إهدار المال العام وتهميش المجتمع المدني والراي العام .. انها حصيلة والي جهة طنجة -تطوان

بعد تزايد حدة الانتقادات الموجهة لأشغال التأهيل الحضري بجهة طنجة تطوان، خرج الوالي محمد حصاد عن (صمته الطويل)، واستغل حضوره في اجتماع الدورة العادية لمجلس عمالة طنجة أصيلة (دورة يناير 2009)، ليدعو جميع المنتخبين إلى الدفاع عن مشاريع التنمية التي شهدتها طنجة، خاصة في الفترة من 2003 إلى مفتتح 2009، ...دون أن يفكر إلى اليوم، في تنظيم ندوة صحافية، يجيب خلالها على أسئلة (الصحافيين المهنيين)، وينهي بذلك عزلته على ممثلي الرأي العام.
وفي الوقت الذي هاجم فيه المنتخبون رداءة أشغال برنامج التأهيل الحضري (2006 2009)، وطالبوا بتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة ضد المقاولات التي مارست أساليب الغش في عمليات إنجاز المشاريع، ولم تخضع لمعايير الجودة المنصوص عليها، اختار محمد حصاد (اللغة التبريرية)، وذكر أن وصف هذه المشاريع التي «غيرت أوضاع المدينة جذريا»، بأنها «كارثية»، ليس «وصفا موضوعيا»، لأن المقاولات لم تنته بعد من إنجاز جميع الأوراش، ومن السابق لأوانه «تقييم برنامج التأهيل الحضري».
ويبدو أن دفاع الوالي محمد حصاد، والعمدة دحمان الدرهم، عن مشاريع كلفت 705 مليون درهم من المال العام، بعد أن تأكدت رداءتها لكل العيان، ليس أكثر من «تبرير مفضوح»، للتقصير الحاصل في هذا الصدد، الذي كان جلالة الملك محمد السادس أول من انتبه إليه، دليل ذلك إلغاء زيارته ماقبل الأخيرة إلى طنجة، لعدم رضاه عن أشغال التأهيل المنجزة على مستوى الشوارع الرئيسية، والساحات العمومية، والأحياء الشعبية إضافة إلى إتلاف بعض الكلومترات المعبدة حديثا بسبب الفيضانات، خاصة عند مدخل طنجة تطوان، وما أصاب المناطق الصناعية من أضرار فادحة، نتيجة سوء هندسة قنوات صرف مياه الأمطار..!!
إهدار المال العام في أشغال مغشوشة:
من دون شك، إن مشاريع تأهيل طنجة من الداخل، تعتبر من الأوراش الكبرى المفتوحة بالمدينة، وتكتسب أهميتها من كون بعضها حقق نتائج جيدة على صعيد تقويم الاختلالات المتراكمة، والاستجابة الفعلية لانتظارات الساكنة، بيد أن المآخذ على هذه المشاريع كثيرة ومتنوعة، وعدد منها يتطلب مساءلة ومحاسبة المسؤولين بشدة..!!
أولا: بنيت الدراسات الميدانية (التقنية والهندسية)، التي سبقت الشروع في أشغال الإنجاز، على تقديرات تعوزها الدقة، مثال ذلك إعادة أشغال تهيئة ساحتي 9 أبريل والأمم أكثر من مرة، بسبب بروز (حالات الغش) في الإنجاز، مما أدى إلى إهدار المال العام..!!
ثانيا: برمجة المشاريع، حسب كل سنة، وعلى مدى ثلاث سنوات (2006 2009) لم يتم الالتزام بآجالها المحددة في العديد من المشاريع التي تكتسي طابعا استعجاليا أكثر من غيرها التي تتصدر قائمة البرمجة، مثال ذلك تأخر إنجاز مسرح بني مكادة الذي كان مبرمجا سنة 2006، وتعثر مشروع تهيئة الحزام الأخضر بشارع طارق بن زياد، الذي كان مبرمجا خلال سنة 2007.
ثالثا: لوحظ أن مجمل المشاريع المتعلقة بتعبيد الشوارع الرئيسية، وترصيف الممرات، أنجزت بطرق رديئة وعشوائية إلى أقصى الحدود، فالرخام الذي تم تثبيته في الممرات والساحات العمومية أضحى يتآكل يوميا، الأمر الذي يؤكد أن صفقات الإنجاز فوتت لمقاولات من الدرجة الثالثة، وهو مايطرح علامات استفهام مريبة حول المعايير التي جري على أساسها التفويت ومبلغ الفساد الذي قد يكون صاحب ذلك كله..!!
رابعا: انعدام رؤية موحدة لكيفية إنجاز المشاريع ، ومكوناتها النهائية، وأسفر عن خليط من الألوان المتنافرة الفاقدة لأي حس جمالي، ففي الشارع الواحد نلاحظ أن بعض الممرات تم ترصيفها بالزفت الملون، بينما ممرات أخرى محاذية لها، رصفت بزليج أبيض، وثالثة بأحجار رمادية..!!
خامسا: رغم أننا في السنة الأخيرة لانتهاء أشغال مشاريع برنامج التأهيل الحضري (2006 2009)، إلا أن 70 في المائة من ممرات الشوارع والأحياء مازالت بدون ترصيف مما يعيد الحديث مرة أخرى عن العشوائية في اتخاذ قرار الإصلاح، سواء تعلق الأمر بالمسؤولين في الولاية، أو الجماعة الحضرية، أو المقاطعات الأربع للمدينة..!!
مشاريع معلقة في الهواء:
هذا يقودنا إلى مشاريع أخرى تمت برمجتها وتوفير اعتماداتها المالية، لكنها ظلت معلقة على مشجب تعدد التدخلات وتضارب الاختصاصات، إضافة إلى انتفاء إرادة حقيقية للإنجاز لدى جميع مكونات السلطة المحلية، ونعني بذلك المشاريع التالية:
المركب الثقافي: جاء في البرنامج العام لمشاريع التأهيل الحضري التأكيد على أن إعادة هيكلة سوق الجملة للخضر والفواكه القديم (ساحة المغرب)، وتحويله إلى مركب ثقافي عصري، باستثمار قيمته (13
مليون درهم)، سوف تنتهي الأشغال به في نهاية سنة 2006 وأوائل سنة 2007، على أبعد تقدير، وإلى حد الآن، ونحن في بداية سنة 2009، لم يتم الوفاء بتاريخ الإنجاز المحدد سلفا.
أسوء من ذلك، أن فضاء سوق الجملة المذكور، تحول إلى (محجز)، حيث تستغله البلدية لركن السيارات المخالفة لضوابط الوقوف والسير، بعد أن كاد يتحول إلى (مستعمرة) لأطفال الشوارع..!!
فندق الشجرة: كانت الوكالة الحضرية لطنجة بادرت سنة 2002 إلى وضع مشروع لترميم وإصلاح فضاء فندق الشجرة، وتحويل سوق الخضر المقابل له كساحة للاستراحة، غير أن هذا المشروع الهام توقف العمل به فجأة، ودون أي مبررات مقنعة، ليظل فندق الشجرة، هذا الموقع الهام، يعاني إهمالا تاما، نتج عنه تلاشي بنياته بالتدريج، وهو المصير الذي يواجه مواقع آخرى، مثل معلمة دار النيابة، ومسرح سيرفانطيس، وساحة الثيران..!!
ويلاحظ أن الجزء المخصص لإعادة الاعتبار للمآثر التاريخية التي تزخر بها مدينة طنجة، ضمن برنامج التأهيل الحضري، لم يخصص له سوى اعتماد مالي محدود لا يتعدى ثمانية ملايين درهم، مما حدا بالجهات المسؤولة (الولاية الجماعة الحضرية) إلى الاكتفاء بترميم جزئي لمجموعة قليلة من واجهات المباني التاريخية..!!
غياب تعبئة المجتمع المدني:
في صدد حديثنا عن تأهيل مدينة طنجة، يشار إلى أن عمليات إصلاح المدينة من داخلها، وتهيئتها لتلعب دورها كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، تصطدم بجملة من الإكراهات والمعيقات، نوجز أبرزها وأهمها في النقاط التالية التي رصدتها «الشمال»:
عدم توعية تجار المدينة بما يخول لهم الاندماج الفعلي في هذا البرنامج التأهيلي الإصلاحي الشامل، فما هو ملاحظ أن هذه الفئة لم تكف عن الاحتجاج ضد ماتسميه «خسائر تكبدتها» جراء بعض المشاريع، مثل تهيئة ساحة 9 أبريل (6 ملايين درهم)، وتبليط ممرات شارع الحرية.
لم يتم التفكير في تأهيل العنصر البشري أولا، قبل تأهيل المدينة، وأدى ذلك إلى غياب الوعي لدى فئة واسعة من سكان المدينة بأهمية هذه المشاريع ومردودها المستقبلي، يتجلى ذلك، على سبيل المثال، في مجموعة من السلوكات والممارسات غير الحضارية، مثل قلع النباتات في الحدائق العمومية، وإتلاف وتكسير المقاعد في الساحات العامة، ورمي النفايات وسط الشوارع، إضافة إلى انتشار حالات من (التسكع الاجتماعي) بالفضاءات الجميلة..!!
عدم وضع يافطات من الحجم الكبير في مختلف تقاطعات الشوارع الرئيسية للمدينة، لشرح مكونات كل المشاريع المبرمجة في مخطط التأهيل، وإطلاع المواطنين على مايجري داخل الأوراش المفتوحة بمختلف مناطق المدنية.
هذا التقصير نتج عنه ضعف شديد في تعبئة المجتمع المدني المحلي للانخراط والإسهام الجدي والمسؤول في عمليات الإصلاح والتعيير والتجديد.
أحزمة البؤس المحيطة بالمدن:
بالانتقال إلى برنامج «مدن بدون صفيح» نلاحظ أنه رغم التقدم الملموس لهذا البرنامج، على صعيد جهة طنجة تطوان، الذي توج بإعلان مدينة الفنيدق وعمالة الفحص أنجرة «بدن صفيح»، كما جاء في «الأطلس الجهوي»، الصادر عن المفتشية الجهوية للإسكان، إلا أن دور الصفيح ماتزال تشكل فضاءات أحزمة البؤس المحيطة بمدن الجهة.
ويبدو لنا أن البرنامج الجهوي ل«مدن بدون صفيح»، مايزال أمامه شوط طويل لتحقيق رهانه المتعلق بالقضاء على السكن الصفيحي بنسبة مائة في المائة، ورغم الجهود التي تبذل في هذا السياق، فإن العديد من مدن جهة طنجة تطوان باعتراف وزارة الإسكان نفسها مافتئت تعرف (مأساة السكن في بيوت الصفيح)..!!
وفيما يلي معطيات حول ذلك، وهي من مصادر رسمية:
طنجة: عدد الأسر المعنية (3373)، عدد الأسر التي تم التدخل بشأنها (2228)، نسبة تقدم عملية الترحيل وإعادة الهيكلة (66.05 ٪).
أصيلة: عدد الأسر المعنية (1260)، عدد الأسر التي تم التدخل بشأنها (0)، نسبة تقدم عملية الترحيل وإعادة الهيكلة (0 ٪).
الفحص أنجرة: عدد الأسر المعنية (1001)، عدد الأسر التي تم التدخل بشأنها (1001)، نسبة تقدم عملية الترحيل وإعادة الهيكلة (100 ٪).
تطوان: عدد الأسر المعنية (517)، عدد الأسر التي تم التدخل بشأنها (217)، نسبة تقدم عملية الترحيل وإعادة الهيكلة (41.80 ٪).
العرائش: عدد الأسر المعنية (6485)، عدد الأسر التي تم التدخل بشأنها (1906)، نسبة تقدم عملية الترحيل وإعادة الهيكلة (29.51 ٪).
القصر الكبير: عدد الأسر المعنية (504)، عدد الأسر التي تم التدخل بشأنها (0)، نسبة تقدم عملية الترحيل وإعادة الهيكلة (0 ٪).
الفندق: عدد الأسر المعنية (66)، عدد الأسر التي تم التدخل بشأنها (78)، نسبة تقدم عملية الترحيل وإعادة الهيكلة (100 ٪).
المراقبة الغائبة، والمساءلة المفتقدة:
تستعد السلطات المسؤولة (الولاية الجماعة الحضرية المقاطعات الأربع) للشروع في تنفيذ برنامج جديد للإصلاح أطلق عليه اسم برنامج التنمية الحضرية، يمتد من سنة 2009 الجارية إلى غاية سنة 2013، وخصصت له اعتمادات مالية ناهزت (2 مليار و460 مليون درهم)، ويهم تهيئة الطرقات، وإعادة إصلاح الأحياء الشعبية، وتحسين الواجهات، خاصة في مقاطعة بني مكادة، التي تحتوي على أكبر نسبة من الأحياء المهمشة.
ويأتي هذا البرنامج بعد مخطط استعجالي باشرته سلطات طنجة، منذ شهر ماي سنة 2008، لتهيئة مجموعة كبيرة من فضاءات المدينة، خصصت له ا عتمادات مالية تناهز (101 مليون و535 ألف و800 درهم)، واشتمل على صيانة الطرق والأرصفة بالمقاطعات الأربع (83 مليونا و795 ألفا و200 درهم)، وأشغال الإنارة العمومية (10.432.600 درهم)، وتهيئة الإشارات الضوئية (4.860.000 درهم)، إضافة إلى إصلاح المناطق الخضراء، التي كلفت (2.448.000 درهم).
وما تأمله «الشمال» هو أن لا يتكرر في هذه المشاريع الجديدة (2009 2013)، ما شاب برنامج التأهيل الحضري، سواء على صعيد عدم الالتزام بالآجال المحددة لانتهاء الأشغال، أو غياب معايير الجودة والإتقان في أشغال الإنجاز، أو تهميش المكونات الجمالية في المشاريع المبرمجة.
ويبقى من المطلوب تكثيف المراقبة المنتظمة على مراحل إنجاز مشاريع التنمية الحضرية حتى نتفادى تعرض الأشغال للإتلاف السريع، نتيجة الغش والفساد، كما لاحظنا في غالبية تعرض الأشغال للإتلاف السريع، نتيجة الغش والفساد، كما لاحظنا في غالبية، إن لم يكن كل المشاريع السابقة.
ونحن في جريدة «الشمال»، ننتظر من الوالي محمد حصاد، تصويبه أو تصحيحه، إذا كنا أخطأنا في هذا الجرد العام لمحاسبته.. مع أننا نستغرب تهربه دائما من الحوار المسؤول مع الصحافة الجادة في ولاية جهة طنجة تطوان.