خريج سنويا، البرنامج لم يحمل أي خطوة جريئة تبصم بها الحكومة هذه المحطة التي تحملت فيها المسؤولية، ولهذا فهذه حكومة استمرارية في الوقت الذي كان فيه المغرب بحاجة إلى القطيعة مع بعض الممارسات في مجالات متعددة بما فيها القضاء على اقتصاد الريع حتى يمكننا التقدم نحو العدالة الاجتماعية. - قاطعتم التصويت على الدستور، وظل حزبكم في موقع الملاحظ الناقد كما أن البعض يرى أن مشاركتكم ب”لا” لم تكن لتمنع مرور الدستور ماذا تقولون في هذا الباب؟ يجب على الجميع الانتباه إلى أننا لم يسبق لنا أن صوتنا من قبل على أي دستور، وكان موقفنا دائما هو أن الدستور الذي يستحقه المغاربة هو دستور ديمقراطي، الآن كما هو من قبل لا أحد يناقش في مشروعية الملكية في المغرب، ولكن لكي نتقدم بهذه الملكية أكثر لا بد من إقرار ملكية برلمانية. وأعود هنا لدستور 1996 الذي لم نصوت عليه أيضا حيث كانت أطراف من المعارضة والتي لم تصوت من قبل على دساتير سابقة قد قبلت التصويت على هذا الدستور وكانت الآمال كلها معقودة على أن هناك إصلاحات دستورية وأن المستقبل منير ولم يحصل شيئا من ذلك. في محطة 2011 كنا نشهد لحظة تاريخية لأنها محطة مغايرة لما كنا نعرفه، فقد شاهدنا كيف استنهضت الشعوب مطالبة بالديمقراطية بعد أن عاشت على نوع من الاستبداد والفساد المؤسس، نحن في المغرب لدينا تاريخ نضالي طالبنا بالديمقراطية قبل الثورات العربية وقلنا أن بعد 55 سنة أخلفنا فيها مواعيد كثيرة ربما جاءت الفرصة لأن نحقق انتقالا حقيقيا نحو الديمقراطية، وكنا ننتظر الدولة أن تر د على مطالبنا بفتح ورش إصلاح الدستور ليكون دستورا ديمقراطيا، لكن أول ملاحظة وجدناها هي أن اللجنة التي شكلت للانكباب على الدستور لم تشكل بطريقة ديمقراطية وهنا لم نكن متفرجين أو مراقبين فقد جهزنا مذكرة من أرقى المذكرات التي قدمت والتي عنونت ب”الملكية البرلمانية هنا والآن”. طبعا الدستور كان سيمر لأن أغلب القوى السياسية شاركت في عملية تحضير الدستور سواء بشكل فعال أو بشكل صوري، للأسف حول هذه العملية تم استخدام أساليب اعتبرناها محطة بكرامة المواطن المغربي عندما نطالبه بالتصويت بنعم، وهو شيء غير مقبول في القرن 21 الذي نطالب فيه بإعمال العقل. بعد هذا جاءت محطة الانتخابات ولم نبقى في موقف سلبي بل على العكس من ذلك قدمنا 20 مقترحا طالبنا من خلالها بضرورة وجود لجنة مستقلة تسهر على عملية الانتخابات، قلنا أن 7 ملايين من المغاربة الغير مسجلون يجب أن يسجلوا في اللوائح… وغيرها من المقترحات التي لم يقبل منها أي مقترح وهذا جعلنا نقاطع الانتخابات أيضا، ولو أننا كنا دائما نشارك في الانتخابات بالرغم من عملية التزوير لكن لدينا إيمان بالنضال من داخل المؤسسات ولدينا مناضلين من داخل المؤسسة البرلمانية ونسوق هنا مثال للرفيق بن سعيد آيت يدر الذي كان يتحدث عن معتقل تزمامارت في الوقت الذي لم يكن يستطع فيه أحدا الحديث عن هذه النقطة. - الحديث عن الملكية البرلمانية يعني ضرورة تواجد أحزاب قوية، في وقت تتصارع فيه الأحزاب على الكراسي وعلى توزيع المناصب بينها. كيف تريدون المغامرة بمستقبل المغرب بالملكية التي تنشدون؟ بالطبع الأزمة التي تعرفها مؤسسات الدولة موجودة كذلك داخل الأحزاب كما داخل المجتمع، الذي يجب فهمه هو أن مجموعة كبيرة من هذه الأحزاب هي صنيعة الدولة. من بداية الستينات ونحن نتابع تفريخ أحزاب نطلق عليها اسم “أحزاب الإدارة”، خلال الفترة الأخيرة عشنا أزمة سياسية خانقة بعد أن تم إجهاض مسلسل التناوب الذي وافقت عليه بعض أحزاب المعارضة بالرغم من عدم توفر أية ضمانات لديها وعشنا تراجعا سياسيا كبيرا، في وقت قريب تم خلق حزب الأصالة والمعاصرة وكان هذا الحزب يسير بنا نحو النموذج التونسي وكان سيناريو انتخابات 2012 معد سلفا، فمنذ زمن طويل ونحن نسمع كلاما من قبيل لا يمكن الانتقال إلى الديمقراطية إلا بعد إعادة تربية الشعب وتقوية الأحزاب السياسية حينها يمكننا الحديث عن فصل السلط وعن ملكية برلمانية وهذا شيء برأيي لا يمكن أن يأتي بنتيجة ملموسة لأن الذي نراه اليوم هو أن معظم الأحزاب مصنوعة وأتساءل إلى متى سنظل في قاعة الانتظار حتى نحصل على الديمقراطية؟ نحن مع التباري الديمقراطي ولكن بشرط أن تكون آلياته مضبوطة فممارسة الديمقراطية هي التي تقوم بعملية التصفية، الذي وجدناه جليا هو أن هناك نخب فاسدة اختارت الكراسي على البرنامج السياسي وخانت الأمانة، والديمقراطية تبنى وهذا معناه وجوب وضع شروط التباري حتى يكون بمقدور حزب يتوفر على 3 برلمانيين في محطة ما أن يحصل على الرتبة الأولى في محطة موالية لأن الديمقراطية ستضمن له تكافؤ الفرص، فلا يعقل أن نشجع النخب الفاسدة و”مول الشكارة” ونترك المناضل الذي لا يتوفر على إمكانيات مالية ليقوم بحملة انتخابية في المستوى، إذن نحن بهذا الشكل نساهم في تأخير العملية الديمقراطية إلى يوم الدين وهذا شيء غير مقبول ونضالنا مستمر، وما يجب على المغاربة إدراكه أننا لسنا “مجموعة خونة” فإذا كان هناك من خان الأمانة فهناك بالمغرب شرفاء وقلوبهم على وطنهم.
