النيابة العامة تأمر بسحب رخصة سائق تراموي وتقديمه للمحكمة

بعد وفاة أول ضحية لترامواي البيضاء
انطلقت رحلاته بطيئة. بتؤدة تبغي «الحيطة والحذر». غير مسرعة ولا متسرعة. لكن رغم ذلك لم يخل سبيلها من “اصطدامات”، في زحمة شوارع مدينة توصف بأنها «مدينة سكانها يقدرون بالملايين».
في ثالث أيام الشهر الأول من السنة الجارية، كانت الحادثة. وبعد أزيد من أسبوعين، أبت الأقدار إلا أن تفيض روح الضحية، ليكون أول شخص يلقى حتفه في حادثة مرورية لوسيلة النقل الجديدة بشوارع الدارالبيضاء. في فجر آخر يوم من الأسبوع الماضي، لفظ الضحية «محمد برقاوي» أنفاسه الأخيرة، عندما فاضت روحه ببيته الكائن بحي الرميلة بالدارالبيضاء، بعد معاناة مع إصابات خطيرة تعرض لها في الحادثة. بشارع عبد المومن كان يمتطي الضحية دراجته النارية، التي استقلها من ورشته للمطالة والميكانيكا، الكائنة على مقربة من كلية الطب. كان يبغي قضاء طلبيات زبائن مستعجلة، ليعود بسرعة إلى محله تلبية لأغراض بعض أصحاب السيارات التي يفدون على الورشة.
كانت عربات الترامواي التي تجوب شارع عبد المومن انطلاقا من محطة الوازيس تتحرك، وعندما غادر أحدها محطة، في انتظار تحرك الثاني، انطلق «محمد برقاوي» على دراجته، لتدهسه عربات التراموي، متسببة في كسر تسعة من أضلعه صدره اليمنى، إصابة جعلت الضحية يرقد بصحة خاصة بالبيضاء. تكسرت أضلع «محمد» فضغطت على على أنفاسه، حتى أفقدته الوعي، ليدخل إلى قسم الإنعاش، حيث قضى سبعة أيام كاملة، وثلاثة أيام بقسم رعاية آخر بالصحة ذاتها، ليغادرها صوب بيت أسرته بحي الرميلة. لكن بعد خروج الضحية من المصحة، ومكوثه ببيت الأسرة تفاقمت أوضاعه الصحية، ليلفظ أنفاسه الأخيرة، بعد أن تسببت وسيلة النقل الجديدة التي تجوب شوارع مدينة البيضاء منذ 12 دجنبر الماضي، والتي “التهمت” مساحات مهمة منها، لتجعل اتساعها على قلته يضيق، وتضيق معه الدنيا في وجوه أول أسرة يغادر معيلها دنيا الأحياء بعد حادثة السير التي أوقعت ضحية في 3 يناير الماضي.
وحسب محامي أسرة الضحية، فإن النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، أمرت بتعميق البحث وسحب رخصة السائق، بعد الاستماع إليه وتقديمه. وتباشر مصلحة حوادث السير بالوازيس تحقيقاتها بالاستماع إلى زوجة الضحية باعتبارها من ذوي الحقوق. يذكر أن المرسوم 420، من خلال الفصول بين 105 و108 ، وهو المرسوم التكميلي لمدونة السير التي تشير إلى تنظيم حركة السير والجولان بالنسبة للعربات التي تتحرك بواسطة الكهرباء، حيث لا يسري على الترامواي «قانون السكك الحديدية»، باعتبار أن هذه الوسيلة تسير في بعض الطرقات جنبا إلى جنب، مع باقي وسائل النقل الأخرى، وفي نفس مستوياتها. وهو الأمر الذي يجعل سائق الترامواي يخضع لما تنص عليه «مدونة السير بالمغرب».
رشيد قبول