ثلاثة نقابات «تتوحد» وتدعو لإضراب جديد بالجماعات المحلية

عقارب ساعات «الخدمات الإدارية» تتوقف بالمقاطعات والبلديات طيلة يومين. المواطنون سيؤجلون قصاء مصالحهم إلى مواعيد لاحقة. سيجدون أنفسهم أمام إدارات هجرها موظفوها ولسان حالهم يقول «عاوتاني دايرين الاضراب»!
شد الحبل بين نقابات الجماعات المحلية ووزارة الداخلية لازال مستمرا. أما شرارة البداية فهي الاقتطاع من الرواتب ثم تهميش رزنامة المطالب.
المنظمة الديموقراطية، والجامعة الوطنية (ا م ش)، والنقابة المستقلة للجماعات المحلية، التأمت بالعاصمة منذ أسابيع لتتخذ القرار. أعلنت عقب اجتماعها عن تأسيس «جبهة قوية» لمواجهة « سياسة الاقصاء». جبهة يعتبرها المؤسسون «غير ظرفية وليست موجهة ضد أية جهة».
الهيئات اعتبرت أن مقدمة الاحتقان ليس الاقتطاع فقط. «شغيلة الجماعات تعاني التهميش والاقصاء. هزالة في الأجور والتعويضات. تدهور بنيات العمل ثم الاقصاء من الاتفاقات«. هكذا وصف بلاغها دواعي عودتها إلى إشهار ورقة الاضراب. الهيئات النقابية «دبجت» بلاغها. وزير الداخلية يستبق الأمور. لم يكتف برسالة رقم 47 للحادي عشر من شهر أكتوبر الماضي لاقرار الاقتطاع. مصادر نقابية أكدت أن هناك «رسالة جديدة أرسلت للولاة والعمال، ورؤساء الجماعات المحلية بداية نونبر تدعوهم لحصر اللوائح وتفعيل القرار».
رسالة لم يكن وقعها بردا وسلاما على شغيلة الجماعات عبر التراب الوطني. محمد موظف بجماعة قروية بمنطقة تاونات، تابع «صمت وقرارات الوزارة » حيال المطالب العالقة باستغراب كبير. قال وهو يستعرض مسار الاضرابات «ياسيدي نحن لسنا من دعاة الاضرابات، لكن عزم الوزارة الاقتطاع من رواتبنا أمر خطير ومرفوض». استطرد الموظف بمصلحة الامضاء قائلا «آش غادي يبقى لينا فالخلصة العيانة إيلا قطعوا لينا منها؟!».
تؤكد النقابات أن الملف المطلبي «العالق» طرح في مناسبات عديدة. تردف أنه لم يتم التعامل معه بالجدية المنتظرة. مطالب تنطلق من الطي النهائى لملف المجازين، والعمل على إخراج النظام الأساسي للقطاع كسائر قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى. دون إغفال تسوية أوضاع شغيلة بعض الجماعات فيما يتعلق بحذف السلالم الدنيا، وتلك التي لهاعلاقة بالساعات الإضافية، والأشغال الشاقة. النقابات الثلاثة، لن تكتفي بالاضراب عن العمل. ستحتج في وقفة حاشدة لكن هذه المرة أمام مجلس نواب الأمة. أما المواطنون فيعنيهم من الحدث أن التوجه إلى مرفق إداري لانجاز وثيقة إدارية يوم 21 و 22 نونبر الجاري، معناه العودة بخفي حنين.