مشروع قانون المالية.. لا تغيير في تمويل صندوق المقاصة

مشروع قانون المالية سيكون صباح يومه السبت رهن إشارة البرلمانيين. الحكومة في بلاغ رسمي لوزارة الاقتصاد والمالية أشاعت الخبر. سرعان ما تبعث رئاسة مجلس النواب والمستشارين خبر وضع قانون المالية بمجلس النواب، لتعلن في بلاغ مشترك لهما أن تقديم مشروع قانون المالية سيكون زوال يوم الأربعاء المقبل.
ما خرج من دائرة الحصار الذي تضربه وزارة المالية على مشروع قانون المالية، يذهب في اتجاه أن القطاعات الاجتماعية موزعة بين أجور الموظفين وتمويل صندوق المقاصة والزيادة في مساهمة الدولة في صندوق التقاعد ستستنزف ما يفوق ال 166 مليار موزعة بين أجور الموظفين التي سترتفع بحوالي 5 ٪ لتصل إلى 98 مليار درهم عوض ال93،5 مليار درهم التي خصصها مشروع مالية السنة الماضية لكتلة الأجور. الدولة ستستمر في دعم صندوق المقاصة دون أي تغيير تقريبا في حجم الموارد التي خصصت للصندوق خلال العام الحالي، ستدفع الحكومة في ميزانية الصندوق 50 مليار درهم دون الالتفات لخطة الإصلاح التي تقول الحكومة أنها انخرطت فيها منذ مدة. التفسير الوحيد المقدم حتى الساعة هو ارتفاع سعر برميل النفط في السوق الدولي. الحكومة توقعت في فرضيات قانون المالية متوسط 105 دولارات للبرميل.
مشروع مالية حكومة عبد الإله بن كيران يتوقع أن يولي أهمية في الجانب الاجتماعي لتصفية جزء من ديون الإدارات العمومية تجاه الصندوق المغربي للتقاعد: 12 مليار درهم ستضخ في الميزانية الصندوق الذي دخل منذ أسابيع في استهلاك الميزانية المخصصة للاستثمار.
‎في مجال التشغيل، توقع مشروع قانون مالية السنة القادمة أن يتم إحداث 24 ألف منصب شغل ستخصص أكثريتها للقطاعات الاجتماعية‫.‬ من جهة ثانية، يتوقع أن يتم إعفاء المقاولات من دفع مرتبات التدريب التي يقوم بها خريجو مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التكوين المهني في حدود 6000 درهم‫.‬
في واجهة صندوق التماسك الاجتماعي‫، ستلجأ الحكومة لتعويض انسحاب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من المساهمة في الصندوق لفرض تضامن من نوع آخر ستلزم به الأشخاص المعنويين والذاتيين على حد سواء.‬ مبالغ التضامن التي ستفرض على الأشخاص الذاتيين، ستركز على الأجور التي تفوق 25 الف درهم شهريا بمعدل يترواح بين 1 ٪ للمرتبات التي تساوي 25 ألف درهم، وقد تصل قيمة الاقتطاعات الجديدة إلى حدود 3 ٪ للأجور للمرتبات التي تصل إلى 50 ألف درهم، فما فوق‫.‬ مصادر «الأحداث المغربية» قالت إن معنى هذا النسب هو أن من يحصل على راتب 30 ألف درهم سيقتطع من أجره مبلغ 900 درهم مساهمة في صندوق التماسك الاجتماعي.
الصاعقة التي ستواجه بها الحكومة المواطنين ستكون مزدوجة، إذ أكدت نفس مصادر الجريدة أن أرباح الشركات ستخضع هي الأخرى لعملية حسابات للاقتطاع منها، للمساهمة في تمويل صندوق التماسك الاجتماعي. نسب الاقتطاعات هذه المرة ستكون بين 0،5 ٪ من الأرباح الصافية للشركات التي تفوق أرباحها السنوية 20 مليون درهم، وقد تصل نسبة الاقتطاعات إلى حدود 1 ٪ في حال تجاوز الربح الصافي للشركات 50 مليون درهم.