3 نقابات بقطاع الجماعات المحلية تضرب 48 ساعة

تحتج على الاقتطاع من أجور المضربين وتهدد بالإضراب عن العمل شهرا كاملا

تستعد ثلاث نقابات للشغيلة الجماعية (المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، والنقابة المستقلة للجماعات المحلية)، لخوض إضراب وطني مدته 48 ساعة
مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، والتوقف عن العمل مدة ساعة كل يوم جمعة طيلة شهر نونبر المقبل، احتجاجا على الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين.
ويأتي خوض الإضراب الوطني خلال يومي 21 و 22 نونبر المقبل، حسب محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، بعد قرار مشترك يضم ثلاث نقابات ممثلة إلى جانب المنظمة، في الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية في الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة المستقلة للجماعات المحلية.
وأفاد النحيلي أن الإضراب جاء بعد اتخاذ وزارة الداخلية لخطوة تصعيدية، إذ أقدم وزير الداخلية بتحريض رؤساء الجماعات على الاقتطاع من أجور العمال المضربين عن العمل.
واعتبر النحيلي قرار الوزير غير قانوني ويسجل تراجعا في مجال الحريات النقابية مع الحكومة الجديدة، مضيفا "إننا نواجه استبدادا حكوميا يقطع أعناق الشغيلة بشكل عام".
واعتبر محمد النحيلي أن وزير الداخلية كان عليه أن يلتفت إلى مشاكل الشغيلة التي وصفها بالبسيطة، بدل إصدار قانون يحرم العمال من حقوقهم، مؤكدا أنه في حالة عدم استجابة الوزارة المعنية لمطالبهم سيضربون عن العمل مدة شهر كامل.
أما سعيد الشاوي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، فأكد ل "المغربية" أن من دواعي الإضراب الوطني، عدم فتح الوزارة الوصية لباب الحوار، وعجزها عن تلبية مطالب الشغيلة.
واعتبر الشاوي قرار وزير الداخلية القاضي باقتطاع أجور المضربين عن العمل، مجحفا وليس دستوريا، ولا يراعي الظرفية السياسية التي يمر منها المغرب.
واعتبر بلاغ للهيئات النقابية الثلاثة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، "رسالة وزير الداخلية رقم 47 المؤرخة في 11 أكتوبر 2012، مخالفة لمقتضيات جميع الدساتير التي عرفها المغرب بخصوص الإضراب، وشططا مخالفا لدولة الحق والقانون، وتدخلا سافرا في شأن المنتخبين الذي غالبا ما كانت وزارة الداخلية ترفضه، من قبيل التدخل لتنفيذ أحكام قضائية لفائدة العمال والموظفين أو التراجع عن قرارات التوقيف عن العمل لأسباب نقابية، بدعوى أن لا سلطة قانونية لها على رؤساء الجماعات".
يشار إلى أن محمد عياش، عن الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، "ا م ش"، أعلن عدم مشاركة الجامعة في الإضراب المذكور، والوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام البرلمان، مؤكدا أن سعيد الشاوي طرد من طرف النقابة ولاحق له في التحدث باسمها، الشيء الذي نفاه الشاوي.