الداخلية تُعيد رسم خارطة التطرف بالمغرب

بعد مرور تسع سنوات على انخراط أجهزة الأمن في ضبط التطرف السلفي، خاصة بعد أحداث 16 ماي 2003. وزارة الداخلية تُعيد رسم خارطة حركات التطرف الديني في ثوبها الجديد. فمباشرة بعد التقارير الأمنية والاستخباراتية الأخيرة التي حذرت من اندساس عناصر متشددة ضمن الباعة المتجولين بمدن مغربية مختلفة. وهي التقارير التي سجلت معاودة إفراز النسق التنظيمي ذاته الذي اعتمدته الجماعات المتطرفة في تسعينيات القرن الماضي من خلال توفير تمويلات وقروض صغيرة في إطار الجمعيات »الإحسانية« و»الخيرية« للباعة المتجولين والمحتاجين في أفق استقطابهم.
الأجهزة الأمنية تُباشر منذ أسابيع مرحلة جديدة في إطار استراتيجية الضبط الأمني والعمل الاستباقي. مرحلة تقوم على إعادة تحيين معلوماتها وبياناتها الخاصة بنشطاء السلفية الجهادية والسلفية التقليدية وغيرهما.
أياما قبل ذلك، كانت مصالح الداخلية قد انخرطت في إجراءات الأبحاث الإدارية من أجل حصر «سير ذاتية» خاصة بسلفيين مُتعدلين قد يتحولون مستقبلا إلى «قنابل موقوتة» تهدد أمن وسلامة المجتمع.
مصدر مطلع كشف للجريدة، أن مصالح الاستعلامات العامة ببعض المدن التي تعرف احتكارا منظما للسلفيين لحقل الدعوة، وجهت دعوات لبعضهم في إطار جلسات دردشة للإستئناس بآرائهم الدينية. جلسات تم فيها مناقشة قناعاتهم الذاتية حول الإصلاحات الدستورية ومشاركة الإسلاميين المغاربة في السلطة، وحركات الإسلام السياسي الحاكمة في مصر وتونس. زيادة على استغوار وجهات نظرهم الشخصية في مسائل ونوازل فقهية بحتة.
المصدر السابق لم يفته التذكير، أن العملية الأخيرة استهدفت عناصر سلفية مُعتدلة، وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية التي دفعت بسلفيين تقليديين إلى النزوع نحو تكفير مؤسسات الدولة والمجتمع، كما حدث مع عناصر إرهابية مبحوث عنها، أو تقضي عقوبات سجنية على خلفية تورطهم في ملفات إرهاب. زيادة على استبطان مدى تأثير المرجعيات السلفية الجهادية المُفرج عنها، وتحكمهم فكريا في الجهاديين الجدد. العملية أملتها كذلك تقارير استخبارات غربية، كتقرير صادر عن الاستخبارات الإسبانية عن سلفي جهادي مغربي أُفرج عنه بعفو، وتحوم حوله شبهة تسهيل مأمورية مغاربة من سبتة للالتحاق بالتنظيمات الدينية المسلحة بسوريا.
التحرك الأخير للأجهزة الأمنية فرضته ظروف عدة. أولها : تقرير سري خاصة بالحصاد الأمني لسنة 2012، وهو التقرير الذي أشار إلى طفرة تفكيك جماعات العنف والإرهاب، منذ سنة 2007 تاريخ تحول الجماعة السلفية للدعوة والقتال إلى تنظيم القاعدة في نسخته المغاربية.
ثانيا : بروز ظاهرة جماعات «أنصار الشريعة» ببعض بلدان الشمال الإفريقي، بما فيها المغرب، وهي الجماعة التي تُجهل دوافعها الشرعية والسياسية، وأبعادها الفكرية والتنظيمية وأسباب ظهورها المفاجىء على ساحة الأحداث.
ثالثا : تسجيل المراقبين للتطور النوعي الحاصل في أسلوب اشتغال الخلايا والشبكات الإرهابية التي أصبحت تستفيد من خبرة جماعات الجريمة المنظمة ببلاد الساحل والصحراء.
رابعا : تطور طبيعة الخلايا، ونوعية الاستقطاب الذي استهدف مختلف الفئات الاجتماعية والسوسيو مهنية ( أمن، درك، مهندسين .. )، إضافة إلى شكل الاستعانة ب «الإرهاب السبرنتيكي»، وتكتيكات جديدة ك «الذئب المنفرد«.
رغم ملاحقة المصالح الأمنية للخلايا الإرهابية، ونجاحها في تفكيك وتحييد نشاط العشرات منها، فإن تطور أسلوب عمل الجماعات الإرهابية، واختلاف بنياتها التنظيمية وتنويع قنوات التمويل، جعل بعضها ينجح في أحايين كثيرة في تكسير المراقبة والملاحقة الأمنية، «كما وقع مع خلية أركانة التي كان بعض أفرادها معروفين لدى أجهزة الأمن بأفكارهم المتطرفة، وهو مايعني أن تهديد الخلايا الإرهابية لم يتم تحييده بصفة نهائية، كما أن العودة المستقبلية لمغاربة القاعدة من بؤر التواترات في كل من الجزائر ومالي وأفغانستان واليمن والعراق وسوريا وغيرها، ناهيك عن تطور شبكات الاستقطاب الجهادي يجعل من مكافحة الإرهاب في نسخته المغربية مفتوحا على كل الاحتمالات في المستقبل»، كل هذه الأمور، وحسب المصدر السابق تدفع الأجهزة الأمنية في «اتجاه تشخيص أسباب بروز الطفرة الجديدة، وكذلك الأسباب الحقيقية وراء استقطاب شباب كانوا يبلغون من العمر عشر سنوات خلال أحداث 16 ماي 2003».
محمد كريم كفال