الحكومة تبحث مع المهندسين تفاصيل ملفهم المطلبي

أعضاء لجنة الحوار بالاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، بعدما تعودا علي التوجه كل خميس إلى مقر وزارة المالية لاستكمال النقاشات التقنية حول الملف المطلبي، غيروا أمس الجمعة، الوجهة صوب وزارة تحديث القطاعات العامة وهم يتأبطون الاتفاق المبدئي الذي وقعوه مع مسؤولي وزارة المالية الخميس الماضي.
تعميق النقاش في تفاصيل الاتفاق وتوسيعه ليشمل حضور ممثلي قطاعات حكومية أخرى عن طريق لجنة موسعة لمتابعة الحوار حول باقي عناصر الملف المطلبي، تطلب من لجنة المهندسين ونظيرتها الحكومية يوما كاملا من النقاش، والذي تركز حول «المقتضيات الخاصة ونظام التعويضات»، يقول مراد الغزالي عضو المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل، ويضيف «أن الاجتماعات التقنية السابقة مع ممثلي وزارة المالية «اكتفت بمناقشة هيكلة النظام الأساسي للمهندسين و المهندسين المعماريين»، مؤكدا على أن كل «مايتعلق بتحسين الدخل والمقتضيات الانتقالية المصاحبة للاتفاق سيناقش في اجتماعاتنا بوزارة تحديث القطاعات العامة».
أعضاء لجنة الحوار بالاتحاد الوطني للمهندسين، وبعدما خاضوا ثلاث اجتماعات تقنية ساخنة مع ممثلي وزارة المالية كان آخرها الخميس الماضي، استطاعوا أن يقنعوا ممثلي الوزارة بجدية مطالبهم، فتم الاتفاق على حذف اطار مهندس تطبيق عبر وضع جدولة زمنية متفق عليها لترقية جميع مهندسي التطبيق إلى مهندسي دولة، والترقية إلى إطار مهندس رئيس من الدرجة الأولى بعد قضاء خمس سنوات في درجة مهندس دولة ممتاز بدل عشرة، مع إحداث درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة.
فتح باب الحوار مع المهندسين لتسوية المشاكل المادية والمعنوية التي تعاني منها هذه الفئة، جاء بعد الضغوطات التي مارسها المهندسون المنضوون تحت لواء الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، وذلك بلجوئهم إلى كل أشكال التصعيد والاحتجاج من خوض إضرابات وطنية في مختلف القطاعات العمومية إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات العامة والبرلمان.