إصابات وتوقيفات في أحداث شغب بمراكش

بين التنديد بالإرهاب، والتأكيد على مسار التغيير، بالمسيرة الوطنية التي نظمت بمراكش صباح أول أمس الأحد، امتدت مساحة شغب، تركت آثار اعتداءاتها، على بعض المواطنين الأبرياء، وكذا بعض رجال الأمنبما فيهم رئيس الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش.
انتهت المسيرة الحاشدة كما أرادها المنظمون بسلام، بعد أن قطعت كل المسافة الممتدة من باب دكالة إلى جامع الفنا، بشعارات معبرة، انصبت في مجملها، على رفض المشاركين لكل أشكال الإرهاب والترهيب،والمطالبة بكشف كل خبايا التفجير الإرهابي الذي طال ساحة الفرجة والفنون، مع الإلحاح على ضرورة استمرار نهج التغيير والإصلاح الذي انخرطت فيه بلادنا منذ 20 فبراير.
بعض نشطاء الفصيل القاعدي، المدفوعين بفورة الشباب ،وحماس اللحظة، أصروا من جهتهم على بصم المسيرة ببصمتهم الخاصة، ومن ثمة إصرارهم على اختتام المسيرة باعتصام أمام مقر المحكمة الابتدائية بمراكش، للمطالبة بإطلاق سراح الطلبة المتابعين على خلفية أحداث حراك 20 فبراير. لم تنفع كل محاولات بعض المنظمين، «اللي سواو إيمان»مع الشباب المذكور، لكبح جماح هذه الرغبة المعلنة، وثنيهم على الإستمرار في مسعاهم ، على اعتبارأن شروط تنظيم الاعتصام المرغوب فيه غير متوفر، ومن ثمة تقديم حلول بديلة، كتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة بالتزامن مع مجريات المحاكمة في اليوم الموالي، وهو المقترح الذي لم يجد آذانا صاغية.
بوصول نشطاء الفصيل القاعدي، لفضاء المحكمة، فوجئوا بحالة إنزال أمني مكثف، وبمحاصرة البناية من كل الاتجاه، عبر سدود أمنية، وقفت في وجه تفعيل الرغبة في تنظيم الإعتصام،وهي المفاجأة التي لم يستسغها المعنيون، ومن ثمة قرارهم مواجهة هذا الأمر الواقع ،بوابل من الحجارة التي حولت ساحة باب دكالة ،إلى معترك سالت فيه دماء مواطنين أبرياء، كانوا يمرون بالصدفة.
انطلقت فصول مطاردات أمنية، لصد هجوم النشطاء المذكورين، ردت عليها جموع المحتجين برج شديد،أصيب إثره عامل بالمحطة الطرقية(كورتيي)، الذي أصابه حجر طائش شج رأسه، كما تعرض بعض رجال الأمن بدورهم لإصابات، كان في مقدمتهم رئيس الشرطة القضائية.
مصور الجريدة، الزميل عبد النبي الوراق، الذي كان يقوم بواجبه المهني في تغطية الحدث، لم تشفع له صفته الصحفية، حين وجه بعض المهاجمين سهام حجارته صوبهم، أصابه بعضها، لتصاب ساقه اليمنى، بإصابة داكنة، شلت حركته عن السير. التدخل الأمني لصد الهجمات، انتهى بتوقيف ثماني متورطين، واقتيادهم صوب مقر ولاية الأمن، حيث تم تثبيت هويتهم، قبل أن تتدخل عناصر الجمعية لحقوق الإنسان فرع مراكش، على خط الأحداث، وينخرطون في حوار ماراطوني مع مسؤولي الأمن بالمدينة، انتهى بالإفراج على جميع الموقوفين.
تبقى الإشارة، إلى أن المصالح الأمنية بالمدينة، كانت قد عملت على توقيف بعض الطلبة على خلفية أحداث الشغب ،التي أعقبت مسيرة 20 فبراير، ليتم الاحتفاظ بستة منهم، توبعوا في حالة اعتقال أمام ابتدائية المدينة بعدة تهم تتعلق بالدخول إلى أنظمة إلكترونية والمعالجة الآلية عن طريق الاحتيال والإهانة والاعتداء على موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، إلحاق خسائر مادية في ملك الغير، وتوزيع مطبوعات لا تحمل البيانات القانونية.
محمد موقس