من يوم لآخر

حكاية أحد الأطباء بمستوصف المسيرة بمولاي رشيد بالبيضاء، مع سائق الطاكسي الذي أدين بشهر سجنا نافذا، بسبب شهادة طبية مزورة كان الطبيب نفسه قد سلمها لشخصه، هي حكاية من نوع الطرائف المبكية، إذ يقول شطرها الثاني أن سائق الطاكسي لما غادر السجن، توجه نحو نفس الطبيب وطلب منه أن يسلمه شهادتين طبيتين مقابل 150 درهما لكل شهادة، واحدة في اسمه والثانية في اسم والدته المتوفية، وهو ما حصل فعلا، ليتقدم بعد ذلك بشكاية بالتزوير ضد الطبيب الذي تتابعه الآن ابتدائية البيضاء رفقة أحد شركائه بتهمة التزوير واستعماله.
مثل هذه الحكاية بكل ما تحمله من ظلم أولا، ومن انعدام الضمير وشهادة الزور ولهاث خلف المال الحرام، ثم محاولة فضح ذلك من طرف من كان موضوعا للظلم، ليست الأولى من نوعها إذ سبق لمدينة كالدار البيضاء أن عاشت حكايات مماثلة وبنفس التفاصيل تقريبا.. أما المتاجرة بالشهادة الطبية بشكل عام، سواء لغرض التقاضي أمام المحاكم، أو بهدف الاستمتاع بالراحة فقط، أو لأغراض أخرى، فهو أمر يكاد يكون ظاهرة، لكنها ظاهرة دائما تضيع بها حقوق، ويتم الإخلال بها بواجبات، وينتفع بها الفاسدون، وهي موجودة في كل المدن المغربية تقريبا.
لذلك، فحينما يقضي بريء شهورا أو سنوات من عمره خلف القضبان، فقط لأن طبيبا يتاجر في الشهادات الطبية المزورة، فإن ظلم الطبيب هنا يكون أكبر من ظلم خصم هذا البريء، ومن لم يستح فليفعل ما يشاء !