أرباح "لافارج المغرب" ترتفع إلى 1،8 مليار درهم في 2009

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة "لافارج المغرب" لصناعة الإسمنت خلال العام الماضي إلى أزيد من 1،8 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 10،4 في المائة بالمقارنة مع العام الماضي الذي حققت خلاله الشركة أرباحا في حدود 1،6 مليار درهم، في ظرفية أرخت خلالها الأزمة العالمية بظلالها على أداء القطاع ليسجل نموا ضعيفا، إذ لم يتجاوز نمو مبيعات الإسمنت خلال العام الماضي حدود 3،4 في المائة بالمقارنة مع معدل متوسط فاق 10 في المائة خلال السنوات الثلاث السابقة.بالنسبة ل"بيير دامنون" المدير العام الجديد لشركة "لافارج المغرب"، الذي كان يتحدث أول أمس الإثنين خلال ندوة صحفية بالدار البيضاء للإعلان عن النتائج المالية للشركة، فإن الأداء الجيد للشركة يعود بالأساس إلى الانتشار التجاري
المستهدف، لكن أيضا إلى تراجع أسعار النفط بالسوق الدولي خلال العام الماضي بالمقارنة مع العام الذي سبقه، غير أن ارتفاع التكلفة المرتبطة بالكهرباء، لم تكن بأثر كبير على مستوى النتائج، يقول المتحدث ذاته. وهو ما سمح للشركة، حسب المسؤول ذاته، برفع حصتها داخل السوق المغربي في متم العام الماضي إلى 41 في المائة، عوض 40،6 في المائة سنة قبل ذلك.لكن إشارات عودة الانتعاش إلى أداء الاقتصاد العالمي، كانت بوقع سلبي على مستوى تكاليف المواد الأولية التي عادت إلى وتيرة الارتفاع من جديد منذ شتنبر الماضي.في هذا الصدد، أوضح المدير العام ل"لافارج المغرب" بأن السياسة التجارية للشركة مكنت من تحقيق نتائج أفضل من تلك المحققة على صعيد سوق الإسمنت بالمغرب، ففي الوقت الذي سجلت فيه مبيعات الإسمنت بالمغرب ارتفاعا في حدود 3،4 في المائة، فإن مبيعات الشركة حققت زيادة بلغت نسبتها 4،2 في المائة. وبلغت كمية مبيعات الشركة خلال العام الماضي ما مجموعه 5،927 مليون طن.وفي السياق ذاته، ارتفع رقم معاملات الشركة خلال العام الماضي إلى حدود 5،4 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 10،7 في المائة بالمقارنة مع العام قبل الماضي، الذي حققت خلاله الشركة رقم معاملات في حدود 4،9 مليار درهم.وأضاف أنه بعد إعادة مراجعة مخططه للتطوير، ذكر دامنون أن المجلس الإداري للمؤسسة قرر مواصلة برنامجه الاستثماري من خلال إطلاق بناء معمل للإسمنت بجهة سوس في أفضل المواعيد، وذلك بعد إطلاقه بنجاح العمل بخط الإنتاج الثاني داخل مصنع تطوان خلال العام الماضي.وقال إن الشركة ستعمل أيضا على تشجيع تنمية أنشطة أخرى غير صناعة الإسمنت، وخاصة الإسمنت المسلح والغرانيلا والجبص والجير الصناعي.وتترقب الشركة، حسب مديرها العام، أن يشهد سوق الإسمنت خلال العام الحالي وتيرة ارتفاع أكبر من سابقه، في ظرفية ارتأت خلالها الحكومة أن تنعش سوق العقار من جديد، مع إطلاق برنامج سكن اجتماعي بسعر في حدود 250 ألف درهم، بفضل امتيازات وتحفيزات موجهة لفائدة المنعشين العقاريين، إلى جانب مواصلة الأوراش الكبرى التي فتحها البلد خلال السنوات القليلة الماضية، والتي مكنت من تخفيف صدمة الأزمة العالمية تحت ذريعة تقوية الطلب الداخلي لقيادة نمو اقتصادي.وتتوقع الشركة أن يشهد الطلب على الإسمنت ارتفاعا خفيفا خلال العام الحالي في حدود 1 أو 2 في المائة، وذلك على الرغم من تقلص الطلب الملاحظ خلال الربع الأول من العام الحالي، والذي يقدر في حدود 2 في المائة في متم مارس الماضي، وذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية التي ضربت العديد من مناطق البلد.