دعوات على الفايسبوك بالاستقالة الجماعية للأطباء

في خطوة تؤشر على التصعيد ،أطلق مجموعة من أطباء القطاع العام دعوة على الفايسبوك ،يهددون بالاستقالة الجماعية. فانتشرت الخبر كالنار في الهشيم ، لتعم المخاوف من أن يتحول التهديد إلى التنفيذ ، يصبح معه القطاع الصحي في شلل تام .
النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام نفى كاتبها الوطني عبد الكريم لهناوي الخبر في تصريح للجريدة قال فيه « خبر التهديد بالاستقالة الجماعية ليست سوى دعوات لبعض الأطباء على الفايسبوك ،أما المجلس الوطني السلطة التقريرية فلم يتخد أي قرار يقضي باستقالة جماعية وإن كان ذلك واردا في حالة استمرار الوزارة في تجاهلها لمطالب الأطباء القطاع العام » »
الأطباء ومنذ فترة ، دخلوا في معارك احتجاجية تصعيدية بالتوقف عن العمل ثلاثة أيام أسبوعية ، مع إيقاف استعمال الأختام الطبية، وحمل الشارات الاحتجاجية طيلة المسيرة النضالية. ليهددوا بتنظيم مسيرة غضب الطبيب المغربي يوم 25 ماي الجاري ، إذا لم تتم الاستجابة لملفهم المطلبي، مع التلويج باتخاد خطوات نضالية غير مسبوقة.
التهديد جاء في ظل ما وصفوه بالنتائج الكارثية، التي خرج بها اللقاء بين اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين ووزيرة الصحة يوم الأربعاء رابع ماي الجاري، حيث تعاملت الوزيرة بطريقة مذلة مع الملف المطلبي للأطباء، وشككت في كرامة الطبيب كما أكد ذلك الكاتب العام .
خرجات إعلامية للوزيرة، دفعت الآلاف من الأطباء الداخليين والمقيمين ،إلى تنظيم جنبا إلى جنب مع زملائهم في القطاع العام والخاص وأطباء الغد، مسيرة بيضاء تاريخية يوم الخميس خامس ماي،.
للدفاع عن مطالب لا رجعة فيها، من بينها ضمان الحق في مجانية العلاج بالمستشفيات العمومية لجميع المواطنين المغاربة، وتحسين ظروف العمل الكارثية والمنعكسة سلبا على صحة المواطنين والأطباء، مع الارتقاء بجودة الخدمات الصحية لإعادة الثقة إلى المستشفيات العمومية المهترئة، والتي أصبحت تضرب كرامة الطبيب والمريض على حد سواء. والاعتراف بالدكتوراه في الطب وطب الأسنان والصيدلة كدكتوراه وطنية، والإدماج المباشر في الوظيفة العمومية منذ السنة الأولى من الإقامة، مع احتساب سنوات الأقدمية، ومراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء عن دبلوم التخصص، وإصلاح ظروف التكوين ومنظومة تقييم المعارف. كما تشمل المطالب الإلغاء الفوري لقرار الوزارة المتعلق بمعادلة شهادة تكوين متخصص بدبلوم التخصص في التحاليل البيولوجية الطبية، والتعويض عن الحراسة والمردودية والأخطار المهنية، مع تفعيل ملف التغطية الصحية والتأمين عن مزاولة المهام، ومراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء الداخليين والمقيمين «2500 درهم للطبيب الداخلي، و3000 درهم» للطبيب المقيم
لتؤكد النقابة رفضها مشروع تغيير القانون 9410، المتعلق بممارسة الطب بالمغرب ، بفتحه ليس في وجه الأطباء وإنما أيضاأمام التجار وأصحاب الرساميل ، ضربا لحق المواطنين في الولوج إلى الخدمات الصحية، وتحويل مهنة الطب إلى « سلعة تجارية » مفتوحة أمام الرساميل الوطنية.
سواء بإنشاء عيادات ومراكز استشفائية خاصة، وتشغيل أطر صحية أجنبية والتعاقد مع أطباء بعينهم لفترة معينة مقابل أجر محدد. ليعبر الأطباء الداخليون والمقيمون عن استعدادهم لتقديم كافة العلاجات للمرضى أيام الإضرابات داخل أماكن، سيتم تخصيصها بمقربة من المستشفيات الجامعية كإجراء تحسيسي للمواطن المغربي، على أنهم مجبرين على التصعيد أمام السياسة التي تنهجها وزارة الصحة ، والتي جعلت المستشفيات العمومية تعمل في ظروف لا تحفظ كرامة المريض والطبيب علي حد سواء