صناديق التقاعد: ابن كيران يجيب عن أسئلة شبح الإفلاس

ابن كيران في مهمة صعبة بمجلس المستشارين. فتحت عنوان «التقاعد بين ديمومة الأنظمة ومحدودية التغطية»، اختار المستشارون أحد أكثر الملفات حرقة، لمسائلة رئيس الحكومة حول التدابير التي سيتخذها لإنقاذ مايمكن إنقاذه بخصوص صناديق التقاعد التي يتهددها الإفلاس خلال السنوات القادمة وذلك بشهادة رئيس الحكومة نفسه، عندما صرح نهاية عطلة الأسبوع الماضي أنه إذا لم يتم تسريع إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد خلال هذه السنة، فإن هذا الأخير سيجد نفسه مضطرا إلى الاغتراف من رأسماله.
في الوقت الذي لم تحدد فرق مجلس المستشارين إلى حدود زوال أمس طريقة تدبير جلسة رئيس الحكومة، حيث يعقد رؤساؤها اجتماع لهذا الغرض، من المرتقب أن تسائل الفرق ابن كيران حول سيناريوهات الإصلاح التي ستعتمدها الحكومة، للخروج من النفق المسدود الذي تقترب صناديق التقاعد من الاقتراب منه على حد قول أحد أعضاء المجلس في اتصال مع «الأحداث المغربية»، مؤكدا كذلك أن المداخلات ستنصب كذلك على الخلاصات التي توصلت إليها اللجنة التقنية.
دق ناقوس الخطر حول الموضوع ليست وليدة اليوم. فقبل حكومة ابن كيران، ترسخ إجماع لدى كافة الفاعلين السياسيين والنقابيين، أن إصلاح الصناديق وأنظمة التقاعد، بات ضرورة ملحة، ليتم إنشاء لجنة وطنية يترأسها رئيس الحكومة وذلك إلى جانب لجنة تقنية، عهد إليها بإعداد سيناريوهات الإصلاح بناء على توصيات مكتب دراسات دولي.
مهمة لم تكن سهلة بالنسبة للجنة التقنية، إذ وجدت نفسها حبيسة ثلاثة سناريوهات، تترواح ما بين الرفع من قدر مساهمات المنخرطين والرفع من سن التقاعد أول التخفيض من من قيمة المعاشات، وهي اختيارات أحلاها مر كما له تبعات سياسية في الوقت الذي يسير الاتجاه نحو استبعاد اقتراح مكتب الدراسات الدولي القاضي بتوحيد بنيات التقاعد بالمغرب لتشمل الصناديق التابعة لكل من القطاعين العام أو الخاص وذلك تحت ضغط المركزيات النقابية، اليت ترفض تحميل مأجوري القطاع الخاص، وزر الأخطاء المقترقة من طرف المشرفين على صناديق القطاع العام لاسيما الصندوق المغربي للتقاعد.
بالعودة إلى اللجنة التقنية، فهذه الأخيرة تكونت لديها قناعة راسخة مفادها أن أولى أعراض الانهيار التي تتتهدد منظومة التقاعد بالمغرب، ستبدأ في الظهور ابتداء من السنة القادمة، لذلك توصي بإجراء عملية جراحية عاجلة لمواجهة شح سيولة الصناديق وكذلك ارتفاع أعداد المتقاعدين، حيث يرتقب أن تبدأ معاناة الصندوق المغربي للتقاعد ابتداء من سنة 2014، فيما لن تكون الصناديق الأخرى بعيدة عن نفس المصير ابتداء من سنة 2020 ، هذا في الوقت الذي سينتقل عدد المتقاعدين من 149 ألف سنة 2007 إلى أزيد من 440 ألف متقاعد مع حلول سنة 2060.