إعداد ميزانية 2013 يتجاهل دورية وزير الداخلية!

صادق مجلس مدينة الدار البيضاء ، خلال جلسة الدورة العادية لشهر أكتوبر 2012 والمنعقدة يوم الأربعاء 24 أكتوبر ، على مقرر ميزانية 2013 ، وذلك في تجاهل تام لدورية وزير الداخلية التي توصل بها مكتب المجلس بتاريخ 17 أكتوبر 2012، حيث جاء في مقدمتها «أنه يتعين على الجماعات الترابية التقيد بالإجراءات والتدابير الواردة بهذه الدورية وكذا القواعد والضوابط المضمنة بالملحق المرفق بها» . وبخصوص تدبير الموارد البشرية تشير الدورية إلى أنه يجب التقيد بالإجراءات التالية : تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية في آنها ورصد الاعتمادات الضرورية لتسوية وضعية الموظفين المستفيدين من هذه العملية ترسيم جميع الأعوان المؤقتين وفق مقتضيات المنشور الوزاري عدد 53 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 2012 الذي بموجبه تم ترسيم الأعوان المؤقتين بالجماعات الترابية، استثناء شرط الأقدمية ، كما يجب اتخاذ قرار الترسيم ابتداء من فاتح يناير 2013 مع رصد الاعتمادات المالية لتسوية وضعية هؤلاء الموظفين بميزانية 2013، إضافة إلى رصد الاعتمادات الضرورية لتسوية المستحقات المتعلقة بنظام المساعدة الطبية» .وتبعا لما سبق، هل سيحظى مقرر الميزانية المصادق عليه من طرف المجلس الجماعي للدار البيضاء بالموافقة عليه من طرف مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، أم ستتم مطالبة المجلس بالتقيد بما جاء في دورية وزير الداخلية وحينها يتم رفضه؟.
وللإشارة، فإن وزارة الداخلية حددت مساهمتها المالية لميزانية سنة 2013 للمجلس الجماعي للدار البيضاء في 35 مليار سنتيم كحصة من القيمة المضافة TVA، علما بأن الوزارة الوصية دأبت على تخصيص 60 مليار سنتيم من المبالغ المتحصل عليها كل سنة من هذه الضريبة . هذا الإجراء كان له وقع سلبي على أشغال دورة أكتوبر 2012، حيث تشبث أعضاء المجلس الحاضرين بالمطالبة بالإبقاء على مبلغ 60 مليار سنتيم .
هذا وقد قفزت ميزانية المجلس لسنة 2013 إلى 300 مليار سنتيم ، في وقت أكد أعضاء المجلس الحاضرون في أشغال الدورة، أن مداخيل الجماعة لاترقى إلى المستوى المطلوب ، حيث طالب رئيس لجنة مراجعة العقود والممتلكات والامتيازات بإجراء إحصاء دقيق لمحطات وقوف السيارات والدراجات، مشيرا إلى أن عددها المسجل بمصلحة الجبايات لايتجاوز 61 فقط، مقابل مبلغ لايتعدى 100 درهم شهريا في أحسن الأحوال يجني من ورائه المستفيدون أكثر من 10000 درهم في الشهر، مضيفا أنه استغرب تأجيل طلب إدراج نقطة مناقشة تقرير نتائج اللجنة ضمن أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر إلى حين استدعاء المجلس إلى عقد دورة استثنائية ! كما تم الكشف ، خلال الدورة، عن وجود ممتلكات مسجلة في اسم الجماعة الحضرية في كل من اسبانيا وفرنسا ووجود فيلات بشارع الزرقطوني مستغلة بسومة كرائية تصل إلى 250 درهما . وانتقدت رئيسة لجنة التعمير إقصاء اللجنة من طرف المكتب وطالبت بمراجعة التصميم المديري وبالإفصاح عن الملفات المتعلقة بالتعمير الموضوعة بالرفوف . كما تم التحذير من تفويت المسبح العمومي، مع المطالبة بإجراء افتحاص مالي لشركات النظافة التي تستنزف مالية الجماعة والتي بدأت ب 24 مليارا ووصلت الآن إلى 50 مليار سنتيم!