البركة‫:‬ اقتراض مليار دولار ونصف تم بموافقة البرلمان المغربي

بالعديد من الحجج تحدث وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة مساء الجمعة الأخيرة عن طرح المغرب لسندات سيادية بالدولار بالسوق الأمريكية في محاولة لإقناع الرأي العام بأن المغرب سيخرج رابحا من اقتراض مليار دولا ونصف سيتم تسديد جزء منها على المدى المتوسط بسعر فائدة 4,5% وجزء آخرعلى مدة ثلاثين سنة بسعر فائدة 5,5%.
الوزير بركة الذي كان يتحدث بمقر الوزارة بالرباط, بدأ تبرير اللجوء لهذا القرض في الوقت الراهن بتوصيف الحالة المالية للمغرب من خلال التأكيد على أن مجموع الدين الداخلي والخارجي معا يمثل 53% من الناتج الداخلي الخام, ومن هذه النسبة لا يشكل الدين الخارجي سوى 12%. لكن حجم الدين الداخلي والخارجي للمغرب ليس العامل الوحيد الذي حدد توجهات حكومة ابن كيران نحو السوق المالية الدولية. فوزير الاقتصاد والمالية يقر بأن السنة الحالية عرفت: “ضغطا كبيرا على احتياطي العملة ونقصا في السيولة بالنسبة للأنباك المغربية مما تطلب تعبئة تمويلات جديدة وللإشارة فإن حاجات تمويلات الخزينة وصلت إلى 26 مليار دولار سنة 2010 بينما ارتفعت إلى 32,1 مليار درهم سنة 2011 وهي قابلة للارتفاع السنة الحالية” يقول نزار بركة.
وبالرغم من أن القرض الجديد سيرهن ميزانية المغرب للسنوات القادمة إلا أن بركة يرى فيه عاكسا ل: “ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المغربي ويجذب المزيد من المستثمرين المعنيين بالعمل بعد طرح المغرب لسندات سيادية “6 مرات” على مدى عشر سنوات وسندات أخرى “أربع مرات” على مدى 30 سنة”. أكثر من ذلك, أضاف الوزير الاستقلالي بحكومة عبد الإله ابن كيران أن قدرات المغرب تتحمل قرضا بقيمة 6 ملايير دولار وليس مليار ونصف فقط, كما أشار إلى كون البرلمان المغربي أقر القرض الحالي من خلال التصويت على قانون المالية لسنة 2013.
وعن اختيار السوق الأمريكية وطرح سندات بالدولار الأمريكي وعدم تجاوب دول الخليج مع طرح المغرب لسندات سيادية, أجاب الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بأنه: “لا يمكننا أن نقول ذلك وحتى لو أن الدول الخليجية لم تقدم دعما ماليا للمغرب بطريقة مباشرة, فيمكننا القول أنها قدمته بطريقة مباشرة خصوصا إذا عرفنا أن الصناديق السيادية الخليجية لها أرصدة مهمة بالسوق الأمريكية التي مولت القرض الجديد للمغرب”.
الوزير بركة في تقديم حججه الدفاعية عن القرض الجديد, حرص على الحضور بكل طاقم وزارته بدء من الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي, وباقي الأطر كمديرة الخزينة والمالية الخارجية, والمدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة, انتهاء بممثلي أربعة أنباك عالمية التي ساهمت في القرض الجديد هي “باركليز بنك بي إل سي”, “بي إن بي باريبا”, “سيتيغروب غلوبل ماركيت لميديت” و”ناتيكسيس”.
مصطفى بوركبة