سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أبيض: هدفنا في التحالف الثماني هو إعادة المصداقية إلى السياسة ووضع حدد للتشكيك في المستقبل الأمين ا لعام للاتحاد الدستوري للمساء : نرفض أن تكون للداخلية لائحة ممنوعين من الترشح وأصحاب الشبهات ينبغي أن يحالوا على العدالة
قال محمد أبيض، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، إن مقاطعة بعض الأحزاب السياسية للانتخابات المقبلة نوع من الهروب من المسؤولية. وطالب أبيض في حوار مع «المساء» بوضع حد للتشكيك في المستقبل، وأن يتعلم المسؤولون في المستقبل العيش وفق الإمكانات المتاحة التي يجب عليهم أن يعملوا على تطويرها. واعتبر أبيض أن التحالف من أجل الديمقراطية ليس موجها ضد أي حزب، موضحا أن مصلحة البلاد يمكن أن يجتمع حولها الجميع، رغم اختلاف المرجعيات الإيديولوجية والتوجهات، مضيفا أن التحالف بدأ بأحزاب ليبرالية معروفة قبل أن تلتحق به باقي المكونات الأخرى. - أين وصلت المشاورات حول البرنامج السياسي للأحزاب الثمانية؟ قبل أن أوضح المرحلة التي وصل إليها التهييء للبرنامج الانتخابي، أريد التأكيد، أولا، على أن تحالف الثمانية ليس تحالفا انتخابيا، بل جاء لتنزيل مضامين الدستور الجديد، وهو لا يزال مفتوحا. وبخصوص سؤالك عن البرنامج السياسي لتحالف الأحزاب الثمانية، فالمشاورات ما تزال مستمرة والأحزاب الأعضاء في التحالف اتفقت على التعاون فيما بينها من أجل تنزيل مضامين الدستور لتلبية انتظارات الشعب المغربي، وهناك لجنة مكونة من ممثلي الأحزاب السياسية الثمانية المكونة للتحالف تنكب على دراسة البرامج الحزبية للأحزاب المشاركة لتحديد النقط، التي تلتقي فيها هذه الأحزاب وكيفية العمل المشترك في المستقبل، سواء القريب أو البعيد.وهذه اللجنة رفعت تقريرها إلى قيادات الأحزاب التي ستقدمه بدورها للرأي العام كبرنامج سياسي أولي مشترك. - ما هي الخطوط العريضة لهذا البرنامج الانتخابي المشترك؟ من بين الأمور الأساسية، التي يركز عليها البرنامج الانتخابي المشترك لأحزاب تحالف الثمانية إعادة الثقة والمصداقية إلى العمل السياسي عبر إعطاء الأسبقية للبلد، ويجب على الأحزاب أن تقول: المغرب أولا، وبعده الحزب، وليس العكس. وهذا هو الاتجاه الذي سرنا فيه، رغم خلافاتنا الإيديولوجية. ويجب أن نضع حدا للتشكيك في المستقبل، وهذه من النقط الأساسية أيضا، إلى جانب توفرنا على البرنامج الاقتصادي، الذي ينتظره الشعب المغربي لأن العالم يمر بأزمة اقتصادية، وهناك دول لها قاعدة اقتصادية صلبة وتمر بمشاكل اقتصادية حقيقية بفعل الأزمة. هذه المشاكل ربما لا يعاني منها المغرب اليوم، لكنها يمكن أن تصله فيما بعد إذا لم يتم تجميع جميع قواه السياسية لإيجاد حل لهذه المشاكل الاقتصادية، وهذا ما جعل أحزاب التحالف تجتمع في إطار برنامج اقتصادي واقعي يروم خلق فرص شغل وازدهار اقتصادي. ويجب أن يُحِس الشعب المغربي بأن الإمكانيات المتوفرة توزع بطريقة عادلة في إطار من الشفافية، ويجب على المسؤولين كذلك، في المستقبل أن يتعلموا العيش وفق الإمكانات المتاحة مع العمل المستمر على تطويرها تدريجيا، وهذا الأمر يجب أن يكون مرتبطا بالتربية لأن المبالغة في أي شيء غير صحي وإذا سرنا في هذا الاتجاه يمكن أن نتغلب على المشاكل. كما يجب أن نختار الأولويات عبر تخطيط واضح وتدبير وحكامة جيدين. - ما هي الأولويات التي يحتاجها المغرب في نظرك؟ المغرب الآن أخذ على عاتقه تهييء البنيات التحتية، التي كانت ضرورية لانطلاقة اقتصادية محكمة بالنسبة للبلاد، رغم وجود بعض الاتجاهات التي كانت ضد هذا التوجه، وأظن أن كل مستثمر سيأتي لكي يستثمر في المغرب يجب أن يجد بنية تحتية قوية، ونحن اليوم محتاجون إلى الاستثمارات بجميع أنواعها الداخلية والخارجية. كما يجب على القضاء كذلك أن يكون في المستوى لكي يحس المستثمر بأن الأموال التي سيأتي بها محمية، وأن يجد يدا عاملة مؤهلة، وهذا أمر يعتبر من الأولويات. - ما هي نقط الخلاف بين أحزاب التحالف حول المشروع الانتخابي المشترك؟ لحد الساعة، النقط الإيجابية هي الظاهرة، ولا وجود لنقط خلافية حول الرؤية التي نحملها جميعا للمشروع الذي اجتمعنا حوله، وأنا أعتبر أن اجتماع ثمانية أحزاب في تحالف إشارة إلى أن مصلحة البلاد يمكن أن يجتمع حولها الجميع، رغم اختلاف المرجعيات الإيديولوجية والتوجهات. والتحالف بدأ بأحزاب ليبرالية معروفة قبل أن تلتحق به باقي المكونات الأخرى. وإذا كانت هناك نقط خلاف ستظهر خلال مناقشة البرنامج، ويمكن لكل مكون أن يقنع الآخرين بوجهة نظره. إننا لم ندخل التحالف لنقول للجميع أن يصبحوا ليبراليين أو يساريين، ولكن دخلنا لإفراز مؤسسات يثق فيها الجميع. - ركزتم داخل التحالف على أن البرنامج الانتخابي سيتركز على حلول اقتصادية وليس سياسية. ما هي أهم النقط الاقتصادية التي سيتضمنها البرنامج؟ أولا، عندما نتحدث عن الاقتصاد نقصد سياسة الاقتصاد، دائما حاضرة لأن التحالف سياسي بالدرجة الأولى، وهناك حد أدنى للمواقف السياسية التي اتفقنا عليها، والتحالف مفتوح لأننا نعتبر أن البلاد تمر بمرحلة تحول ومنعطف بعد التصويت على الدستور، ويجب أن نأخذ مواقف شجاعة في الميدان الاقتصادي للمحافظة على استمرارية المغرب، ويجب أن نجتهد لنجد حلولا للمشاكل العالقة بدل التعايش معها، وصندوق المقاصة الآن يستفيد منه الجميع، ولا أعتقد أن الأشخاص الذين يستفيدون منه بدون حق راضون عن هذه الاستفادة، لذلك تبقى فقط معرفة الكيفية التي يجب العمل بها لاستفادة الأشخاص الذين هم في حاجة فعلا للاستفادة من صندوق المقاصة وليس حذفه بشكل كامل.هذا الصندوق موجه إلى طبقة معينة، وهناك حلان: إما تحديد الأشخاص الذين يجب عليهم الاستفادة من مساعدة صندوق المقاصة، وهذا أمر صعب، أو ترك الجميع يستفيدون منه على أساس أن يؤدي الأشخاص الذين ليس لهم الحق في الاستفادة منه مساهمة للتخفيف على الصندوق، وهو ما يدخل في إطار التضامن. نحن لا نريد اتخاذ تدابير تضر بالطبقة المتوسطة، لذلك يجب على الأغنياء مساعدة الفقراء أو على الأقل أن يعيدوا المساعدات المالية، التي استفادوا منها عن طريق صندوق المقاصة بشكل آخر، وهذا هو الاتجاه الذي يسير فيه النقاش لأن صندوق المقاصة لا يمكن حذفه ما دام الحد الأدنى للأجور يقف عند الحد الذي هو عليه، وهذه التوازنات يجب أن تحل بطريقة ذكية ودون ديماغوجية. - هل تحالف الثمانية نشأ بتوافق بين الأحزاب المكونة له؟ أم بإشارة جهة معينة لتدبير المرحلة المقبلة أمام ضغط الشارع؟ لقد بدأنا العمل لخلق التحالف قبل التعديل الدستوري، أولا، عن طريق التعاون مع الحركة الشعبية، رغم أنها كانت في الحكومة ونحن في المعارضة، ثم امتد هذا التعاون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار وأعلنا عنه بصفة رسمية، وتبين لنا أن علاقتنا بحزب التجمع الوطني للأحرار يجب أن تتوسع عبر خلق فريق برلماني مشترك بالغرفتين من أجل التنسيق، وتبين لنا بعد ذلك أننا رفقة التجمع غير كافيين، فاتصلنا بالحركة الشعبية والأصالة المعاصرة على أساس أن لدينا برامج سياسية متقاربة، ومن هنا جاء التحالف الرباعي، وبعد ذلك انفتح هذا التحالف على أربعة أحزاب جديدة وأصبح يسمى تحالف الثمانية، ويمكن أن ينفتح على أحزاب أخرى. - إذن الاتحاد الدستوري هو الذي كان وراء خلق تحالف الثمانية. ليس نحن من كنا وراءه، بل أنتم من يجب أن يلاحظ بأننا نحن الذين كنا خلف التحالف المذكور، فالعمل الذي قمنا به واضح والتحالفات أقيمت بالتدريج، ومن يقول إننا نتحالف ضد حزب معين هو خاطئ. - هل تقصد الانتقادات التي تقول إن تحالفكم موجه ضد العدالة والتنمية؟ العدالة والتنمية حزب محترم قائم الذات ولديه هياكله ويدافع عن برنامجه مثل حزبنا تماما، ونحن لسنا هنا لنكون حزبا ضد آخر، إذ يمكن أن نتنافس فقط عبر البرامج. - على ذكر العدالة والتنمية، هل يقبل الاتحاد الدستوري دخول العدالة والتنمية إلى تحالف الثمانية؟ أولا، يجب أن أذكر بأن تحالفنا يضم حزبا شبيها بالعدالة والتنمية ذا مرجعية إسلامية هو النهضة والفضيلة، ويجب أن تسأل العدالة والتنمية إن كان يريد الانضمام إلينا، فالعمل الذي نريد القيام به واضح، ومن أراد الانضمام فمرحبا به، ونحن في الاتحاد الدستوري كنا دائما ضد الفكر الإقصائي، الذي يجب أن يندثر، وأي حزب مهما كانت مرجعيته إذا كان يدافع عن مصلحة البلاد نحن معه ولا يمكن أن نكون ضده. - هناك حديث عن انضمام حزب جديد إلى التحالف. ما حقيقة هذه الأنباء؟ كانت هناك اتصالات مع أحزاب عديدة، وهناك من انضم إلينا، فيما طالب آخرون مناقشة الأمر بعد الانتخابات، وردود فعل الأحزاب اختلفت بين من هنأنا وبين من انتقدنا، لكننا لسنا ضد أي أحد. - من الذي انتقدكم؟ من قال إن التحالف «هجين» وتحدث بلغة ليس لها معنى، وأنا أعتبر أنه إذا كان تحالفنا ضد من قالوا ذلك الكلام فلهم الحق أن يقولوه، لكن تحالفنا لمصلحة البلاد فقط. - كيف تفسر المرجعيات الإديولوجية والسياسية المختلفة لمكونات تحالف الثمانية؟ أولا، دعني أقول للذين وصفوا التحالف بمختلف الأوصاف: سامحكم الله. إن عملنا الذي سنقوم به في المستقبل هو الرد الملموس على كل ما يقال عن التحالف، وما الذي يزعج حزبا في تكتل مجموعة من الأحزاب في الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن تحصين المشهد السياسي، وأنا أتساءل هنا عن كيفية تحصين هذا المشهد إذا لم تجتمع الأحزاب المكونة له في تحالفات قوية. - هناك من يتحدث عن وجود لائحة أعدتها وزارة الداخلية تضم أسماء ممنوعة من الترشيح. ما حقيقة هذه اللائحة؟ وكيف ستتعاملون مع مثل هؤلاء الأشخاص؟ ليس في علمي الآن أن وزارة الداخلية منكبة على تهييء اللوائح الانتخابية، ولم أتوصل بأي لائحة بخصوص ممنوعين من الترشح، وما تحدثنا عنه خلال مرحلة التهييء للقوانين الانتخابية هو أن تمر الانتخابات في إطار من الشفافية، وأن يشرف على المراقبة قضاة بدل رؤساء الجماعات مع تشبيب المرشحين. ونحن نقول بصريح العبارة: إذا كان هناك شخص تحوم حوله شبهات فعلى المسؤولين تقديمه إلى العدالة، وبالتالي لن يستطيع أي حزب ترشيحه، وأنا أدعو الجميع إلى احترام القانون، ثم أين تبدأ هذه اللائحة؟ وأين تنتهي؟ نحن ضد اللوائح لأنها يمكن أن تستعمل في تصفية الحسابات، وهذا أمر لا نقبله. وإذا استمر عدم احترام القانون ستنتج عن ذلك مشاكل أخرى، خاصة في ظل الدستور الجديد، لأنه يمكن أن يأتي حزب ويضع المنتمين إليه في الإدارة ويحاكم خصومه السياسيين إذا سارت الأمور في هذا الاتجاه. نحن كحزب تحملنا مسؤوليتنا وعلى كل حزب أن يتحمل مسؤوليته. - كيف تنظرون كحزب إلى عدم تحريك المتابعة القانونية في حق من يثبت تورطهم في الاختلالات المالية الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات؟ حقيقة هناك بعض القصور في تحريك المتابعات القانونية، وأنا أطالع أخبارا في الجرائد تزعجني حول أناس قاموا بمخالفات ولا تحرك ضدهم المتابعة. يجب تحريك المسطرة القانونية ضد الجميع، وعلى كل جهاز أن يقوم بعمله الذي يتقاضى أجرا من أجله، وإن كانت هناك بعض المبالغة في الحديث عن الفساد في الصحف. - أنا لا أتحدث عن الصحف، بل عن تقارير رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات. نحن نعتبر أن ثقافة الاستمرارية داخل المؤسسات لم تكن لدينا، إذ كان كل من يأتي إلى مؤسسة يقول إن الأشياء التي قام بها سلفه خاطئة ويبدأ بالتالي من الصفر. واليوم يجب أن تفرض إلزامية متابعة العمل الذي يقوم به وإلا سيصبح عمله بدون معنى. - ما هي اعتراضات الأحزاب على ميثاق الشرف حول الانتخابات الذي أجل التوقيع عليه؟ لكي نوقع عليه يجب أولا أن تتم صياغته. هناك من يقول إن وزارة الداخلية هي التي جاءت بالميثاق، والصحيح أن الأحزاب قدمت مقترحات ووزارة الداخلية جمعت هذه المقترحات في إطار مشروع قدم إلى قيادات الأحزاب، التي مازالت تناقشه، وكل حزب متمسك بالاقتراحات التي تقدم بها، والآن هناك هيئة أخرى دخلت على الخط وأخذت المبادرة هي الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة، والأحزاب جميعها متفقة على عمل الهيئة، التي طالبتها بالقيام بدورها. والموضوع الذي أكدت عليه وزارة الداخلية هو الاعتراف بالنتائج وعدم الطعن فيها بالتزوير الذي يستلزم إثباته اتباع مساطر قانونية، إذ لا يمكن إطلاق الاتهامات في الهواء، ولا يمكن لأي مرشح مُني بالهزيمة أن يقول إن الانتخابات مزورة، بل يجب عليه التحلي بالشجاعة من أجل الاعتراف بهزيمته، وهو ما يتطلب نوعا من الروح الرياضية لدى جميع الأحزاب. كما أن هناك إمكانية اللجوء إلى القضاء للطعن في الخروقات التي من الممكن أن تشوب بعض العمليات الانتخابية في دائرة من الدوائر. - ما هو موقفكم في الحزب من حادث رمي أحد برلمانييكم الملك برسالة؟ موقفنا عبرنا عنه. لا يمكننا أن نقبل رمي جلالة الملك بالرسائل، وإذا كنا ضد رمي رسالة من طرف مواطن عادي، فبالأحرى النائب البرلماني، والحادث كان موضوع بحث من طرف الفريق البرلماني، وتبين أن البرلماني انفعل عند ابتزازه لتسليمه حقا قانونيا. والمؤسسة البنكية التي كانت موضوع الشكاية سوت الأمر مع البرلماني لأنها فهمت أن الأمر سيتطور، ونحن على كل حال لسنا متفقين مع الطريقة التي قام به. - هل تلقيتم أي ملاحظات حول الحادث من مجلس النواب أو الديوان الملكي؟ البرلماني عضو في مجلس النواب. هل المجلس سيحتج عليه لأنه ارتكب خطأ؟ هذه مسألة داخلية خاصة بمجلس النواب، ويمكن أن تسأل فيها رئيس المجلس. - ما هو موقف الحزب من الحراك الذي يعرفه الشارع بقيادة حركة 20 فبراير؟ نحن كحزب ليبرالي لدينا مبدأين أساسيين لا يمكننا أن نتخلى عنهما، هما الحرية والكرامة. في البداية كانت الاحتجاجات ذات طبيعة سلمية وحضارية تطالب بالإصلاح، لكن بعد ذلك دخلت بعض الحركات والجهات التي لا علاقة لها بمطالب الإصلاح، وأرادت أن تحولها إلى إطار آخر، والمعنيون بالأمر احتجوا، فما بالك بنا، نحن الذين نشتغل في إطار المؤسسات واحترام القانون؟. يجب على الدولة تطبيق القانون ويجب على المتظاهرين احترام القانون. الاحتجاج والتظاهر ظاهرة صحية ما دام الإنسان يعبر عن رأيه في إطار احترام القانون. - وماهو موقف الحزب من المكونات السياسية التي طالبت بمقاطعة الانتخابات المقبلة؟ أعتقد أن بعض مكونات هذه الأحزاب بدأت في مغادرتها ضدا على قرار المقاطعة، لأنها تعتبر أن دور الحزب السياسي هو الدفاع عن المواطن، وإذا قاطعت الانتخابات فمعناه أني أغلقت على نفسي. وبالنسبة إلي، فالمقاطعة لا معنى لها ما دام دور الحزب هو الدفاع عن المواطن، وهي نوع من الهروب من المسؤولية. - وكيف ينظر الاتحاد الدستوري إلى إدخال جماعة العدل والإحسان إلى الحياة السياسية؟ نحن نرفض الحزب الوحيد، ونحن كذلك ضد السرية لأن الوضوح أمر أساسي في العمل السياسي، ومن أراد العمل في إطار القانون فمرحبا به، لكننا ضد من يريد توقيف عجلة البلاد.
