يعيش المغرب على إيقاع اختيار الرباط إلى جانب عواصم عالمية لتخليد الذكرى الأربعين ليوم الأرض، ماهي التحديات المطروحة على بلادنا فيما يتعلق بالبيئة؟ إن اختيار مدينة الرباط لتخليد الذكرى الأربعين ليوم الأرض نابع من عدة اعتبارات، فهي عاصمة للمملكة، كما تتميز بموقعها الجغرافي وإرثها التاريخي وتتوفر على عدة مؤشرات من حيث المساحات الخضراء وكثافة السكان. وإلى جانب ذلك فهي تشهد مجموعة من الأوراش تهم النقل وتصفية المياه والمحافظة على الشواطئ وتوسيع الشوارع وإعداد الحدائق العمومية والسهر على نظافة المدينة من طرف المصالح المختصة. ولذلك يجب أن نكون فخورين بأن يتم اختيار مدينة الرباط للاحتفال بهذه المناسبة على قدم المساواة مع مدن كبرى كنيويورك، كما نتمنى بهذه المناسبة أن يحمل أحد شوارع المدينة وكذا مدن أخرى بالمملكة اسم "البيئة" لقد كنا واعين منذ مدة ليست بالهينة بتدهور وسطنا البيئي والآثار السلبية لمختلف أشكال التلوث على صحة المواطنين والتي تعرقل مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.إن حزبنا مقتنع بأن حاضر ومستقبل الإنسان رهين بوضعية وسطه البيئي وأن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب منا موقفا يرمي إلى الاستجابة لمتطلبات الأجيال الحالية دون المساس بمصالح الأجيال المقبلة. ونحن واعون كل الوعي بأن البيئة تشكل إرثا مشتركا للإنسانية كلها، وبهذا الشكل تعتبر قضية إنسانية نبيلة، وبالتالي يجب أن تعكس كل الاعتبارات الأخرى وتوضع بين الأولويات والانشغالات.إن المعاينة الحالية تؤكد أن المغرب في السنوات الأخيرة افتقر إلى إرادة سياسية حقيقية لمواجهة التحديات البيئية الكبرى، ذلك أنه بالرغم من وضع استراتيجيات وقوانين فإن ميكانيزمات التنفيذ ( النصوص التطبيقية والمؤسسات الاقتصادية والمالية) لم تواكب هذا العمل. وقد كانت بلادنا في وضعية تهدد مستقبله، نظرا لأن كلفة تدهور البيئة تستهلك دائما جزءا كبيرا من معدل النمو الاقتصادي، وقد كان في التسعينات يوازي 8% من الناتج الداخلي الخام ، أي التصحر يزداد بسبب تدهور وضعية الغابات والمراعي والأراضي الفلاحية وتقلص الموارد الطبيعية، ومع ذلك فإن مختلف أشكال التلوث ناتجة عن صناعاتنا غير المراقبة ( السيارات، الاستعمال المكثف للمواد الكيماوية وعدم معالجة النفايات التي تشكل أنواع التلوث خاصة الماء الشروب والهواء الذي نستنشقه وتؤدي إلى عواقب خطيرة على صحتنا. وقد جاءت المبادرة الملكية مبلورة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة وهي عملية تاريخية وهامة لأنه ولاول مرة في تاريخ الدول، يتزعم هذه العملية رئيس دولة وهو صاحب الجلالة نصره الله. وهذه المبادرة تجعل من المحافظة على البيئة حقا لكل مواطن مغربي وعامل لنمو اقتصادي واجتماعي، في نطاق يمكن من جهة تحسين صحة وتفتح الإنسان، ومن جهة خلق مداخيل وفرص للشغل وإثارة انتباه مختلف مكونات المجتمع حول ضرورة اتخاذ الإجراءات المستعجلة، وهي معروضة ومقبولة بشكل واسع. وللإشارة فان هذا الميثاق جاء ليسد حاجة حيوية بيئية وحملت الحاجة للتضامن والرغبة في الدفاع عن البيئة ومحاربة التلوث، والتي لم تكن بهذا العمق، وبذلك تمكنا من استرجاع قيمنا الأساسية. إن الانشغال بالتنمية المستدامة عبر الأخلاقيات والديمقراطية التشاركية والاحترام المتبادل، مكننا فضلا عن ذلك من الوعي على أننا لا نتوفر إلا على أرض محدودة وهشة، وأن القوة التكنولوجية للإنسان بدأت تؤثر سلبا على الأرض والتربة، ولذلك من واجبنا حمايتها لفائدة الأجيال المقبلة بكل مكوناتها. وضع المغرب ميثاقا وطنيا ربط فيه بين البيئة والتنمية المستدامة، نريد منكم أن توضحوا أوجه هذه العلاقة؟ منذ الاستقلال شكلت الفلاحة قطاعا أوليا وتبوأت مكانة هامة على مستوى انشغالات السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وبالرغم من الأولوية التي حظيت بها في العقود الماضية والجهود المبذولة من طرف الدولة والفلاحين، فان تنمية القطاع الفلاحي تعرضت لعدة عراقيل أهمها الجفاف أو عدم انتظام التساقطات المطرية بالإضافة إلى العوامل المناخية. وفي ظل هذه الظروف جاء مخطط المغرب الأخضر الذي يتبع سياسة مشجعة من خلال الدعم المادي والمعنوي لفلاحتنا وللفلاح المغربي من خلال السقي وإنجاز الصناعات التحويلية والدعم لمواجهة التحديات المقبلة التي سنعيشها جميعا والتي تتطلب منا دعما أكبر للفلاح وللفلاحة بالمغرب لضمان استقلالنا الغذائي (65% واردات من المواد الغذائية) ولحماية فلاحتنا، وذلك بالنظر إلى كون أوروبا والولايات المتحدةالأمريكية تدعمان بشكل غير عادي فلاحتهما على حساب فلاحي الدول النامية. وللإشارة فإنه من الممكن الآن، خلق أكثر من 300 ألف منصب شغل في الميدان البيئي، وهذا ما ننتظره بعد تطبيق السياسة الملكية التي سيأتي بها الميثاق، لذلك يجب علينا استغلال هذه المناسبة لاعتماد مقاربة جديدة فيما يخص التوطين واستيراد التكنولوجيا، هذا في الوقت الذي لابد من اعتبار السياسة البيئية كأولوية مع إعطائها الأهمية المستحقة على مستوى المؤسسات والسياسات والبرامج و وتشجيع المواطن والمؤسسات الخاصة والعامة على تجنب كل تلوث في نطاق عملهم والاعتراف لكل مواطن ومواطنة بحقه في الإعلام البيئي وكل ما يهدده، وفتح الامكانية للمساهمة في مسلسل اتخاذ القرار المتعلق بالبيئة، هذا بالإضافة إلى تعميم التربية على البيئة عن طريق برامج التعليم والتكوين. هناك فعلا صعوبات، لننظر مثلا للمجال البحري، فمشاكله ناجمة بالأساس عن الاستغلال العشوائي للمواد البحرية والنقص في إمكانيات تحويل المنتوج البحري وضعف استغلال قيمته المضافة.أما الهواء فقد أصبح معضلة صحية بسبب التلوث، الذي لحقه من جراء الافرازات الغازية التي ما فتئت تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة تكلف الدولة ميزانية ضخمة تنفق في علاج الضحايا، يضاف إلى ذلك تلوث مياه عدد من الوديان وخاصة بالمعدن الثقيل الناتج من المعامل وهو ما يؤدي إلى القضاء على البيئة البحرية والعوالق مصدر العديد من الأحياء البحرية، لذلك نحن مقتنعون بان البيئة تخلق فرص الشغل، ذلك انه في أوروبا مثلا، فان الاقتصاد الاجتماعي يمثل 8% من المقاولات ويشغل حوالي 9 ملايين عامل. إلى أي حد تبدو المشاريع التي أطلقها المغرب فيما يتعلق بالطاقات البديلة وخصوصا منها الشمسية إجابة واقعية على التحديات التي يواجهها؟ لايمكن للمغرب أن يستمر في تبعيته من حيث استيراد مواد الطاقة، ونحن فخورين بالسياسة المنتهجة من طرف صاحب الجلالة بخصوص الطاقة في خمس جهات و15 ألف هكتار لهذه الغاية باعتماد يقدر بتسع مليار دولار كاستثمارات، وهو عمل ملموس ويشرف بلدنا وسيؤدي إلى تخفيض استيرادنا للمواد الطاقية وكذا تخفيض انبعاث الغازات الملوثة. عرف المغرب السنة الماضية وهذه السنة تساقطات مهمة بالنسبة لبلد كالمغرب، يصنف ضمن البلدان الجافة، لكن ما يلاحظ أنه لايستفاد منها بشكل أمثل، أين يكمن الخلل بالضبط؟ يعتبر الماء مادة حيوية للحياة وتطرح مشاكل عالمية، وللإشارة فإن للمغرب قوانين تتعلق باستغلال الماء لفائدة الفلاحة ( 70% موجهة للفلاحة) ولذلك لا يجب ارتكاب الأخطاء التي تمت بمدينة تارودانت، بسبب الاستعمال اللاعقلاني للمياه الجوفية وهو ما نلاحظه في عدة مناطق بالمغرب، ولذلك يجب تبني اقتصاد الماء ومراقبة استعماله. وللتذكير فإن ما قمنا به منذ إعلان صاحب الجلالة عن بلورة ميثاق للبيئة، تنظيم تظاهرات علمية ومنتدى دولي حضره مسؤولون من أحزاب الخضر ووزراء من أوربا والدول العربية والإفريقية، ليس لتقديم دعمنا للرسالة الملكية، ولكن للتأكيد لأصدقائنا بأوروبا وإفريقيا بأن المغرب يجب أن ينظر إليه كبلد منفتح على الديمقراطية ويمكن أن يكون مثالا لدول إفريقية وأسيوية. هذا بالإضافة إلى اجتماعات مع نواب ألمان الذين قدمت لهم عرضا تضمن الخطوط الكبرى للميثاق الوطني للبيئة في 25/03/2010 في البرلمان الأوروبي بحضور وزراء ونواب أوروبيين، حيث تم استعراض موقف المغرب معهم، ولاسيما مبادرة جلالة الملك فيما يخص الميثاق الذي سيشكل دون شك دعامة قوية لتغيير السلوكيات وتمكين المملكة من تقديم مساهمتها في الدفاع عن البيئة والمحافظة عليها.
