تفويت أملاك الحبوس لأغراض خاصة

أثارت الوقفة الاحتجاجية التي خاضتها يوم الثلاثاء 19مارس تنسيقية هيئات وفعاليات المجتمع المدني ضد تفويت 6000 متر من أراضي الأوقاف لجمعية تسمى «مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية»، عدة تساؤلات وردود أفعال متعددة في الجهة الشرقية، وذلك أمام الصمت الملغوم الذي تنهجه وزارة الأوقاف تجاه سؤال تفويت هذه الأرض الباهضة الثمن والاستراتيجية الموقع والكائنة بملتقى شارعي يعقوب المنصور وزنقة العراق بوجدة، لهذه الجمعية السالفة الذكر دون غيرها، وهو ما اعتبرته هيئات المجتمع المدني تفويتا امتيازيا وتفضيليا لجهات تتحرك في الخفاء وتتخفى وراء عناوين العمل الجمعوي والثقافي والدراسات والبحوث، مع العلم أن أنشطة هذا المركز المقام على هذه الأرض الوقفية المفوتة لا تخفي حساسيتها الإيديولوجية والحزبية السياسوية الأصولية.
ولعل ما يزيد الوضع قتامة وتمويها هو أن راعي هذا المشروع المفوت في الظلام وبانيه هو رئيس المجلس العلمي بوجدة، وهو لايخفي ذلك أمام السلطات بدءا بتدشين عملية البناء والذي قام به إلى جانب وزير الأوقاف والسيد يسف، وانتهاء بالبناء الضخم الذي كلف أزيد من خمسة ملايير، والذي – بنحمزة- يعمل جاهدا على إدخاله ضمن المشاريع التي سيدشنها جلالة الملك.
ومن الأسئلة المحيرة في هذا الشأن هو أنه حينما يرى ويعلم الجميع بوقوف بنحمزة وراء هذا المشروع نجده يتخفى على المستوى الهيكلي للإدارة المعلنة والمسجلة قانونيا وجمعويا، باعتبارها مسيرة ومديرة للمشروع خاصة على مستوى المكتب المسير للجمعية المختلقة لتسيير المركز، والتي عمل بنحمزة على تغيير مديرها ثلاث مرات (رشيد بلحبيب- الأستاذ منطاق- عبد الرحيم بودلال) في الوقت الذي احتفظ فيه بالرئيس كما هو والذي يصاحبه معه أينما حل وارتحل ليتكلم بفمه (رحلته الأخيرة إلى إسن بألمانيا) سمير بودينار. ولعل هذا التدبير الملتوي والمتخفي يزيد من تأكيد الشكوك المطروحة حول الاستغلال التجاري والإيديولوجي والسياسوي لأراضي الحبوس والأوقاف والتي تبين أن السيد بنحمزة يعطي لتحركاته غطاء دينيا مما يعفيه من المحاسبة والمراقبة، وقد تبين أن عددا من الدائرة التي يشغلها هم من المستفيدين من أملاك الحبوس عن طريق الكراء الامتيازي بثمن بخس للجهة الخادمة له دون غيرها وهو ما تبين من الجهات التي واجهت الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها التنسيقية ضد تفويت 6000متر، هذه الجهات التي تنقسم إلى قسمين: الأولى هي طرف السماسرة المستفيدين من الأملاك المحبسة بطرق متعددة، وتضم بعض المستفيدين من هذه الحركة الذين تفوت لهم مشاريع بناء المساجد، أما الجهات الثانية التي تدافع عن عملية التفويت الملغوم لأملاك الحبوس فهي التنظيمات الأصولية (جمعيات تابعة للإصلاح والتجديد وحزب العدالة والتنمية وجماعة العدل والإحسان) ولهؤلاء استفادة مزدوجة منها الاستفادة السياسية والإيديولوجية والحزبية والانتخابية إضافة للاستفادة المادية لهؤلاء، فقد تبين أنه تم تنصيب جل الجامعيين منهم بخاصة كخطباء في المساجد وكأعضاء في المجالس العلمية، (لابد من الإشارة إلى أن خطيب مسجد البعث الإسلامي موظف شبح في البلدية منذ سنوات) إضافة إلى أن الهيئة المديرة التي نصبها بنحمزة لما سمي بمركز الدراسات كلها من الجامعيين الأصوليين وكثيرا منهم خطباء جمعة – وللملاحظ أن يستنتج- فهل يمكن أن يكون هذا المركز المبني على أرض وقفية أن يكون فضاء للثقافة الحرة والمتعددة والديمقراطية في ظل هذه التشكيلة المكولسة بعيدا عن الشفافية والنزاهة والتعددية، في ظل هذا التحالف بين الوصوليين والأصوليين من الذين أحدثوا مجزرة في أملاك الحبوس في الجهة الشرقية عامة ووجدة خاصة.
وهنا نتساءل أين هي الهيئات الرقابية للأملاك الوقفية إذا كان بنحمزة يسيرها بهذا الشكل، خاصة وأن أمير المؤمنين كان قد عين الدكتور رمزي للإشراف ولرعاية أملاك الأوقاف التي أصبحت تعاني من نهب غير مسبوق ومتعدد العناوين والأوجه، ومما يزيد الأمر شبهة فيما يتعلق بالمركز المبني على الأرض الوقفية المقرصنة 6000 متر هو أن وزارة الأوقاف فوتت أرض الحبوس ودشن انطلاق بناء المركز وزيرها السيد توفيق إلى جانب اليد يسف وبنحمزة والوالي السابق الابراهيمي، لكنها- الوزارة- عادت للوراء وتبرأت من نسبة المركز إليها أو تبعيته الإدارية لها، في الوقت الذي كان عليها أن تضم هذه البناية المليارية (كلفت 5ملايير لبنائها) إلى الحبوس، فإذا كانت الجهات المحسنة قد تكلفت بالبناء على أرض الحبوس، بنية حسنة خالصة لوجه الله، فذلك شيء عظيم ولا يمكن إلا تزكيته، ولكن على المحسنين إذا لم تكن لهم مصلحة مادية أو إيديولوجية فيمن يمارس التنسيق فعليهم أن يحبسوا البناء على الأوقاف، وهو ما سيساهم لا محالة في تقوية الأملاك الحبوسية، لكن أن تأتي جهة مؤدلجة وتبحث عن أرباب الأموال باسم المحسنين ثم تقوم بالبناء على أراضي الحبوس، وبعدها تعمل على خصخصة هذه البنايات في مشاريع إيديولوجية خاصة، ولتخرج من المأزق تعلن أنها تعقد شراكة مع وزارة الأوقاف لتقوم هي بتعيين إدارة المركز من أعضائها الأصوليين وهي من يسطر برامجها وثقافتها الموجهة أصوليا، وتغطي مصاريف تنقل أعضائها وضيوفها بالطائرات إلى أوربا والمشرق والخليج، وتتقوى بكتلة بشرية من الوصوليين المنتفعين بالأملاك الوقفية وبالمشاريع الموازية، فإن ذلك سيؤدي لامحالة إلى قتل الأملاك الوقفية والمحبسة ولن يقويها وتصبح الصيغة التي أعلنت نظارة الأحباس أنها فوتت بها القطعة الأرضية لجمعية بنحمزة وهي – الوضع رهن الإشارة- ذات دلالة سياسية، أي أنها تضع أملاك الحبوس وإدارات الأوقاف رهن الإشارة للتوظيف السياسيوي الأصولي شريطة أن يأتي بالأموال عبر عنوان ” المحسنين”. وهو ما تعرفه وجدة حرفيا، لقد كانت فعاليات المجتمع المدني والسياسي بوجدة وما زالت تشكو من الإستغلال السياسوي والأصولي للمساجد وللتعليم الأصيل وخاصة عبر منابر الجمعة( النهاري أكبر نموذج لذلك) وذلك باستغلال وزارة الأوقاف ومؤسساتها وأملاكها لأغراض سياسية، فإذا به الآن يتفاجأ المجتمع المدني أن الاستغلال الأصولي لمؤسسات الأوقاف وأملاك الحبوس لن يتوقف على المساجد فحسب، بل إنه سيكتسح المجال الثقافي بعتاد ملياري وعلى أرض الحبوس للتحرك الموازي لاستغلال المنابر وذلك بتأسيس جمعيات تتسمى ب” مركز الدراسات والبحوث لتبتلع الشأن الثقافي والديني ولتعدم أملاك الحبوس عوض تقويتها ولتعدم المجتمع المدني أيضا، وهنا يتوجه السؤال لوزارة الأوقاف : هل كل من امتلك الأموال يتم تزويده بأراضي الحبوس ليحرك فيها مشروعه الإديولوجي والسياسي؟ ولعل هذه الحيثيات قد أوقعت وزارة الأوقاف في ورطة حقيقية وجعلها تشعر بالخوف أمام هذه الأزمة التي كانت الأطراف الطابخة لها في الخفاء تراهن على سريتها ونجاحها ومرورها في صمت وأغلفة براقة، لكن احتجاج فعاليات المجتمع المدني ومساءلته للأطراف المتورطة في هذه الكولسة المؤدلجة والمسيسة قد فضحت العملية وكشفت عن وجهها المستور، كما تبين أن وزارة الأوقاف ظلت وضلت تدعم بنحمزة في تحريك مشروعه بعنوان وزارة الأوقاف الذي يرأسه أمير المؤمنين وهو من المفروض أن لا يدخل في صراع أصولي سياسوي حزبي،
فقد استغل بنحمزة وما زال في تحركه العناوين التالية:
العنوان الديني بغطاء وزارة الأوقاف، وغطاء عدد من المستفيدين من أملاك الحبوس والأسواق تحت غطاء المحسنين، والآن يستغل الغطاء الثقافي عبر اختلاقه واصطناعه الجمعيات المختلقة ليعطيها” صبغة المجتمع المدني”، (لابد من الإشارة بأن البناية التي تحتلها جمعية النبراس الأصولية تدخل هي الأخرى ضمن الملك العام، وتم تفويتها لها لاستغلالها أصوليا مدة 99 سنة ) لكن المجتمع المدني الحقيقي حينما تصدى لأعماله اللاشرعية ، فقد عمل بدعم واقتراح من وزير الأوقاف المراهنة على التدشين الملكي للمشروع للخروج من الورطة ، كما أنه في الوقت نفسه استغلال للتدشين الملكي لتوريط جلالة الملك في مشروع مضاد لتنمية المجتمع المدني ومضاد لهوية الوطن، وينتمي لحساسية إيديولوجية تريد أن تجعل التدشين الملكي يمنحها شرعية ضد أخرى، وبالتالي إدخال المؤسسة الملكية في صراع سياسوي ومؤدلج هي أكبر وأرفع منه، وتذهب مصادر إلى أن إدراج هذا المشروع الورطة في مشاريع التدشين الملكي يعود إلى تعثر مجموعة من المشاريع الحقيقية التي كان من المفروض إعدادها للتدشين، لكن عدم جهوزية تلك المشاريع للتدشين الملكي.
وعليه فإن هيئات وفعاليات المجتمع المدني تصر على إبلاغ جلالة الملك مضامين هذه الرسالة التي تفضح المشاريع الملغومة والتي تحاول إخراج وزارة الأوقاف من ورطتها، وتحاول أن تنقذ المجلس العلمي الذي يصطنع ويحرك جمعيات مصطنعة ومختلقة بأموال جبارة وغامضة، مستغلة الحقل الديني ومستغلة “صفة الاستثناء” التي منحتها وزارة الأوقاف لرئيس المجلس العلمي بوجدة، مما جعله يستأسد في عمليات البلطجة المتعددة الأوجه والتي يمارسها بدون رقيب ولا حسيب، ولعل ما زاد هيئات المجتمع المدني بوجدة ذهولا وتساؤلا هو اقتراحه مؤخرا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي باسم المجتمع المدني مع العلم أنه يعد من كبار محاربي المجتمع المدني (مع تساؤلنا عن ماهية الجهة التي اقترحته؟)، إلا إذا اعتبرنا أن بعض الجمعيات المصطنعة والتي ترعاها مافيا العقار في الجهة تعتبر ” مجتمعا مدنيا”، إضافة إلى أنه يرأس المجلس العلمي بظهير ملكي، وهو ما يتنافى مع صعوده للمجلس الاقتصادي باسم المجتمع المدني، وهو ما يزيد من تأكيد أن هذا الامتياز الممنوح لهذه الجهة تقف خلفها مسائل وجهات سياسوية، في الوقت الذي تعاني منه التهميش هيئات المجتمع المدني الحقيقية والتي تملك شرعية تاريخية وديمقراطية نظيفة ومؤهلة، وليست مطبوخة أو مصطنعة تحت الطلب، وأمام هذا التأزيم للوضع الذي تعاني منه الجهة الشرقية دون غيرها من جهات المملكة تدعو فعاليات وهيئات المجتمع المدني إلى رعاية الأملاك الوقفية من الاستغلال السياسوي والتجاري المتخفي وراء عناوين وهمية في الجهة الشرقية، كما تدعو ضمن معركتها المستمرة إلى ضرورة إلحاق هذا المركز المقام على أرض وقفية ووضع إدارته الحقيقية- وليس الوهمية- لوزارة الثقافة أو المجلس البلدي لضمان تسيير واضح وشفاف ومسئول ومحايد ومنفتح على كافة فعاليات وهيئات المجتمع المدني، ضدا على الاحتكار والغموض والكولسة السياسوية والأصولية التي تنهجها الإدارة المصطنعة الحالية لهذا المركز، وحسب علمنا فإن بنحمزة يروج كلاما مفاده بأنه سيضم هذا المركز لوزارة الأوقاف بعد أن اشتد على عنقه حبل مساءلة المجتمع المدني ومطالبته بالشفافية، مع العلم أن ذلك يعتبر من حيله الفقهية حتى يحرك هذا المركز تحت غطاء وزارة الأوقاف مثلما يفعل في المساجد، ولا أدل على ذلك أن إدارة هذا المركز هو الذي يعينها ويقيل من عصاه منها – الأستاذ منطاق نموذجا والذي عزله من إدارة المركز لأنه رفض أن يكون واجهة زجاجية وأداة في يده لتسيير المشروع الأصولي، مادام بنحمزة لايستطيع أن يفعل ذلك من خلال وزارة الثقافة أو المجلس البلدي .