المخابرات الإسبانية تراقب المغاربة على الإنترنيت لمواجهة التهديدات الإرهابية

شددت مصالح وزارة الداخلية الإسبانية، في الآونة الأخيرة، مراقبتها على مواقع إلكترونية تصفها بالمقربة من «الإسلاميين» واعتاد مغاربة على تصفحها والمشاركة في منتدياتها، في سياق حربها الاستباقية ضد أي هجوم إرهابي.
قالت وسائل إعلام إسبانية إن وزير الداخلية عرض، أخيرا، في جلسة برلمانية، خطة العمل التي تتبعها وزارته لمحاربة ما أسماه «الجهاد الإسلامي العنيف» في إسبانيا، ردا على سؤال من النائب «رافائيل إرناندو» عن الحزب الشعبي المعارض.
واعتمدت وزارة داخلية الجارة الشمالية في مراقبتها للمواقع الإلكترونية على أجهزة معلوماتية حديثة تابعة لقوات الأمن، وهدفها المتابعة الدائمة للمواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت التي أصبحت وسيلة للاتصال والدعاية وتجنيد وتأهيل الجهاديين الأصوليين، مشيرة، في السياق نفسه، إلى أن اتهام عدد من المغاربة بالوقوف وراء أحداث مدريد الإرهابية والتهديدات التي تلقتها، غير ما مرة، من تنظيم القاعدة، مما دفعها إلى اتخاذ خطوات استباقية، ومنها مراقبة الأئمة المغاربة وكل من يشتبه في صلته بالجماعات الأصولية.
ولم تكتف مصالح وزارة الداخلية بمراقبة الإنترنيت، بل حرصت على تتبع تحركات بعض المعتقلين الأجانب داخل السجون، من خلال خطة تدخل للمتابعة والوقاية من الأصولية في مراكز الاعتقال، وقام موظفو الداخلية بمتابعة شخصية للسجناء الذين يتحدرون من أصل عربي ومغربي خصوصا، والمشتبه في تورطهم في «قضايا على صلة بالأصولية من خلال «التفتيش الاحترازي» لتفادي «تأثيرات غير مرغوب فيها» من الخارج، على حد قول المصادر ذاتها.
وواصلت مصالح استخبارات الجارة الشمالية جمع معطيات حول المغاربة وعلاقتهم ببعض الحركات الأصولية، إذ تعمد إلى تحليل خطب القادة «الدينيين» للحركات الإسلامية المقيمين في إسبانيا، خاصة السلفيين، الذين يدعون إلى الأصولية والابتعاد عن الثقافة الغربية، في سياق خطة عمل أعدتها وزارتا العدل والداخلية هدفها إدماج الجالية الأجنبية في المجتمع الإسباني، ومحاربة انتشار الأصولية بتعاون بين الوزارتين والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، وحكومات أقاليم الحكم الذاتي وقوات الأمن وهيآت السجون.
ولم تخف المصادر نفسها أن إسبانيا تستعين بخبرة المصالح الأمنية المغربية من خلال تطبيق اتفاقيات التعاون بين البلدين منذ سنة 2004، التي تتضمن نقطا تتعلق بتبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية للبلدين، وتعقب الشبكات والخلايا الإرهابية، مشيرة، في السياق نفسه، إلى أن التعاون يمتد إلى تبادل المعلومات الاستخباراتية وتكثيف المراقبة على مستوى المطارات والموانئ، والزيارات المتبادلة بين عدد من المسؤولين الأمنيين والقضائيين، إضافة إلى إنشاء مراكز إقليمية للتدريب والتكوين وتبادل الخبرات بهدف تعزيز أواصر التضامن.
وأفادت مصادر إعلامية إسبانية مؤخراً، أن الإدارة العامة للأمن الإسباني ، وبتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية في حكومة زباطيرو، تدرس بشكل جدي إمكانيات إحداث جهاز للشرطة الدينية ، ستكون مهمته متابعة أنشطة أفراد الجالية المسلمة بإسبانيا ، وضبط ورصد ومراقبة تحركات المشتبه فيهم ، وفتح تحقيقات حول مصادر أموال تتلقاها تنظيمات وجمعيات وجماعات إسلامية.
وذكرت نفس المصادر الصحفية ، أن هذه المبادرة تأتي عقب توصل المصالح الاستخباراتية الاسبانية في الآونة الأخيرة بتقارير ومعلومات تفيد وجود عدد من الخلايا النائمة وصفت ب"الخطيرة. وقامت عناصر جهاز الاستخبارات الاسبانية بتحديد مناطق انتشار وتواجد واشتغال هذه الخلايا التابعة للسلفية الجهادية ، وحددتها في مدينتي خيرونا وطاراغونا (جهة كاطالونيا) اللتين توجدان على رأس قائمة المناطق التي تعرف نشاطا كبيرا لتلك الخلايا السلفية ، إضافة إلى منطقة الباسك ومدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
وفي هذا الصدد تتابع الاستخبارات الاسبانية عن كثب الوضع داخل أربعة مساجد بطاراغونا (أقصى شمال إسبانيا )، تخضع لسيطرة سلفيين ، اعتادوا على إلقاء خطب محرضة على الغرب .
وكشفت مصادر إعلامية إسبانية ، نقلا عن مصالح تابعة لوزارة الداخلية، أن الجماعات ذات الاتجاه السلفي المتشدد، عقدت خلال العام الماضي عشر مؤتمرات بإسبانيا، في الوقت الذي نظمت فيه خلال سنة 2008 مؤتمرا واحدا فقط وهذا يكشف مدى تطور الأنشطة التأطيرية لهذه الجماعات.
كما ذكرت يومية "أ.ب.س" المقربة من الدوائر الأمنية الإسبانية بأن هذا العدد من المؤتمرات التي عقدت فوق التراب الاسباني يعطي الدليل على أن تنظيم القاعدة ، الذي أعلن قبل عامين عن استهداف إسبانيا ، بات يسعى إلى تحويلها إلى مسرح للاستقطاب والتجنيد، لقربها من المنطقة المتوسطية ، وعلاقتها برمزية الأندلس ، وذلك بهدف استعادة الخلافة الإسلامية.
وأفادت نفس الصحيفة بأن تنامي أنشطة وتحركات الجماعات المتشددة في شبه الجزيرة الإيبيرية زاد من مخاوف المختصين الاسبان في قضايا الإرهاب العالمي، كونه يستدعي يقظة أكثر وحذرا أكبر .
وأوضحت أيضا ، أن عددا متزايدا من الأئمة والخطباء أصبحوا يدعون إلى الجهاد والتكفير وينشرون أفكار التطرف وسط الجاليات المسلمة المقيمة في إسبانيا، وقالت : بناء على رأي خبراء في دراسة انتشار التطرف الديني في البلاد ، أن عشرة مساجد على الأقل من بين ألف مسجد مرخص لها في مجموع المدن الإسبانية أصبحت فضاء لنشر أفكار العنف والتطرف الديني ، وترويج خطابات الجهاد والتكفير ضد أفراد المجتمع الاسباني .
وكثفت مصالح الاستخبارات الاسبانية، في الآونة الأخيرة ، مراقبتها لتحركات 20 إماما موزعين على مجموعة من المدن الإسبانية ويحمل معظمهم الجنسية المغربية أو الجزائرية، تشتبه في انتمائهم إلى السلفية الجهادية .
وحسب بعض التقارير الاستعلاماتية، فإن الحكومة الاسبانية ممثلة في وزارة الداخلية الاسبانية ، تدرس في الوقت الحالي ، إمكانية اتخاذ إجراءات لنزع وسحب وثائق و بطائق الإقامة لإمامين مغربيين وطردهما إلى بلدهما الأصلي ، بعد توصلها بمعلومات دقيقة ومفصلة حولهما من طرف مركز الاستعلامات الاسباني، تكشف فيها عن خطورة توجهاتهما الدينية.
وتخشى إسبانيا حسب التقارير ذاتها من عمليات إرهابية جديدة ، وذكرت المصادر ذاتها أن عناصر الاستخبارات الإسبانية ، وضعت لائحة تضم 20 اسما لمهاجرين ، مضيفة أن اللائحة مرشحة للارتفاع ، إذ تتهمهم التقارير ذاتها بزرع الفتنة اجتماعيا مشيرة في السياق ذاته ، إلى أن جلهم متهمون بترويج خطابات تدعم الجهاد بمختلف أشكاله ضد الغرب وتدعو النساء المسلمات إلى ارتداء النقاب.
وقالت المصادر ذاتها إن إسبانيا بصدد اتخاذ إجراءات جديدة لتطويق خطر الإرهاب ، إذ يجري بين الحين والآخر الإعلان عن تفكيك خلايا أو إيقاف أخرى ، بعضها وصفت بخلايا نائمة ، وبعضها اتهمت باستقطاب المقاتلين وإرسالهم إلى العراق ، وثالثة اتهمت بتمويل المجاهدين.